11 رئيسا يحضرون مراسم تنصيب روحاني خلفا لنجاد

البشير إلى طهران للمشاركة في تنصيب رجل الدين المعتدل

الرئيس الإيراني المنتخب حسن روحاني لدى مشاركته في يوم القدس العالمي في طهران أمس (أ.ف.ب)
TT

يغادر الرئيس السوداني عمر البشير عاصمة بلاده الخرطوم، إلى العاصمة الإيرانية طهران، للمشاركة في تنصيب الرئيس الإيراني الجديد حسن روحاني، في زيارة تستغرق يومين، تبدأ غدا الأحد.

وقال المستشار الصحافي للرئيس البشير، عماد سيد أحمد لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن زيارة الرئيس البشير لطهران كانت مقررة اليوم السبت، بيد أنها أجلت ليوم غد الأحد وتستمر لمدة يومين. وأضاف أن الرئيس سيشارك في مراسم تنصيب الرئيس روحاني بدعوة من الرئاسة الإيرانية، ويرافقه وفد رفيع يتكون من وزير الرئاسة بكري حسن صالح، ووزير الخارجية علي أحمد كرتي، مساء الأحد.

ويشارك في حفل تنصيب الرئيس الإيراني المنتخب 11 رئيس دولة حسب وكالة أنباء «فارس»، وأن رؤساء كل من أفغانستان، وكازاخستان، وباكستان، ولبنان، وأرمينيا، وكوريا الشمالية، وطاجكستان، وتركمانستان، والسودان، وسريلانكا، وتوغو، ورئيسي وزراء سوريا وسوازيلاند، أكدوا حضورهم حفل التنصيب.

ودفعت العزلة الإقليمية والدولية المفروضة على السودان وإيران إلى إنشاء علاقات متطورة، وإلى تقارب مواقفهما من قضايا المنطقة والإقليم، خاصة القضية الفلسطينية.

ودفع «تجمع المطاريد» البلدين لتطوير علاقاتهما الاقتصادية والسياسية والعسكرية، وتوجتا العلاقات العسكرية بينهما بزيارة بوارج حربية إيرانية لميناء بورتسودان على البحر الأحمر في أكتوبر (تشرين الأول) 2012. ويتهم السودان بأنه «معبر» للسلاح الإيراني إلى حماس عبر سيناء المصرية، وقام الطيران الحربي الإسرائيلي بعمليات داخل الحدود السودانية، تحت الزعم أنها عمليات تستهدف مهربي السلاح الإيراني من السودان عبر سيناء المصرية إلى «منظمة حماس» في غزة. وتثير العلاقات الإيرانية السودانية المتطورة شكوكا بين بلدان المنطقة، خاصة دول الخليج والسعودية، حول دوافع كلا البلدين. ما أثار مخاوف خليجية ودولية من هذا التعاون العسكري بين البلدين، كما ويتهم السودان بأنه معبر للسلاح الإيراني إلى «حماس». ونفذ الطيران الإسرائيلي ضربة جوية على مصنع أسلحة في الخرطوم «مجمع اليرموك الصناعي» في أكتوبر 2012 ودمرته تماما، وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن المصنع يستخدم لتطوير أسلحة إيرانية.

وزار الرئيس الإيراني السابق أحمدي نجاد الخرطوم في سبتمبر (أيلول) 2011، عقب عودته من اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في «نيويورك».

فيما زار البشير إيران يونيو (حزيران) 2011. وهي الزيارة التي أثارت الكثير من القلق في الخرطوم وفي أكثر من عاصمة، بينها طهران وبكين.

إذ عادت الطائرة الرئاسية إلى طهران، بعد تحليقها في سماء تركمانستان، ورفض الأخيرة لعبورها لأجوائها، واضطرارها لتغيير مسارها، وأدت العملية لإثارة مخاوف جدية حول إمكان تعرض الطائرة الرئاسية لقرصنة جوية.

ورغم أن مسار طائرة الرئيس البشير في الزيارة الحالية يمر عبر بلدان الخليج العربية، وهي رغم تحفظ بعضها على العلاقات السودانية الإيرانية، لا يتوقع حدوث شيء متعلق بطيرانه إلى طهران، بيد أن مجرد الحديث عن سفرية جوية طويلة للرئيس البشير، فإن المخاوف من إمكان حدوث «ما لا يحمد عقباه» واردا. وعادة تثير رحلات الرئيس عمر البشير إلى خارج بلاده، بعد صدور أمر القبض من المحكمة الجنائية الدولية ضده المخاوف، ما يجعل السلطات تحيط تحركاته الدولية بسياج من السرية، غير أن هذه السفرية أعلنت قبل وقت باكر.

ولا يبدي الرئيس البشير اكتراثا بقرارات المحكمة الدولية، أو هذا ما يحاول طاقمه الإيحاء به، لكن عودته «المفاجئة» من العاصمة النيجيرية «أبوجا» عقب مشاركته في قمة الاتحاد الأفريقي لمكافحة أمراض «الإيدز والملاريا والسل»، أثارت المخاوف مجددا. إذ عاد قبيل إلقاء كلمته في تلك القمة، في وقت تقدم فيه محامون نيجيريون، بدعوى يطالبون فيها بإنفاذ أمر القبض ضد البشير.

ونيجيريا من الدول المصادقة على «إعلان روما» الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية، والقضاء النيجيري وفقا لهذه المصادقة ملزم بإنفاذ مذكرة التوقيف.

وقالت أبوجا إنها لم توجه الدعوة بل وجهها الاتحاد الأفريقي، وأنها ملتزمة بموقف الاتحاد الأفريقي من محكمة الجنائية الدولية، والتي يعدها منحازة ضد الزعماء الأفارقة.

واستحضرت عودة الرئيس قبيل إكمال القمة وإلقاء كلمته المخاوف القديمة، ولم يقلل منها قول السلطات السودانية إن الرئيس عاد بسبب ارتباطات أخرى.

يذكر أن رجل الدين الإيراني الذي يوصف بالمعتدل حسن روحاني، سيتولى رئاسة بلاده بعد أدائه اليمين الدستورية، خلفا لأحمدي نجاد الذي حكم إيران ثماني سنوات مثيرة للجدل.

وحصل روحاني على أكثر من (18.5) مليون صوت، متغلبا على خصومه المحافظين في الانتخابات الرئاسية التي جرت في يونيو الماضي.

ويقول الرئيس الإيراني الجديد «روحاني» إنه يسعى لتخفيف التوتر مع المجتمع الدولي بشأن تطلعات طهران النووية، ويعد بحل المشاكل الداخلية، بما فيها المشاكل الاقتصادية التي تفاقمت بسبب العقوبات الغربية على طهران.