شددت السلطات البحرينية عقوبة التحريض على تنفيذ «الأعمال الإرهابية»، لتصل إلى الإعدام. وأصدر عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة يوم أمس مرسوما ملكيا تضمن تعديل للقوانين البحرينية الخاصة بالإرهاب، وتغليظ العقوبات على المحرض على العنف والإرهاب حتى لو لم ينجم عن تحريضه نتائج على الأرض، وذلك إثر ارتفاع وتيرة العنف في المملكة، خصوصا بعد تفجير سيارة مفخخة في محيط مسجد سني بالقرب من الديوان الملكي منتصف يوليو (تموز).
وقالت وكالة الأنباء الرسمية (بنا) إن الملك حمد بن عيسى آل خليفة أصدر مرسومين، أحدهما لتعديل قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، ونص على فرض عقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات لكل من أحدث أو شرع في إحداث تفجير أو حاول ذلك بقصد تنفيذ غرض إرهابي. ونص التعديل على أن تصل العقوبة إلى الإعدام أو السجن المؤبد إذا نجم عن التفجير موت أو إصابة شخص. وجاء في المرسوم الملكي أنه «يعاقب بالسجن كل من حرض غيره على ارتكاب جريمة تنفيذا لغرض إرهابي»، دون تحديد المدة، بعد أن كان قانونا عاما 2006 قد حدد مدة السجن بخمس سنوات على الأكثر.
وأجاز المرسوم الملكي إسقاط الجنسية البحرينية عن المتهمين في تلك الجرائم. كما نص المرسوم على معاقبة المحرض بالسجن حتى لو لم يتم ارتكاب العمل «يعاقب بالسجن كل من حرض غيره على ارتكاب جريمة تنفيذا لغرض إرهابي ولو لم يرتكب على فعله أثر». كما أصدر الملك حمد بن عيسى آل خليفة مرسوم قانون بشأن تنظيم جمع المال للأغراض العامة، وحظر جمع المال للأغراض العامة إلا بعد الحصول على ترخيص رسمي بذلك.
وحظر المرسوم الملكي تحويل أي مبالغ مالية مما تم جمعه إلى شخص أو جهة خارج البحرين إلا بموافقة الجهات الرسمية. ونص المرسوم الملكي على أنه «يعاقب بالسجن المؤبد أو السجن الذي لا يقل عن عشر سنوات وبغرامة مالية، كل من جمع أموالا لغرض إرهابي». وصدر المرسومان الملكيان على إثر 22 توصية رفعها المجلس الوطني البحريني بغرفتيه (النواب والشورى) في جلسته الاستثنائية الأحد الماضي إلى ملك البحرين، وكان من بين التوصيات تشديد وتعديل العقوبات الخاصة بالعنف والإرهاب والتحريض عليهما، وسحب الجنسية البحرينية عن المحرضين والمتورطين في الأعمال الإرهابية.
وخلال الأسبوع الحالي تسارعت الخطوات البحرينية، حيث أعلنت الحكومة تبني توصيات المجلس الوطني كبرنامج عمل حكومي لمكافحة العنف والإرهاب، فيما ينظر إلى الخطوات البحرينية على أنها تحرك من الجانب الرسمي لتشديد العقوبات كخطوة استباقية للاحتجاجات التي يتم الحشد والترويج لها والتي تنوي قوى بحرينية معارضة إطلاقها في 14 أغسطس (آب) تحت عنوان «تمرد البحرين».
يشار إلى أن موعد إطلاق الاحتجاجات يصادف ذكرى استقلال مملكة البحرين، فيما حذرت السلطات البحرينية من أنها ستتخذ إجراءات قانونية صارمة إزاء من يحرض أو يشارك في تلك الفعاليات.
وقالت سميرة رجب، وزيرة الدولة لشؤون الإعلام والمتحدثة باسم الحكومة البحرينية لـ«الشرق الأوسط» إن المرسومين الملكيين قوانين إطارية وتنفيذية لتوصيات المجلس الوطني البحريني، وأوضحت أن هذا الإجراء حق دستوري للملك إذا كان القانون أو مشروعه يحمل صفة الاستعجال في فترة إجازة السلطة التشريعية. وقالت رجب: «إذا كان القانون الأول يضع عقوبات رادعة للمحرض على أعمال العنف والإرهاب فإن المرسوم الثاني يجفف منابع الإرهاب»، وأوضحت أن القانون الجديد لمراقبة جمع الأموال يدخل ضمنه «ملاحقة أموال حزب الله في البحرين»، وأضافت أن هناك جماعات بحرينية تدربت على يد عناصر من حزب الله اللبناني وتتلقى تمويلا لتنفيذ أعمالها الإرهابية. وأشارت إلى أن البحرين ستلاحق كل الأموال التي تسخر للإرهاب وستجفف كل منابع توليد وتمويل الإرهاب.
وفي إطار تفعيل توصيات المجلس الوطني البحريني بشأن تشديد وتعديل العقوبات على مرتكبي أعمال العنف والإرهاب والتحريض عليها أنشأت وزارة الدولة لشؤون الاتصالات مكتبا تنسيقيا لمتابعة الحسابات على شبكات التواصل الاجتماعي التي تروج وتحرض على العنف. وقال الشيخ فواز آل خليفة، وزير الدولة لشؤون الاتصالات إن إنشاء المكتب سيسهم في التنسيق بين الوزارات والجهات الحكومية وشركات الاتصالات بمملكة البحرين لسرعة إنجاز العمل واتخاذ الإجراءات اللازمة بما يعكس حرص الأجهزة الرسمية وتطبيق التوصيات التي أقرها المجلس الوطني.
وأكد أن الوزارة بدأت في اتخاذ خطوات تنفيذية هامة من بينها إنشاء خط ساخن وبريد إلكتروني للمواطنين والمقيمين يمكنهم من خلالهما الإبلاغ عن أي مواقع أو حسابات على شبكات التواصل الاجتماعي تحرض وتروج للعنف والأعمال الإرهابية وتمس أمن المواطنين والمقيمين وتضر بمصالحهم العامة، وتستهدف الوحدة الوطنية وتؤثر على الأمن والسلم الأهليين.
ويوم أمس أصدرت المحكمة الجنائية البحرينية الخميس حكمها على 12 متظاهرا بالسجن لمدة سنتين على خلفية اتهامهم بـ«المشاركة في تظاهرات غير مرخصة واستهداف الشرطة بزجاجات المولوتوف» خلال احتجاجات في قرى عدة، وفقا لمصدر قضائي. ووجهت النيابة العامة البحرينية للمتهمين تهمة الاشتراك في تظاهرات غير مرخصة بهدف «الإخلال بالأمن العام وارتكاب الجرائم واستخدام العنف وحيازة عبوات قابلة للاشتعال (مولوتوف) بقصد تعريض حياة الناس وممتلكاتهم للخطر». وأضاف المصدر أن المحكمة أصدرت أحكامها حضوريا بحق 4 متهمين، فيما أصدرت أحكاما غيابية بحق ثمانية متهمين لم يتم القبض عليهم بعد.