بعد خمسة أيام من الجدل في العاصمة المالية باماكو، أعلنت وزارة الداخلية المكلفة فرز وإعلان نتائج الانتخابات الرئاسية في مالي، عن تنظيم شوط ثان من الانتخابات من أجل معرفة الرئيس المقبل للبلاد.
وحسب النتائج التي أعلن عنها، أمس، فإن الوزير الأول السابق إبراهيما ببكر كيتا جاء في مقدمة المرشحين بنسبة 39.2 في المائة من أصوات الناخبين، بينما حل في المرتبة الثانية وزير المالية السابق سوميلا سيسي بنسبة 19.4 في المائة، مما يعني تنافس الرجلين من جديد في شوط ثان سينظم يوم الأحد 11 أغسطس (آب) الحالي.
وكانت نتائج جزئية أعلنتها السلطات المالية يوم الثلاثاء الماضي، قد أشارت إلى «تقدم كبير» حققه المرشح كيتا على منافسيه، وتحدثت عن إمكانية فوزه إن تأكد الفارق الكبير وانعدام حاجته للجوء إلى الشوط الثاني، وذلك بناء على فرز ثلث مكاتب التصويت البالغ تعدادها 2200 مكتب موزعة على عموم التراب المالي.
وأعقب تلك النتائج الجزئية موجة من الجدل خاصة بعد احتجاج أبرز المنافسين، سوميلا سيسي، الذي أكد «ضرورة وحتمية» اللجوء إلى شوط ثان، مشيرا إلى تقدمه في سبعة من أكبر مراكز الاقتراع في مالي، في حين أكد حزب الوحدة من أجل الجمهورية والديمقراطية الذي يترأسه سيسي، يوم الأربعاء الماضي أن اللجوء إلى شوط ثان «أكيد بنسبة 100 في المائة».
وحسب النتائج التي أعلنتها وزارة الداخلية والإدارة الإقليمية، أمس، فإن ببكر كيتا البالغ من العمر 68 عاما حصل على 39.2 في المائة من الأصوات، بينما حصل سوميلا سيسي (63 عاما)، على نسبة 19.4 في المائة، أما المرتبة الثالثة، فكانت من نصيب مرشح أكبر حزب في البلاد، التحالف من أجل الديمقراطية في مالي، درامان دامبيلي، وذلك بنسبة 9.6 في المائة، ليأتي في المرتبة الرابعة الوزير الأول السابق موديبو سيديبي بنسبة 4.9 في المائة، ويقتسم 23 مرشحا آخر النسبة الباقية.
ومن بين قرابة سبعة ملايين ناخب مالي مسجلين على اللوائح الانتخابية، صوت أكثر من ثلاثة ملايين ونصف المليون، أي ما يعني نسبة مشاركة تصل إلى 51.5 في المائة، وهي نسبة مشاركة عالية بالمقارنة مع آخر انتخابات رئاسية في البلاد سنة 2007، حين وصلت النسبة إلى 38 في المائة فقط. يشار إلى أن كيتا، مرشح حزب التجمع من أجل مالي وأوفر المرشحين حظا في السباق الرئاسي المالي، سبق أن عينه الرئيس المالي الأسبق ألفا عمر كوناري بعد انتخابه في يونيو (حزيران) 1992 مستشارا دبلوماسيا ومتحدثا باسم رئيس الجمهورية في مالي، قبل أن يصبح في نوفمبر (تشرين الثاني) 1993 وزيرا للخارجية، ولكن أبرز منصب شغله سنة 1994، حين اختاره كوناري وزيرا أول لمدة ست سنوات متواصلة، كان خلالها رئيسا للحزب الحاكم في مالي.
وسبق أن شارك كيتا في الانتخابات الرئاسية لسنة 2002، حيث جاء في المرتبة الثالثة بعد الرئيس السابق أمادو توماني توري، والمرشح البارز سوميلا سيسي، وبعد الانتخابات التشريعية التي نظمت سنة 2004، أصبح كيتا رئيسا للجمعية الوطنية (البرلمان)، قبل أن يترشح مرة أخرى للانتخابات الرئاسية سنة 2007، رافعا شعار معارضة الرئيس توماني توري وطريقة حكمه للبلاد، حيث وعد في حالة نجاحه باعتماد التوافق كمبدأ ينطلق منه لإدارة البلاد، كما اتهم أنصار الرئيس توري باستخدام وسائل الدولة، كاشفا محاولات تزوير واسعة النطاق، ولكنه حصل على المرتبة الثانية بنسبة 20 في المائة، ليتهم النظام بتزوير الانتخابات.
أما المرشح الثاني في الشوط المقبل، فهو سوميلا سيسي، مرشح حزب الوحدة من أجل الجمهورية والديمقراطية، وهو من مواليد تمبكتو، في شمال البلاد. تقلد أول منصب حكومي له سنة 1993، حين اختاره الرئيس الأسبق كوناري وزيرا للمالية، وشارك أيضا في حكومة منافسه الحالي كيتا سنة 1994 كوزير للمالية والتجارة.
في سنة 2002، استقال سيسي من الحكومة ليتفرغ للتحضير للانتخابات الرئاسية التي ترشح لها مدعوما من طرف الحزب الحاكم، بوصفه خليفة الرئيس الأسبق وكناري، الذي أكمل مأموريتين يمنحهما له الدستور المالي.
واستطاع سيسي أن يحقق المرتبة الثانية في الشوط الأول، ليخوض الشوط الثاني ضد العقيد السابق في الجيش المالي أمادو توماني توري، الذي فاز بالانتخابات، بعد حصول سيسي على نسبة 35 في المائة من أصوات الناخبين الماليين.
يُذكر أنه ما بين 2004 و2011 شغل سيسي منصب رئيس لجنة الوحدة الاقتصادية والنقدية لدول غرب أفريقيا.