سعى مقربون من رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق، أمس، إلى الحصول على عفو رئاسي عنه بعدما قضت محكمة استئناف الخميس بتثبيت حكم بالسجن في حقه إثر إدانته بتهمة التهرب الضريبي. وقال ريناتو برونيتا من حزب «شعب الحرية» اليميني الذي يتزعمه برلسكوني، أمس، إنه ومساعدا آخر لرئيس الوزراء الأسبق طلبا لقاء مع رئيس الجمهورية الذي يمكنه إصدار عفو. وجاء هذا بينما حذر سيناتور إيطالي من حزب برلسكوني أيضا من حدوث «حرب أهلية» في السياسة الإيطالية إذا لم يتم حل الأزمة السياسية التي أشعل شرارتها حكم تثبيت عقوبة السجن ضد برلسكوني. وتحدث السيناتور ساندرو بوندي عن إمكانية حدوث عواقب غير معلومة لأي شخص. وبدوره، حث رئيس الوزراء الإيطالي إنريكو ليتا رجال السياسة في البلاد على التصرف بمسؤولية في وقت وصفه بـ«الحساس». وحذر أعضاء حزب برلسكوني من إمكانية انسحابهم من الائتلاف الحكومي الهش بسبب القضية.
وكانت المحكمة العليا قد رفضت مساء الخميس استئنافا نهائيا قدمه برلسكوني ضد حكم أصدرته محكمتان أقل درجة في ميلانو يقضي بمعاقبته بالسجن لمدة أربعة أعوام وجرى تخفيضه إلى عام واحد بموجب عفو. لكن مع ذلك، قضى حكم المحكمة العليا بضرورة إعادة النظر في قرار حظر تولي برلسكوني منصبا عاما لمدة خمسة أعوام.
وفي حال عدم صدور عفو من رئيس الجمهورية، سيتعين على برلسكوني، بموجب الحكم الصادر، أن يختار بحلول منتصف أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، نظرا للعطلة الصيفية، ما إذا كان يفضل الإقامة الجبرية في منزله أو القيام بأعمال ذات منفعة عامة، علما بأنه قال في وقت سابق إنه لن يقوم بأعمال ذات منفعة عامة، وبذلك يبقى خيار الإقامة الجبرية هو المرجح. ويتوقع أن تؤدي إدانة برلسكوني النهائية إلى نقاش في مجلس الشيوخ الذي ينتمي إليه، إذ إنه يجب أن تحسم لجنة في إسقاط عضويته، لكن القرار النهائي يعود إلى البرلمان وهذا قد يأخذ عدة أشهر، ونتيجته ليست محسومة سلفا. كما يفترض أن تكون للحكم تداعيات أخرى؛ أهمها سحب جواز سفر برلسكوني، إذ ستطلب مديرية الشرطة التي سلمته جواز السفر استعادته منه، بينما تكلف وزارة الخارجية استعادة جواز سفره الدبلوماسي الذي منح له بصفته رئيس حكومة أسبق.
وأدين برلسكوني باتباع سبل احتيالية لشراء حقوق البث في إمبراطورية «ميدياست» التلفزيونية. وتعد هذه أول إدانة نهائية في 30 دعوى قضائية تنتظره، تتراوح الاتهامات فيها بين التدليس والفساد إلى ممارسة الجنس مع قاصر.
وكان برلسكوني قد احتج على إدانته واتهم قضاة المحكمة العليا باضطهاده منذ أن خاض غمار الحياة السياسية قبل 20 عاما. وقال في رسالة بالفيديو بثت عقب الحكم إن «هذه الإدانة ليس لها أي أساس، وهي تحرمني من حريتي وحقوقي السياسية»، مؤكدا أنه يتعرض لحملة استهداف «قضائية ضارية لا مثيل لها». وأضاف: «ينبغي لنا الاستمرار في القتال، العمل في السياسة، كي نحقق كل الإصلاحات اللازمة، وفي مقدمها إصلاح القضاء. سنعيد إحياء (فورتزا) إيطاليا»، الحزب السياسي الذي أسسه لدى دخوله المعترك السياسي في 1994.