نفى رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي أمس الاتهامات الموجهة له ولمسؤولين آخرين في الحزب الشعبي الذي ينتمي له بتلقي رشاوى من حساب مواز غير معلن عنه، كما استبعد تقديم الاستقالة. وقال راخوي أمام البرلمان إن لويس بارثيناس المحاسب السابق في الحزب الذي كشف عن وجود هذا الحساب لا يقول الحقيقة. وأضاف: «لقد أخطأت عندما وضعت ثقتي في شخص لا يستحقها».
وتابع راخوي بعد ساعات من تعرضه لانتقادات عنيفة من المعارضة «لا أريد لا أن أستقيل ولا أن أدعو إلى انتخابات»، مشيرا إلى أنه حضر إلى المجلس «لتقديم التوضيحات الضرورية» حول «قضية بارثيناس». وجدد نفيه «الأكاذيب والتلاعبات والادعاءات» المتعلقة به.
يذكر أن لويس بارثيناس الذي كان يمسك بحسابات الحزب الشعبي طيلة عشرين سنة ويشتبه بأنه دفع رواتب غير قانونية لقادة الحزب بمن فيهم رئيس الوزراء شخصيا، مسجون منذ 27 يونيو (حزيران) الماضي بتهمة الاحتيال الضريبي وتبييض الأموال في إطار تحقيق حول قضية فساد. واكتشف القضاء أنه كان يملك حسابين في سويسرا أودع فيهما 47 مليون يورو. وكان بارثيناس مقربا من راخوي فترة طويلة.
وتلبية لمطالب اليسار الملحة وما كشفته الصحف، وقف ماريانو راخوي في النهاية أمام البرلمان ليقدم روايته عن الفضيحة. ثم ردت عليه كل من الكتل النيابية. وكانت المهمة دقيقة بالنسبة لرئيس الحكومة الذي رغم تمتعه بغالبية مطلقة في البرلمان، وجد نفسه يواجه شبهات فساد هزت مصداقيته، وذلك أوج الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد. وبدلا من إقناع البرلمان، أثار راخوي موجة من الانتقادات. وقال رئيس الحزب الاشتراكي الفريدو بيريز روبالكابا «السيد راخوي، لم تقل الحقيقة للإسبان. إنك تسيء لإسبانيا. لذلك أطالبك اليوم بالاستقالة». وأضاف كابو لارا رئيس حزب ايزكويردا اونيدا البيئي - الاشتراكي «تحمل مسؤولياتك، استقل وادع إلى انتخابات عامة».
يذكر أن الفضيحة التي تحمل اسم لويس بارثيناس الذي كان منذ 1990 إلى 2009 محاسب الحزب الشعبي الذي يرأسه راخوي منذ 2004. اندلعت في يناير (كانون الثاني) الماضي مع نشر الصحافة وثائق تكشف حسابات موازية سرية لحزبه. وظهر اسم راخوي لأول مرة في مذكرات نشرتها صحيفة «الباييس» في 31 يناير الماضي عرفت باسم «ملاحظات بارثيناس». وأفادت تلك الوثائق أن رئيس الحكومة الذي تولى الحكم منذ نهاية 2011. قد يكون تقاضى بين 1997 و2008 «رواتب قيمتها الإجمالية 25 ألف و200 يورو» في شكل هبات من مديري شركات خاصة. وتوقعت صحيفة «الموندو» أن تكون تلك الأموال بلغت «343700 يورو» دفعها على ما يبدو المحاسب السابق لماريانو راخوي على مدى عشرين سنة.
واعترف راخوي أمس بأن الحزب دفع «رواتب إضافية» إلى بعض القياديين مقابل «عملهم». وأضاف أن تلك الأموال «سددت مقابل عمل وأدخلت في المحاسبة، أن إعلان كل شخص موارده لمصلحة الضرائب مسؤولية شخصية».
ولم يقدم رئيس الحكومة منذ اندلعت الفضيحة، توضيحات أمام البلاد حتى أنه نفى منذ فبراير (شباط) الماضي أن يكون تقاضى أموالا. لكن يبدو أن استراتيجيته تغيرت بفعل استمرار الشبهات واستياء قسم من الرأي العام والضغوط السياسية. وخلال جلسة المساءلة استند راخوي إلى بداية تحسن الوضع الاقتصادي الإسباني الذي سجل تراجع نسبة البطالة في الربع الأخير من 27.16% إلى 26.26% وتباطؤ الاقتصاد. غير أن الحزب الاشتراكي الذي دعا رئيس الوزراء إلى الاستقالة وتقديم تفسيرات معمقة حول الفضيحة، ندد بهذه الاستراتيجية.
وقد تراكمت المعلومات التي كشفت مؤخرا حول شخص رئيس الحكومة بشكل خطير خلال الأسابيع الأخيرة. ونشرت صحيفة «الموندو» في 14 يوليو (تموز) الماضي معلومات جديدة حول تبادل رسائل إلكترونية قصيرة نسبت إلى ماريانو راخوي ولويس بارثيناس الذي يعتبر مقربا جدا منه منذ زمن طويل، وقالت: إن «ماريانو راخوي حافظ على اتصالات مباشرة ومستمرة» مع لويس بارثيناس حتى مارس (آذار) 2013 على الأقل، بينما كانت الفضيحة اندلعت قبل شهرين.