كشف الفريق جبار ياور، الأمين العام لوزارة البيشمركة في حكومة إقليم كردستان أن الوفد الكردي الذي زار بغداد أمس لاستئناف المحادثات العسكرية المتوقفة مع وفد وزارة الدفاع الاتحادية «أبلغ الجانب العراقي بالاستعداد الكامل لوزارة البيشمركة لإرسال قواتها إلى أي بقعة بالعراق في حال طلبت وزارة الدفاع الاتحادية ذلك للمشاركة في التصدي للإرهابيين».
وقال ياور «إن الإرهاب آفة يجب علينا جميعا أن نكافحها، وأن نستأصل جذورها، ونحن مستعدون لأي نوع من أنواع التنسيق ولكل أشكال التعاون العسكري والاستخباري والأمني مع الأجهزة والقوى العراقية لمواجهة الإرهابيين والقوى المسلحة، وهذا ما أكد عليه بيان رئاسة إقليم كردستان في خضم التدهور الأمني الذي حصل بالعراق مؤخرا، باعتبار أن ما يهدد العراق سيهددنا أيضا، ونحن جزء من منظومة الدفاع العراقية نتحمل واجباتنا تجاه شعبنا وتجاه العراقيين جميعا».
وكان ياور والفريق شيروان عبد الرحمن من وزارة البيشمركة قد التقيا في بغداد باللجنة العسكرية التي تشكلت قبل عدة أشهر لتطبيع الأوضاع بالمناطق المتنازعة، وإعادة تفعيل الاتفاقات الأمنية والعسكرية الموقعة بين الطرفين بشأن إدارة الملف الأمني هناك بصورة مشتركة. وهذا ما أكد عليه الفريق ياور بقوله: «إن مباحثاتنا بدأت من النقطة التي توقفنا عندها في آخر لقاءاتنا المشتركة، وحضر اللقاء كبار قادة وزارة الدفاع منهم علي غيدان وعبود قنبر وغيرهما، واللافت أن المباحثات التي جرت بيننا لم يحضرها أي ممثل عن الجانب الأميركي، وراجعنا خلاله مجمل النقاط التي بحثناها سابقا من أجل وضع آلية معينة لتنفيذها، كما ناقشنا خططنا العسكرية لمزيد من التعاون والتنسيق المشترك في إدارة الملف الأمني، ونتوقع أن يأتي وفد منهم إلى أربيل بعد عطلة عيد الفطر، لكي نضع اللمسات الأخيرة على مجموعة من الاتفاقات والتفاهمات التي ستسهم بتطبيع الأوضاع وتفعيل الجهد المشترك لمواجهة التحديات الأمنية».
ولفت الفريق ياور أيضا إلى نقطة اعتبرها تغييرا مهما بمواقف بغداد، حيث أشار إلى أنه «في الجولات السابقة كانت القوات الأميركية تتولى مهمة نقل الوفود حيث ترسل طائرة عسكرية لها لنقل الوفود من أربيل إلى بغداد وبالعكس، لكن هذه المرة سافرنا بطائرة خاصة أرسلت من وزارة الدفاع في بغداد إلينا، وهي التي أعادت الوفد الكردي أيضا إلى أربيل» في وقت لاحق أمس.
ومن بين الملفات العالقة بين بغداد وأربيل ما يتعلق بمخصصات قوات البيشمركة، أو حرس الإقليم. وفي هذا السياق، اعتبر محسن السعدون، نائب رئيس كتلة التحالف الكردستاني في البرلمان العراقي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الوقت الآن مناسب للبدء في مباحثات جادة بين الوزارتين لحل القضايا العالقة والتي تتعلق بالبيشمركة وهي أمور ليست معقدة مثلما يتصور البعض لأن مخصصات البيشمركة هي جزء من تخصيصات حرس الحدود، وقد تم إقرارها في أكثر من موازنة». وردا على سؤال بشأن العقدة الأساسية في الخلاف بين الطرفين في هذا الجانب قال السعدون إن «الخلاف يتمحور حول عدد المشمولين من حرس الحدود بهذه المخصصات وكيفية إدارة العملية فضلا عن المتعلقات الأخرى وكلها دستورية ولا خلاف عليها حيث إن حرس الحدود يتولى حراسة الحدود العراقية - التركية - الإيرانية وبما أن حدود إقليم كردستان مع إيران وتركيا تقع في إطار الحدود السيادية فإنه يفترض أن تكون كل المستلزمات الخاصة بذلك من رواتب وتجهيزات عسكرية وغيرها من وزارة الدفاع الاتحادية». وبشأن ما إذا كانت نقطة الخلاف سياسية أم إجرائية قال السعدون إن «نقطة الخلاف ليست سياسية، بل تتعلق بأعداد المشمولين وآلية التنفيذ وإن حلها ليس أمرا صعبا في حال توفرت الجدية المطلوبة لذلك».