المطلك يدعو لإعادة بناء الدولة وإقرار قانون للخدمة الإلزامية

نائبة في العراقية: المبادرات كثيرة وهي دعاية انتخابية

TT

بعد يوم واحد من إعلان التحالف الوطني (الشيعي) الحاكم في العراق تبنيه رسميا المبادرة التي كان قد أطلقها باسم رئاسة الجمهورية نائب الرئيس خضير الخزاعي، والتي أطلق عليها مبادرة «السلم الاجتماعي في العراق» أعلن زعيم جبهة الحوار الوطني ونائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات صالح المطلك مبادرة جديدة بهدف إحلال السلام المجتمعي والسياسي والخدمي في البلاد.

وقال المطلك خلال ندوة حوارية، مساء الأول من أمس، بحضور عدد من السياسيين والأكاديميين وصدرت على شكل بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه أن «السنوات العشر الماضية أثبت عدم قدرتنا على بناء الدولة بمفهوم الدولة المدنية، كون المشروع الذي بنيت عليه الدولة كان خارجيا وليس داخليا»، لافتا إلى أنه «يطلق مبادرة تتضمن إعادة النظر بكل السياسات التي وضعت بموجبها أسس الدولة العراقية». مضيفا، أن «المبادرة تتضمن عدة محاور الأول هو الأمني ويجب فيه إعادة التجنيد الإلزامي وبناء المؤسسة الأمنية»، مبينا أن «التجنيد الإلزامي أصبح قضية أساسية لضمان إنهاء الطائفية في هذا المجتمع وخلق مجتمع موحد وبناء المؤسسات».

وتابع المطلك أن «المبادرة تتضمن أيضا المحور الاجتماعي وهو بناء المجتمع الحضاري الديمقراطي وتحقيق العدالة الاجتماعية وحق التظاهر والاعتراض وتحقيق المطالب المشروعة، وعلاقة الشراكة بين المجتمع والدولة». وفيما يخص المحور السياسي أوضح المطلك: «يجب مناقشة قانون الأحزاب وأسباب تأخره وقانون الانتخابات الدائم وحماية العملية الانتخابية من التزوير، وضرورة معالجة الطائفية بقانون، وتحديد تعريف لمعنى المشاركة في إدارة الدولة».

وتضمنت مبادرة المطلك أيضا «تشكيل عدد من المجالس منها مجلس الأمن الوطني، ومجلس إعمار العراق، والمجلس الاقتصادي، ومجلس الأمن الغذائي الوطني»، مؤكدا أن «جميعها تحتاج إلى قوانين لتشريعها في مجلس النواب». ودعا المطلك إلى «استقلالية القضاء، والتأكد من أسس ومواصفات اختيار القاضي، والمحققون القضائيون في خبرتهم وعدالتهم». واعتبر المطلك أن مجزرة الحويجة التي وقعت في شهر أبريل (نيسان) الماضي كانت بداية التحول في أعمال العنف في العراق مؤكدا أن «شعورا مخيفا انتابني بأن العراق يسير نحو الهاوية ما لم تكن هناك مبادرة تحمل مبادئ للحل الكامل مبتعدين عن الحلول (الترقيعية) التي تذر الرماد في العيون، ولا تقدم للبلاد أمنا، ولا تضمن للشعب مستقبلا» على حد وصفه.

وبشأن الجديد الذي حملته مبادرة المطلق في سلسلة المبادرات التي طرحت خلال السنوات الماضية قال الدكتور مهند حسام الدين القيادي في جبهة الحوار الوطني ومدير مكتب المطلك في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «ما طرح من مبادرات خلال السنوات الماضية لم تخرج عن إطار ومفهوم المصالحة الوطنية وتقريب وجهات النظر بين الكتل والزعامات السياسية وكأن مشكلات العراق وأزماته محصورة بين هؤلاء». وأضاف أن «المبادرة التي أطلقتها جبهة الحوار الوطني والدكتور المطلك هي أوسع وأشمل، لأنها ذات بعد مجتمعي شامل لقناعتنا أن مشكلات العراق وأزماته سببها أمزجة الكتل السياسية وصراعاتها وخلافاتها وهو ما يتطلب الشروع في بناء مؤسسات الدولة التي أدى غيابها إلى ظهور الأفكار المتطرفة وتغييب مفهوم المواطنة وبالتالي فإن ما نهدف إليه هو تكوين رأي عام شعبي ونخبوي ضاغط باتجاه بلورة هذه المبادرة وطرحها على للاستفتاء الشعبي».

لكن النائبة في البرلمان العراقي عن القائمة العراقية فائزة العبيدي قللت من أهمية كل المبادرات التي يجري طرحها الآن. وقالت العبيدي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «المبادرات كثيرة في العراق منذ عام 2005 وحتى اليوم وإن كثيرا منها تطرح على أعتاب الانتخابات وبالتالي فإنها تصبح دعاية انتخابية في إطار وطني عام». وأضافت أنه «قبل المبادرات ومهما كانت درجة مصداقيتها فإن هناك أمورا تتعلق بالحكومة وأجهزتها التنفيذية حيث لا أمان ولا إعمار، وبالتالي فإن من لم يتمكن من تحقيق الأمن والاستقرار والخدمات وهو ما يريده الشعب لن يضيف جديدا حين يطرح أي مبادرة لأن الناس تعرف حقيقة ما يجري مشيرة إلى أن «الناس الآن في العراق باتت تسكن القبور وليس العشوائيات فقط ومع ذلك فإنه حين حصل الخرق في أبو غريب والتاجي لم يكلف أحد نفسه من المسؤولين الكبار عناء اتخاذ موقف أو الاعتذار من الشعب». وأكدت العبيدي «أنهم خرجوا الآن ببدعة إلغاء الرواتب التقاعدية لأنها أفضل وسيلة للخروج الأمن من الأزمة باتجاه خداع الشعب بأنهم معه ويعانون ما يعانيه». من جهته أكد اللواء المتقاعد عبد الخالق الشاهر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «التجنيد الإلزامي لم يعد هو المشكلة لأن التعايش بين العراقيين موجود منذ القدم» مؤكدا أن «الأزمة سياسية وليست مجتمعية وبالتالي فإن التركيز على إعادة التجنيد الإلزامي لم يعد يتناسب مع الجيوش الحديثة حيث إن الجندي المكلف يقضي سنة أو أكثر قليلا ومن ثم يغادر الخدمة بينما هذه السنة لم تعد تكفي لتدريبه على الأسلحة الحديثة بينما المتطوع يجب أن يكون أكثر اهتماما لأن الجيش أصبح بيته الدائم».