وجهت وزارة الداخلية المصرية دعوة أمس لمعتصمي ميداني «رابعة العدوية» و«نهضة مصر» من الإسلاميين الذين ينادون بعودة الرئيس المعزول محمد مرسي، بضرورة فض الاعتصام فورا، مع التعهد بعدم الملاحقة وتوفير كل الحماية من التهديدات التي تصلهم من الداعين للاعتصام. وبينما لم تحدد قوات الشرطة ساعة الصفر لفض هذه الاعتصامات المستمرة منذ أكثر من شهر، حذرت منظمات حقوقية من استخدام القوة في هذه العملية ما يؤدي لوقوع ضحايا.
ودعا «التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب»، الذي أسسته جماعة الإخوان المسلمين من قوى وائتلافات إسلامية أخرى، الجماهير للاحتشاد في جميع ميادين مصر في مظاهرة «مليونية مصر ضد الانقلاب» اليوم (الجمعة)، مناشدا جميع المنظمات الحقوقية الدولية والمصرية والنشطاء وكذلك الصحافة العالمية زيارة اعتصامي رابعة والنهضة ومراقبة كل الفعاليات الاحتجاجية المناهضة للانقلاب للتأكد من سلميتها.
وحمل التحالف من سماهم «الانقلابيين» المسؤولية الكاملة عن أي أعمال عنف أو قتل قد تحدث، داعيا قوات الجيش والشرطة إلى عدم توجيه رصاصهم إلى صدور إخوانهم من أبناء الشعب المصري.
وكانت الحكومة المصرية قد قررت أول من أمس تكليف وزير الداخلية باتخاذ ما يلزم لفض اعتصامي رابعة العدوية وميدان النهضة، حيث اعتبرت أنهما خرجا عن السلمية وتحولا إلى تهديد للأمن القومي. وأصدرت وزارة الداخلية المصرية بيانا أمس أكدت فيه أن دعوتها لفض الاعتصامات جاءت «بناء على قرار مجلس الوزراء البدء في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة تجاه اعتصام ميداني رابعة العدوية والنهضة، نظرا لما تمثله تلك الأوضاع من تهديد للأمن القومي المصري وترويع غير مقبول للمواطنين، وتكليف اللواء وزير الداخلية باتخاذ كل ما يلزم في إطار أحكام الدستور والقانون، بما يحفظ للأمن القومي سلامته وللمواطنين أمنهم واستقرارهم».
ودعت الوزارة «المتواجدين بميداني رابعة العدوية والنهضة الاحتكام إلى العقل وتغليب مصلحة الوطن والانصياع للصالح العام وسرعة الانصراف منهما وإخلائهما حرصا على سلامة الكافة، مع التعهد الكامل بخروج آمن وحماية كاملة لكل من يستجيب إلى هذه الدعوة، انحيازا إلى استقرار الوطن وسلامته».
وكان محمد إبراهيم وزير الداخلية قد عقد أمس اجتماعا موسعا ضم عددا من القيادات الأمنية، لدراسة إجراءات وآليات فض الاعتصام، وأكد الوزير حرصه على سلامة وأمن المواطنين وحفظ الاستقرار للشعب المصري. وقالت مصادر أمنية إن عملية فض الاعتصام سوف تتم بموجب قرار من النائب العام وتحت إشراف المحامي العام لنيابات شرق القاهرة وبحضور عدد من رؤساء ووكلاء النيابة الذين سيتواجدون مع قوات الشرطة، مع السماح لوكالات الأنباء والمراسلين ومنظمات حقوق الإنسان بمتابعة العملية.
وشهد ميدان رابعة العدوية أمس حالة استنفار على مداخل ومخارج الميدان، حيث يوجد عدد كبير من شباب التيارات الإسلامية المسؤولين عن التأمين مرتدين الخوذ وواقيا من الرصاص.
من جهتها، حذرت منظمة العفو الدولية من أن يؤدي فض اعتصامي رابعة والنهضة، إلى «مزيد من سفك الدماء». وقالت حسيبة الحاج صحراوي، نائبة مدير مكتب المنظمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أمس: «نظرا لسجل القوات الأمنية المصرية في السيطرة على المظاهرات بالاستخدام الروتيني للقوة المفرطة القاتلة غير المبررة، فإن القرار الأخير يعطيها موافقة على ممارسة مزيد من الإساءات».
وعلق عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية قائلا إن «تجاوز الحل السياسي واللجوء للحل الأمني هو فشل للسلطة، واستهتار بالدماء.. على السلطة منع إراقة دم أي مصري سواء كان معتصما أو رجل أمن».
في السياق ذاته، دعت حركة «تمرد» جامعة الدول العربية لدعم مبادرة الحركة «ميادين بلا أسلحة»، لمراقبة خلو اعتصامات مؤيدي الرئيس المعزول من الأسلحة والتأكد من سلميتها.
وقال محمود بدر، مؤسس الحركة، عقب لقائه أمس مع الدكتور نبيل العربي الأمين العام للجامعة العربية، إنه عرض على الأمين العام فكرة مبادرة الحركة لإشراف الجامعة على إخلاء الميادين من الأسلحة، مؤكدا أنه بات من غير المقبول اعتصامات مسلحة في مصر.
وقال بدر إن «ثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011 وموجتها الثانية في 30 يونيو (حزيران) 2013 - قدمت نموذجا للعالم بأن السلمية هي الطريق الصحيح للتعبير عن المطالب، وبالتالي فإننا ننصح المعارضين لنا بضرورة اتباع الطريق السلمي للاعتصام.. أما أن يحولوا اعتصاماتهم إلى ترسانة سلاح وأن تكون هذه الاعتصامات معيقة لحياة أهالي المنطقة مع استخدام السلاح في قطع الطرق وغيرها من عمليات الترويع؛ فإن ذلك أمر غير مقبول».
وأوضح أنه «في هذا الإطار عبرنا خلال اللقاء عن حاجة الحركة لدعم الجامعة العربية من خلال المشاركة بوفد عربي من المعنيين بحقوق الإنسان، بالإضافة إلى وفد من النيابة العامة وآخر من المنظمات الحقوقية المصرية، على أن يكون دوره دخول كافة الميادين التي بها اعتصامات، سواء ميدان التحرير أو قصر الاتحادية أو ميدان النهضة ورابعة العدوية، ويتم التفتيش والتأكد من خلو الاعتصامات من الأسلحة».