حظر القضاء في بنغلاديش أمس أكبر حزب إسلامي في البلاد مثيرا مخاوف من رد عنيف من أنصار «الجماعة الإسلامية» التي حكم على الكثير من قادتها بتهم ارتكاب جرائم خلال حرب الاستقلال. وإثر إجراءات طويلة اعتبر القضاة الثلاثة في المحكمة العليا أن برنامج الحزب لا يتوافق مع دستور بنغلاديش العلماني. وبالتالي لن يتمكن الحزب الإسلامي من تقديم مرشحين إلى الانتخابات المقبلة المقررة في يناير (كانون الثاني) المقبل، كما أوضحت اللجنة الانتخابية.
وصرح شاهدين مالك العضو في اللجنة أن «تسجيل الجماعة الإسلامية لدى اللجنة الانتخابية غير قانوني وبالتالي لن تتمكن من المشاركة في الاقتراع كحزب سياسي». وأضاف «إذا عدل الحزب برنامجه ليصبح مطابقا للدستور وطلب مجددا تسجيله، عندئذ يمكن القيام بذلك».
وأعلن أحد محامي الجماعة أن الحزب سيستأنف هذا القرار لدى المحكمة العليا، متهما القضاة بالامتثال لضغوط رئيسة الحكومة الشيخة حسينة. ورد القيادي في الجماعة الإسلامية عبد الله طاهر «إننا مندهشون والقرار يعكس إرادة الحكومة، سنستأنف الحكم الذي سيزيد في زعزعة استقرار البلاد».
وانتشرت الشرطة بما فيها عناصر من النخبة من حول المحكمة في وسط دكا، لكن السلطات لم تشر إلى وقوع أي حادث يذكر بعد إعلان القرار. وقد رفعت حركة صوفية شكوى إلى المحكمة العليا في يناير 2009 مطالبة بإقصاء «الجماعة الإسلامية» من الساحة السياسية البنغالية. كما دعت منظمات علمانية إلى حظر الحزب لدوره في حرب التحرير في 1971.
وخلال التدخل الهندي الذي سرع في هزيمة باكستان، مع نهاية النزاع، أقدمت ميليشيات موالية لإسلام آباد على تصفية العشرات من المدرسين والمخرجين والأطباء والصحافيين. وفي مارس (آذار) 2010، أنشأت بنغلاديش «محكمة الجرائم الدولية» لمحاكمة المجرمين وبينهم مسؤولون حاليون أو سابقون في الجماعة. وحكم على ثلاثة منهم بالإعدام.
لكن الجماعة الإسلامية تتهم السلطات بأنها أنشأت المحكمة التي سميت هكذا دون إشراف أي مؤسسة دولية فيها، لأغراض سياسية لأن معظم الملاحقين ينتمون إلى المعارضة. ومنذ أول حكم صدر في 21 يناير، قتل 150 شخصا في مواجهات بين قوات الأمن وعناصر من الجماعة الإسلامية. وما زال ثمانية سياسيين ينتمي ستة منهم إلى الجماعة الإسلامية واثنان إلى أكبر حزب معارض هو الحزب القومي البنغالي، يحاكمون أمام هذه المحكمة. وتقول الحكومة إن حرب التحرير سنة 1971 أسفرت عن سقوط ثلاثة ملايين قتيل، لكن أرقام هيئات مستقلة تفيد عن سقوط ما بين 300 ألف إلى 500 ألف قتيل.