وافق خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بصفته رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس التعليم العالي على جملة من القرارات التي اتخذها مجلس التعليم العالي في جلسته رقم 73. وأوضح الدكتور خالد بن محمد العنقري وزير التعليم العالي السعودي نائب رئيس المجلس التعليم العالي، أن الموافقة الملكية شملت إنشاء خمسة أقسام بالمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وهي قسم القضاء التجاري، وقسم القضاء الجزائي، وقسم قضاء الأحوال الشخصية، وقسم القضاء العمالي، وقسم القضاء الإداري.
كما وافق الملك عبد الله على قرار مجلس التعليم العالي الخاص بإعادة هيكلة «كلية العلوم الطبية التطبيقية للبنات» بجامعة الملك عبد العزيز، وتغيير اسمها من «كلية العلوم الطبية التطبيقية للبنات» ليصبح «كلية علوم التأهيل الطبي»، واستحداث أقسام جديدة بها، ونقل بعض الأقسام من الكلية وإليها، ودمج بعض أقسامها بالأقسام المناظرة بالكليات الأخرى.
وأيضا جاءت الموافقة على إنشاء كلية العلوم والآداب بمحافظة تنومة التابعة لجامعة الملك خالد تضم ستة أقسام، وهي: «قسم الرياضيات، وقسم الفيزياء، وقسم اللغة الإنجليزية ـ ترجمة ـ وقسم العلوم الطبية التطبيقية، وقسم علوم الحاسب الآلي وتطبيقاته، وقسم العلوم المالية والبنكية، وإنشاء أقسام جديدة في بعض الجامعات، والتي تشمل: قسم تقنية المعلومات بكلية علوم الحاسب والمعلومات بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وإنشاء قسم «هندسة النقل والمرور» بكلية الهندسة بجامعة الدمام، وإنشاء قسمين بكلية العلوم والآداب بسراة عبيدة التابعة لجامعة الملك خالد هما: قسم اللغة الإنجليزية، وقسم إدارة الأعمال، وإنشاء قسم علمي للعلوم الطبية الأساسية بكليات العلوم الطبية التطبيقية بجامعة الملك خالد لا يمنح درجة علمية. كما شملت الموافقة إنشاء 11 مركزا بحثيا في بعض الجامعات، وهي: مركز بحوث الكليات الصحية والعلمية بجامعة المجمعة، ومركز دراسات العمل التطوعي بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ومركز النشر العلمي بجامعة الدمام، ومركز الابتكار والأفكار الطلابية المتميزة بجامعة المجمعة، ومركز الدراسات والبحوث بكلية العلوم الإدارية والمالية بجامعة الملك خالد، ومركز التميز في التعليم والتعلم بجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، وتحويل وحدة اللغة الإنجليزية بجامعة تبوك إلى مركز اللغة الإنجليزية، وإنشاء مركز أبحاث الزيتون بجامعة الجوف، و«مركز البحوث بكلية الهندسة» بجامعة الملك خالد، و«مركز النشر العلمي والترجمة» بجامعة حائل، إنشاء مركز للقياس والتقويم بجامعة الملك خالد.
وشملت أيضا إنشاء عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين بجامعة الملك خالد، وتحويل وحدة التعليم عن بعد بجامعة تبوك إلى عمادة التعلم الإلكتروني، والتعليم عن بعد، على ألا تقدم أي درجات علمية، كما وافق المجلس على إنشاء معهد الدراسات والخدمات الاستشارية بجامعة الباحة. ووافق المجلس على عدد من مشروعات مذكرات التفاهم بين الجامعات السعودية، وبعض الجامعات العالمية، وهي: مشروع مذكرة التفاهم بين الجامعة الإسلامية والمشيخة الإسلامية في جمهورية كوسوفو، ومشروع مذكرة التفاهم بين كلية المجتمع بجامعة جازان، وكلية المجتمع بجامعة شمال فرجينيا بالولايات المتحدة الأميركية، ومشروع مذكرة التفاهم بين جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وجامعة أذربيجان الحكومية للعلوم الاقتصادية ـ في مدينة باكو ـ في جمهورية أذربيجان، مشروع مذكرة التفاهم بين الجامعة الإسلامية، والجمعية الإسلامية الصينية في جمهورية الصين الشعبية. فيما ناقش المجلس عددا من التقارير السنوية لبعض الجامعات، والهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي ووافق على رفعها إلى رئيس مجلس الوزراء، وهي: التقرير السنوي لجامعة الدمام للعام الدراسي 1431-1432هـ، والتقرير السنوي لجامعة الملك سعود للعام الدراسي 1431-1432هـ، والتقرير السنوي لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن للعام الدراسي 1431-1432هـ، كما وافق على تمديد خدمة 30 عضوا من أعضاء هيئة التدريس في بعض الجامعات، ومعهد الدراسات الدبلوماسية.
من جهة أخرى أصدر خادم الحرمين الشريفين أمرا ملكيا بترقية وتعيين عشرة قضاة بديوان المظالم على مختلف الدرجات القضائية. وأوضح الشيخ عبد العزيز النصار، رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري، أن الأمر الملكي الصادر تضمن ترقية قاض واحد من درجة قاضي «ب» إلى درجة قاضي «أ»، وتعيين تسعة ملازمين على درجة ملازم قضائي، مؤكدا أنه يأتي حرصا من خادم الحرمين الشريفين ودعمه اللامحدود لمرفق القضاء.
وأشار الشيخ النصار إلى أن ذلك سيؤدي إلى المزيد من التطور والتقدم في المجال القضائي مما سيؤثر بشكل مباشر في إنجاز القضايا بشكل أسرع، مؤكدا أن ذلك ضمن منظومة عمل تسعى لتحقيق أهداف مشروع الملك عبد الله لتطوير مرفق القضاء.