أعلنت وزيرة القضاء الإسرائيلي، ومسؤولة فريق التفاوض، تسيبي ليفني، أن الجولة الثانية من المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية ستستأنف منتصف الشهر في إسرائيل، على أن يتزامن ذلك مع إطلاق دفعة أولى من الأسرى الفلسطينيين.
ويتوقع أن تبدأ جولة المفاوضات في 14 الجاري، وقد يطلق سراح الأسرى قبل ذلك بيوم. وكان الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي اتفقا على التناوب في استضافة الجولات، إذ تعقد الجولة الثالثة في فلسطين، في رام الله أو أريحا. وكانت الجولة الأولى عقدت في واشنطن برعاية أميركية مباشرة.
وقالت ليفني «قررنا نحن والفلسطينيون أن تعقد الاجتماعات مرة في إسرائيل ومرة في السلطة الفلسطينية.. نريد إجراء المحادثات وبالقرب من ديارنا».
وأضافت ليفني، «سنطلق أسرى فلسطينيين بالتزامن مع ذلك».
ولم يعلن بعد عن أماكن عقد لقاءات المفاوضات بالتحديد، لكن مصادر فلسطينية مطلعة قالت لـ«الشرق الأوسط»، إنها ستعقد في فندق الملك داود، في القدس من الجانب الإسرائيلي، لأن الجانب الفلسطيني لا يريد الاجتماع داخل مؤسسة رسمية إسرائيلية، وفي فندق الإنتركونتيننتال بأريحا بحسب اختيار الأمن الإسرائيلي.
وأضافت المصادر أن «الأمن الإسرائيلي رفض أن تكون الاجتماعات داخل المدن، وقال إنه لا يوافق على الدخول إلى عمق المدن الفلسطينية، واقترح فندق الإنتركونتيننتال الذي يقع على مدخل أريحا وخارج التجمعات الفلسطينية».
وفي مرات سابقة التقى المفاوضون في بيت عريقات نفسه.
ويأتي الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين وفق اتفاق سابق بإطلاق سراح 104 أسرى معتقلين منذ قبل اتفاق أوسلو 1993. وكان ذلك شرطا فلسطينيا من بين شروط أخرى من بينها وقف الاستيطان والاعتراف بحدود عام 1967 مرجعية لعملية السلام. ولم توافق إسرائيل علنا إلا على شرط إطلاق سراح أسرى وربطته بطريقة سير المفاوضات.
وأكد صائب عريقات، مسؤول الوفد الفلسطيني للمفاوضات، أن إسرائيل ستطلق سراح الأسرى على 4 دفعات بعدما رفضت طلبا بالإفراج عنهم مرة واحدة، وستفرج في 13 الجاري عن 26 أسيرا.
ولم يفصح كل من عريقات وليفني عن تفاصيل المفاوضات التي جرت الشهر الماضي في واشنطن، ولا ماذا ستناقش جولة إسرائيل، إذ اتفقا على إبقاء كل التفاصيل طي الكتمان بطلب أميركي.
وبدأ طاقم أمني أميركي برئاسة الجنرال جون ألن بالاتصال بكلا الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني لوضع حلول أمنية في حال انسحب جيش الاحتلال من مناطق الضفة الغربية.
ويبحث الوفد وسائل تسمح لإسرائيل بمراقبة الضفة والمعابر ومصير الأغوار في الضفة وطبيعة السلاح الذي ستتسلح به الدولة الفلسطينية وحجم القوات وكيفية حماية مطار بن غوريون.
ووافق الفلسطينيون سابقا على وجود قوات من حلف الأطلسي في الأراضي الفلسطينية لإعطاء ضمانات أمنية لإسرائيل.
وقال عريقات إن القيادة الفلسطينية لن تقبل بأي حلول انتقالية، وإنه سيعمل على طرح جميع الملفات الخاصة بالوضع النهائي على طاولة المفاوضات وعلى رأسها الحدود والقدس واللاجئين والمياه والمستوطنات.
وأوضحت ليفني أن الجانبين يتعاملان مع المحادثات بأسلوب عملي وجاد.
وأضافت، «انطباعي أن الجانب الفلسطيني لم يدخل الغرفة ليلوم إسرائيل، هذا سيكون اختبارهم. أي شخص يدخل الغرفة يعرف تقريبا كيف ستنتهي (المحادثات)»، وتابعت «من المهم أن نلتقيهم الآن من دون الأميركيين».
وفي تلك الأثناء، اتهم تقرير أصدرته منظمة التحرير الفلسطينية، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بعقد تفاهمات سرية للتوسع في البناء الاستيطاني.
وقال التقرير الصادر عن المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان في اللجنة التنفيذية للمنظمة «إن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، عقد اتفاقا سريا مع وزير حزب البيت اليهودي نفتالي بنيت، على تصويت الأخير لصالح قرار إطلاق الأسرى الفلسطينيين، مقابل تعهد نتنياهو بمواصلة البناء الاستيطاني بالضفة الغربية».
وأضاف «الاتفاق السري الذي جرى بين الطرفين ينص على مصادقة نتنياهو على بناء آلاف الوحدات السكنية في الضفة الغربية، مقابل تصويت البيت اليهودي لصالح قرار الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين لدى طرحه في جلسة الحكومة».
وتابع «هذه التفاهمات سوف تسمح ببناء 1000 وحدة استيطانية خلال الفترة القريبة المقبلة، وخلال عدة شهور سوف يتم طرح عطاءات لبناء ما بين 3500 إلى 4500 وحدة استيطانية».
ومن غير المعروف إلى أي حد يمكن أن يذهب نتنياهو بعيدا في إطلاق يد الاستيطان. ويعتقد أن تفاهمات غير معلنة تمت بين نتنياهو والرئيس الفلسطيني بواسطة وزير الخارجية الأميركي جون كيري على أن تبدأ المفاوضات بحدود 1967 مع تجميد جزئي متأخر وغير معلن للاستيطان.
وبينما يجري العمل على إطلاق جولات أخرى من المفاوضات، ما زال مسؤولون فلسطينيون وإسرائيليون غير متفائلين بنتائج تذكر.
وهاجم مسؤولو الفصائل الفلسطينية مجددا المفاوضات، وقالوا إنها فخ أميركي ووهم لا فائدة منه. قال القيادي في حماس صلاح البردويل، «إنها طعنة أخرى في ظهر الشعب الفلسطيني».