بعد سنين من معارك سياسية وقضائية، قررت السلطات الإسرائيلية المضي قدما في مخطط هدم وتهجير 8 قرى فلسطينية جنوب الخليل، لتحويل المكان إلى ساحة تدريب على الرماية وتسهيل تنقل الجنود منها وإليها.
وأوصت النيابة العامة الإسرائيلية والجيش، برد الالتماسات التي قدمها سكان هذه القرى لمنع إخلائهم، إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، وقالت إن بقاء السكان في هذه القرى يعرقل عمل الجنود الإسرائيليين ويستهلك مزيدا من الوقت والمال في النقل والتنقل من القاعدة العسكرية القريبة إلى موقع الرماية.
ويسكن في هذه القرى نحو 1300 فلسطيني، وقالت النيابة العامة في ردها الذي قدمه للمحكمة الإسرائيلية، المحاميان أنار هيلمان، نائب مدير قسم المحكمة العليا في النيابة العامة، والمحامي يتسحاق بيرت، نائب النائب العام للدولة، إن السكان الفلسطينيين يعطلون تنقل الجنود وتدريباتهم في «ميدان الرماية 918» الذي يخطط الجيش لتوسعته على امتداد جزء من القرى.
وجاء في الرد «إن استخدام وسائل إطلاق نار متطورة، تحتاج مسافات أطول، ويقتضي ذلك وجود مساحة وميادين رماية عسكرية أوسع مما كان عليه الحال في السابق (..) إن قرب المنطقة المستهدفة من القاعدة العسكرية الإسرائيلية المقامة في المكان، توفر على الجيش الإسرائيلي، الجهد والوقت والمال، في نقل مئات الجنود ومعداتهم إلى موقع التدريب، كما يسهل عملية تأمين الحماية لهم، أثناء التنقل».
وتضمن الرد الإسرائيلي، توضيحات حول قرار عام، اتخذ في الجيش الإسرائيلي منذ سنوات، يقضي بتوفير مناطق للتدريب، تكون قريبة للقواعد العسكرية للجنود، لأسباب أمنية ومتعلقة بالمصاريف والجهد.
وتقع القرى في المنطقة «ج» التي تسيطر عليها إسرائيل، وتشهد صراعا محتدا منذ سنوات بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وكان رئيس الوزراء السابق سلام فياض، زار خصيصا هذه القرى، واصطحب معه مسؤولين أوروبيين، وتعهد بمواجهة قرار ترحيل أهلها بكل الطرق الممكنة.
وتنظر القضية في المحاكم الإسرائيلية منذ عام 2000، عندما قدم أهالي السكان التماسات، ردت عليها الحكومة الإسرائيلية في 2012 عبر وزير الدفاع آنذاك إيهود باراك واصفا الأراضي المستهدفة، بأنها حيوية لتدريبات الجيش.
وتقول إسرائيل إنه من المفترض أن يتم نقل سكان هذه القرى إلى بلدة يطا والبلدات المحيطة، بحيث يسمح لسكان القرى الفلسطينيين بفلاحة أراضيهم ورعاية مواشيهم في الفترات التي لا يجري فيها الجيش أي تدريبات في المنطقة.
والقرى قائمة قبل الاحتلال عام 1967، منذ سنوات الثلاثينات من القرن التاسع عشر، ورغم ذلك تصف «الإدارة المدنية» الإسرائيلية أهل هذه القرى بـ«غزاة لمنطقة إطلاق النار 918».
وهذه ليست أول مرة تحاول فيها إسرائيل هدم القرى الفلسطينية جنوب الخليل، وكان الجيش أصدر في نهاية التسعينات أوامر بإخلاء 12 قرية، إلا أن المحكمة العليا جمدت القرار، وفي عام 2005 فشل اتفاق بين الإدارة المدنية وسكان القرى، وفي أبريل (نيسان) العام الماضي تجددت المباحثات، ثم قدمت إسرائيل موقفها النهائي القاضي بهدم 8 قرى واستخدام 4 أخرى للتدريب دون هدم.
وقال المحامي شلومو لاكر، الذي يدافع عن أهالي القرى الثمانية، إن موكليه يوجدون في المنطقة منذ سنين طويلة ويعملون في تربية المواشي والزراعة ولا يمكنهم مغادرة المكان.
لكن النيابة الإسرائيلية، ردت بالقول بأن سكان القرى الفلسطينيين لم يكونوا موجودين في المكان بشكل مستمر، وإن لهم بيوتا أصلية في بلدة «يطا» القريبة، وقد دأبوا على خرق أمر إغلاق المنطقة عسكريا من عام 1980، وإنهم استغلوا تسهيلات سمحت لهم بممارسة مهنة الرعي أيام السبت (العطلة اليهودية) وفي الأعياد السنوية.