قبضت الشرطة المصرية على سوريين قالت إنهما من عناصر «الجيش السوري الحر» لإقدامهما على قتل أحد مؤيدي نظام الرئيس السوري بشار الأسد داخل شقته بالمقطم. وكان ضباط وحدة مباحث قسم المقطم قد تلقوا بلاغا بصدور ضوضاء من الشقة الكائنة بالطابق الأرضي من المبنى الذي يقطن فيه السوري الجنسية وائل هيثم شيخ العشرة (20 سنة)، ووجود آثار دماء بالغرفة المطلة على حديقة العقار. وعمد ضباط شرطة المقطم على الفور إلى فتح الشقة، ووجدت جثة الشاب مسجاة بأرضية غرفة النوم بعد تعرضه لطعنتين بالصدر والجانب الأيسر. وعثر في الشقة على سلاحين أبيضين عبارة عن سكينتي مطبخ، ملوثتين بالدماء وثلاثة أكواب شاي.
وبمواجهتهما، اعترف أنس وعمار بارتكابهما الواقعة بالاشتراك مع المتهم الهارب (محمد)، وأقرا بأنهما من معارضي الرئيس السوري، فيما سبق لعمار الانضمام إلى «الجيش السوري الحر» لمدة ثلاثة أشهر. وأضافا بسابقة تعرف محمد على المجني عليه من خلال عملهما بورشة سمكرة سيارات بمنطقة عين شمس وعلمه بأن المجني عليه من مؤيدي نظام الأسد، واعتقادهم بقيامه بقتل 6 معارضين سوريين قبل هروبه إلى مصر، فاتفقوا على التخلص منه. وبموجب التحقيقات، تبين أن حسن كان قد اشترى سكينا من أحد المحلات بمنطقة الهرم وتوجه مع عمار ومحمد لمقابلة المجني عليه بمسكنه بحجة مشاركته في المسكن القاطن به. وفور وصولهما غافله الأول وطعنه إلا أن المجني عليه قاومه وتمكن من استخلاص السلاح منه وأحدث إصابته بجرح قطعي باليد اليمنى. فاستل عمار سكينا من المطبخ وعاجله بعدة طعنات، في حين قام محمد بخنق المجني عليه باستخدام فوطة عثر عليها داخل الشقة حتى تأكدوا من وفاته، واستولوا على هاتفين محمولين ومبلغ 1100 جنيه.
وفي تعليق على هذه الحادثة، أشار رئيس اللجنة القانونية في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية هيثم المالح لـ«الشرق الأوسط» إلى «تكرار حدوث حالات اعتقال عشوائية لسوريين مقيمين في مصر، وبعضهم أطفال يبلغون من العمر 15 عاما في الفترة الأخيرة»، معتبرا أنه «طالما أن لا جهة قانونية أو هيئة حقوقية تمثلهم، فالخلفيات تحتمل التأويل». لكنه تحفظ في الوقت عينه على إبداء رأيه بـ«أي اعتقال خارج إطار الشفافية والقضاء باعتباره رجل قانون منذ أكثر من 50 عاما».وقال المالح، المقيم في مصر، إن «أشخاصا سوريين كثرا دخلوا إلى مصر وقالوا إنهم من المعارضة في حين لا علاقة لهم بالثورة، وبعضهم مرسل من قبل النظام»، مذكرا «بمحاولتي الاغتيال التي سبق وتعرض لهما في مصر، والتي تم كشفهما من قبل أجهزة الأمن المصرية».
وكانت السلطات المصرية قد اشترطت وبشكل مفاجئ مطلع شهر يوليو (تموز) الفائت حصول السوريين الراغبين بالدخول إلى مصر على تأشيرة وموافقة أمنية، خلافا لما كان عليه الوضع قبل ذلك، حيث لم يكن دخول السوري يتطلب أي إجراءات من هذا النوع.
ووضع المالح الإجراءات المصرية المتشددة في إطار «تقديم هدايا إلى النظام السوري»، مستغربا «مخالفة مصر لقرارات الجامعة العربية لناحية مقاطعة التمثيل السياسي، من خلال إعادة التمثيل الدبلوماسي السوري إلى أراضيها».