اعتبرت الحركة الشعبية في السودان رفض الخرطوم الدخول في المفاوضات معها يعني أنها راغبة في الحرب، وجددت نفيها بوجود أي علاقات عسكرية بينها ودولة جنوب السودان، وشددت على أن الذين يخوضون الحرب في مناطق مختلفة هم من بنات وأبناء السودان، وأكدت أن رفض الحكومة السودانية للحل السلمي الشامل سيترك للمعارضة السلمية والمسلحة خيارا واحدا وهو إسقاط النظام، وأعلنت استعدادها لدعوة فريق التحقق الأفريقي حول وجود دعم دولتي السودان وجنوب السودان لمتمردين في كل من البلد الآخر لزيارة المناطق التي تسيطر عليها الحركة.
وأبلغ الأمين العام للحركة الشعبية في السودان ياسر عرمان «الشرق الأوسط» أن وفد حركته الذي يضم إلى جانبه رئيسها مالك عقار ونائبه عبد العزيز آدم الحلو الموجود حاليا في أديس أبابا، أجرى لقاء مع رئيس الوزراء الإثيوبي هيلي ماريام ديسالين ووزير خارجيته تادروس أدهانوم، وقال إن وفده أكد على استعداد الحركة للاتفاق على وقف عدائيات لأسباب إنسانية وإنه يجب ألا يعاقب المدنيون نتيجة فشل الحكومة السودانية والحركة الشعبية في الاتفاق على أجندة سياسية. وأضاف أن منع المساعدات الإنسانية يعد جريمة حرب في القانون الدولي الإنساني، مجددا التزام حركته بقرار مجلس الأمن الدولي 2046 وبالاتفاق الذي تم توقيعه بين الحركة والخرطوم في 28 يونيو (حزيران) من عام 2011، مشيرا إلى أن ذلك الاتفاق أسس على الحل الشامل. وقال إن قضايا وأزمات السودان لا تحل إلا بتغيير السياسات في الخرطوم وإن الحركة خيارها المفضل هو حل سلمي شامل وبمشاركة جميع السودانيين لبناء مستقبل جديد مشترك بالاستفادة من تجربة انفصال الجنوب وجرائم الحرب التي ارتكبت ضد الملايين من المدنيين. وأردف قائلا: «إننا لا تستطيع أن نغير الماضي، ولكن بالإمكان أن نصنع مستقبلا جديدا مشتركا ونفتح الطريق نحو وحدة حقيقية بين شعوب السودان قائمة على المواطنة بلا تمييز وسيادة حكم القانون والعدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة».
وقال عرمان إن رفض النظام السوداني للحل السلمي الشامل يترك للمعارضة السلمية والمسلحة خيارا وحيدا يتمثل في إسقاط النظام. وأضاف أن قضايا السودان لن تأتي باعتكاف البشير - في إشارة لتصريحات نائب الرئيس السوداني علي عثمان الأسبوع الماضي بأن رئيسه البشير معتكف هذه الأيام لتقديم رؤية لحل قضايا السودان – وقال: «بل أن يعتكف كل السودانيين في مؤتمر قومي دستوري للاتفاق حول طريق جديد ومسارات آمنة تأخذ بيد السودان نحو الأخوة الشريفة وبناء المستقبل المشترك»، كاشفا عن أن الجبهة الثورية التي تضم حركته وحركات العدل والمساواة وفصيلي تحرير السودان ستقوم بعمل سياسي واسع داخليا وخارجيا لدعم مطالب الشعب السوداني في الديمقراطية والتغيير.
واعتبر عرمان رفض رئيس الوفد الحكومي للمفاوضات الدكتور إبراهيم غندور التفاوض مع الحركة الشعبية واشتراطه بفك الارتباط مع دولة جنوب السودان يعني أنه راغب في الحرب، وقال إن الذي يبحث عن الحرب والشرور سيجدها وإن قضايا السودان تحل في الخرطوم وليس في جوبا. وأضاف أن على غندور أن يفك ارتباطه بالنقابات، حيث يرأس غندور اتحاد نقابات السودان، وقال: «لا يوجد دعم عسكري مع جوبا، فالذين يحاربون هم من بنات وأبناء السودان وقضايا دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان والنقابات أقدم من قيام دولة جنوب السودان فهل نسي غندور ذلك؟».
وكان المركز السوداني للخدمات الصحافية «إس إم سي» الحكومي، قد نسب إلى رئيس وفد الحكومة المفاوض إبراهيم غندور قوله إن حكومته متمسكة بموقفها المعلن وعدم الدخول في أي جولة مفاوضات أخرى، قبل طرد الحركات الدارفورية المسلحة وقطاع الشمال من عاصمة الجنوب جوبا.
وأشار الأمين العام للحركة الشعبية إلى أن وفده أجرى لقاءات مع مندوبي مجلس السلم والأمن الأفريقي ومبعوثة الاتحاد الأوروبي إلى السودان روزاليند مارسدين، وممثل الأمين العام للأمم المتحدة في السودان وممثل الأمم المتحدة في الاتحاد الأفريقي هايلي منكريوس إلى جانب السفير الكندي في أديس أبابا، وقال إن وفده أجرى لقاء مع اللجنة المؤقتة التابعة للاتحاد الأفريقي للتحقق من عدم دعم حكومتي السودان وجنوب السودان للمعارضة في كل من البلد الآخر والتي يرأسها جنرال نيجيري وعضوية جنرالين من السنغال وأنقولا. وأضاف أن الحركة على استعداد لدعم مشروع المنطقة العازلة في الحدود بين الدولتين، لا سيما أن رئاسة قوات المراقبة التابعة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي التي تم الاتفاق عليها بين البلدين ستكون في منطقة (طروجي) في جنوب كردفان، وتابع: «هذه المنطقة تقع ضمن تحت سيطرة الحركة الشعبية وإننا على استعداد لاستضافة فريق الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي. وقال: «لسنا على استعداد لاستضافة أجهزة أمن الخرطوم التي كان عليها أن تبحث عن منطقة أخرى وهي اختارت طروجي وهي تعلم أنها لا تسيطر على هذه المنطقة».