قالت المعارضة في زيمبابوي أمس إنها قد تنظم مظاهرات ضد فوز الرئيس روبرت موغابي في انتخابات الرئاسة، مشيرة إلى أنها ترفض «المهزلة». كما قالت المعارضة ممثلة في «حركة التغيير الديمقراطي» بزعامة مورغان تشانغيراي، مسبقا نتيجة الانتخابات. وفي أعقاب اجتماع للجنة المركزية للحزب قال المتحدث باسم الحزب دوغلاس مونزورا «قررنا أن نرفض هذه الانتخابات ونتائجها، وهذا يعني الحكومة التي ستنبثق عنها. نرفضها رفضا تاما ولن نعترف بها».
ولم تعلن أي نتائج للانتخابات الرئاسية التي جرت الأربعاء الماضي، لكن حزب الاتحاد الوطني الأفريقي الزيمبابوي - الجبهة الوطنية الذي يتزعمه موغابي أعلن تحقيق فوز كاسح. وتشير النتائج المؤقتة لفرز الأصوات في البرلمان إلى فوز كاسح للزعيم المخضرم البالغ من العمر 89 عاما وهو أقدم رئيس في أفريقيا والذي يحكم البلاد منذ استقلالها عن بريطانيا في عام 1980.
وبينما وصف رئيس بعثة الاتحاد الأفريقي لمراقبة الاقتراع الانتخابات التي جرت يوم الأربعاء بأنها «نزيهة»، وصفها مراقبون محليون بأنها تعرضت «لأضرار خطيرة» نتيجة لعيوب في التسجيل حرمت ما يقرب من مليون شخص من التصويت. وقال رئيس بعثة مراقبي الاتحاد الأفريقي أولوسيغان أوباسانجو أمس إن الانتخابات كانت «حرة ونزيهة وذات صدقية». وقال الرئيس النيجيري السابق أن هذا الرأي صدر «ما لم تكن هناك أمور أخرى يتعين إثباتها باستثناء (بعض) الحوادث» التي لم تكن مهمة لتعديل النتيجة. ومنع المراقبون الغربيون من دخول هراري.
وقال المتحدث باسم الحزب الرئاسي روغاري غامبو إن «التوقعات تشير إلى أن الرئيس سيحصل على ما بين 70 و75 في المائة. هذا هو الشعور السائد بحسب ما ألمس على الأرض». وأضاف «أعتقد أننا سنحصل على غالبية الثلثين تقريبا» في الجمعية الوطنية حيث كانت حركة التغيير الديمقراطي بزعامة تشانغيراي تتمتع بالغالبية حتى الآن. وفاز حزب الرئيس موغابي في 52 من أصل 62 دائرة انتخابية نشرت نتائجها حتى الآن من إجمالي 210 مقاعد يتعين شغلها. وقال غامبو «لا يمكن أن نحصل على أقل من 130 إلى 140 مقعدا».
وغالبية الثلثين ستسمح لحزب موغابي بتعديل الدستور، وهو نص ليبرالي نسبيا تمت الموافقة عليه حديثا في استفتاء أجري في مارس (آذار) الماضي.
وتحقيق مثل هذا الفوز لمعسكر موغابي سيشكل الضربة القاضية لخصمه الرئيس مورغان تشانغيراي الذي شاركه في حكومة تعايش غير مستقرة. لكن النتيجة الرسمية للدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية غير متوقعة نظريا قبل الاثنين، وهددت الشرطة بمعاقبة أي شخص يشير إلى نتائج أو توقعات قبل الإعلان الرسمي من قبل اللجنة الانتخابية.
ولا يتوقف معسكر تشانغيراي عن التنديد بعمليات احتيال كثيفة. ووصف رئيس الوزراء العملية الانتخابية التي جرت الأربعاء بأنها «مهزلة كبيرة»، معتبرا أنها «بحكم الباطلة». ويشدد على أن عددا كبيرا من الناخبين في المدن، المناهضين تقليديا لموغابي، لم تكن أسماؤهم واردة على لوائح الشطب الانتخابية التي لم تنشر إلا عشية الانتخابات، مما جعل من المستحيل القيام بأي عملية تحقق جدية والتقدم بأي طعن.
وبحسب روي بينيت المسؤول في حزب التغيير الديمقراطي بزعامة تشانغيراي ومقره في جوهانسبورغ، فإن الرئيس موغابي سيقسم اليمين «في أسرع وقت». وقال «هذا أمر غير معقول، أنها سرقة على أوسع نطاق»، داعيا إلى المقاومة. وأوضح «أتحدث عن مقاومة سلبية لا تعرض حياة الناس للخطر»، لكنه لم يذهب مع ذلك إلى حدود الدعوة إلى إضراب عام.
غير أن حظوظ مورغان تشانغيراي في تقديم طعون تبقى ضعيفة لأن الجهاز القضائي منحاز لموغابي، بينما أعطى المراقبون الأفارقة الأولوية للاستقرار الإقليمي ولغياب أعمال العنف.
وفي عام 2008، حل تشانغيراي في الطليعة في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية، لكن أنصار موغابي انقضوا على أخصامهم ما أسفر عن سقوط حوالي 200 قتيل. ولم يكن أمام تشانغيراي سوى عدم الانجرار وراء أعمال العنف والانسحاب من السباق الرئاسي قبل الدورة الثانية تاركا المجال أمام موغابي مرشحا وحيدا، ما أتاح ترشيحه لنيل جائزة نوبل للسلام، لكنه اتهم بالاستسلام المفرط. ثم انضم لاحقا إلى الرئيس نزولا عند طلب الدول المجاورة، وأصبح رئيس حكومة لا يتمتع بكل النفوذ المطلوب.