على الرغم من قساوة الإحصائيات وفداحة الأضرار والخسائر التي تتكفل بعثة الأمم المتحدة في العراق «يونامي» بإعلانها شهريا فإن هناك غيابا تاما للمواقف الرسمية الأمنية والصحية العراقية. فطبقا لما كشفته الأمم المتحدة فإن حصيلة أعمال العنف في العراق بلغت 3383 قتيلا وجريحا خلال شهر يوليو (تموز) المنصرم وهي الحصيلة الأكثر دموية في البلاد منذ أكثر من خمس سنوات. وقال القائم بأعمال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جيورجي بوستين في بيان له إن «1057 عراقيا قتلوا وأصيب 2326 آخرون خلال أعمال الإرهاب والعنف في شهر يوليو»، مشيرا إلى أن «عدد القتلى من المدنيين بلغ 928 وجرح 2109، فيما قتل 129 عنصرا أمنيا وجرح أكثر من 217 آخرين». وأوضح بوستين «ما زالت تأثيرات الإرهاب على المدنيين بمعدلات عالية»، لافتا إلى «وصول عدد القتلى من المدنيين إلى 4.137 وجرح أكثر من 9.865 منذ بداية عام 2013». وتابع بوستين أن «البلاد لم تشهد مثل هذه الأرقام العالية منذ خمس سنوات، عندما تسبب الاهتياج الأعمى للنزاع الطائفي بجروح عميقة في هذه البلاد قبل هدوئه في النهاية»، داعيا «القادة السياسيين في العراق إلى اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة لإيقاف نزيف الدم، والحيلولة دون عودة تلك الأيام المظلمة مرة أخرى».
ولفت بوستين إلى أن «العاصمة بغداد كانت الأكثر تضرر من بين المحافظات في حصيلة شهر يوليو بوقوع 957 قتيلا وجريحا من المدنيين، منهم 238 قتيلا و719 جريحا، تتبعها محافظة صلاح الدين ونينوى وديالى وكركوك والأنبار حيث بلغت أعداد الضحايا بالمئات، ثم تتبعها محافظات بابل والبصرة وواسط، حيث تصل أعداد ضحاياها إلى العشرات».
من جهته أكد المتحدث الرسمي باسم قيادة عمليات بغداد ووزارة الداخلية العراقية العميد سعد معن في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «السبب الرئيس لزيادة الضحايا بين المدنيين خلال الشهر الماضي وحتى شهر يونيو (حزيران) يعود إلى أن التنظيمات الإرهابية وفي المقدمة منها تنظيم القاعدة اتبعت خطة إجرامية تتمثل في التفجير في الأهداف الأكثر سهولة التي يصعب حمايتها من قبل الأجهزة الأمنية». وأضاف معن أن «تفجير المقاهي الشعبية والأسواق وملاعب كرة القدم والكراجات عن طريق السيارات التي باتت تفخخ داخل المناطق أو العبوات الناسفة أو اللاصقة وكلها محلية الصنع إنما توقع بالتأكيد المزيد من الضحايا بين المدنيين وهو ما تؤشر إليه الإحصائيات نفسها حيث إن الخسائر في صفوف المدنيين أكثر بكثير من العناصر الأمنية وهو ما يعني أن الهدف هو إحداث ضجة إعلامية تستفيد منها التنظيمات الإرهابية في عملها ضد الشعب العراقي». وأشار إلى أن «معركتنا مستمرة مع الإرهاب ولدينا على الرغم من الإخفاقات التي نعترف بها الكثير من النجاحات الهامة على صعيد تفكيك خلايا الإرهاب والقبض على المجرمين والعثور على أكداس من الأسلحة بمختلف الأنواع».
لكن عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية شوان محمد طه أكد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «عقب عملية الهجوم التي حصلت على سجني التاجي وأبو غريب فقد عقدت لجنة الأمن والدفاع عدة اجتماعات مع قائد عمليات بغداد وقائد الفرقة الخاصة ببغداد وقائد الشرطة الاتحادية وأستطيع القول إن هناك أمورا غريبة لاحظناها وعلى لسان قائد عمليات بغداد الذي أكد لنا أنه ليس لديه جيش مؤهل حتى للواجبات البسيطة لأنه غير مدرب ولا مؤهل وبالتالي نستطيع القول إنه لا يوجد جيش عراقي». وأضاف طه «إنني أقول هذا الكلام في الوقت توجد لدينا فيه من الناحية العملية 18 فرقة عسكرية في حين أن حاجتنا الفعلية لا تتعدى 4 فرق مدربة مؤهلة بالكامل». وأوضح طه أن «المصيبة التي نعانيها الآن أن الجيش العراقي غير قادر على حماية نفسه فكيف يمكن أن يحمي المواطنين ويتصدى للإرهاب وفوق هذا فإنه يمارس العنف ضد أبناء الشعب وهو ما يؤدي إلى رد فعل شعبي سلبي تجاهه». وتابع طه أن «المنظومة الاستخبارية لدينا مشلولة تماما وقد اطلعنا خلال زيارتنا إلى سجن أبو غريب على برقيات تؤكد أن هناك هجوما وشيكا لكن لا أحد تعامل معه وحين سألنا الجنود في قسم الإصلاح ممن يتولون الحراسة أكدوا أنهم كانت لديهم معلومات بوجود هجوم وكذلك الأمر بالنسبة لبعض المسؤولين». وبشأن ما أثير حول قوة هجوم «القاعدة» كذب طه الرواية الرسمية قائلا إن «الهجوم لم يكن قويا كما أشيع واستخدمت فيه إطلاقات بسيطة وليس هناك هاونات أو صواريخ بل إن الأمر يعود إلى ضعف وهشاشة الأجهزة الأمنية هناك»، معتبرا أن «بقاء الأمور كما هي يعني استمرار مسلسل الدماء».