ما زالت إسرائيل تبحث عن حاكم لبنكها المركزي بعد انسحاب مرشحين اثنين في غضون أسبوع.
وما زال انسحاب المرشح الثاني للمنصب محاطا بالغموض في مسالة تحاول وسائل الإعلام الكشف عن ملابساتها. فبعد أن عين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير ماليته يائير لابيد، الجامعي والمستشار لدى مصرف «هبوعليم»، أكبر مصرف إسرائيلي، ليو ليدرمان في هذا المنصب، كان يبقى أن تؤكد لجنة خاصة لبحث تعيين كبار الموظفين ترقيته اليوم (الأحد).
غير أن ليدرمان أعلن الجمعة انسحابه من المنصب بعد أقل من أسبوع من تخلي المرشح الأول جاكوب فرنكل عنه، علما أنه يشتبه في سرقة الأخير قارورة عطر من مطار هونغ كونغ في 2006، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وأثار انسحاب ليدرمان تكهنات في وسائل الإعلام الإسرائيلية التي أشارت في مرحلة أولى إلى أن الأمر قد يكون له علاقة باعتماده على استشارة منجم.
وأكد ليدرمان في تصريحات إذاعية أنه اتخذ هذا القرار «لأسباب عائلية لا علاقة لها بالتنجيم الذي ليس إلا تسلية».
وأفادت صحيفة «هارتس» أن ليدرمان انسحب لتجنب فضيحة متعلقة بمهامه في «دويتش بنك» الذي استقال منه «على عجل» في أعقاب قضية تحرش جنسي.
وتابعت أن رسائل كشفت هذه القضية وجهت إلى لجنة بحث تعيينات كبار الموظفين مما يفسر انسحاب ليدرمان المفاجئ.
وسيضطر نتنياهو ولابيد إلى اختيار مرشح آخر ليخلف ستانلي فيشر وهو مسؤول سابق في صندوق النقد الدولي بنى لنفسه صورة الموظف الجدي والكفء خلال ثماني سنوات أمضاها على رأس بنك إسرائيل.
وكان ترشيح فرنكل أثار جدلا في أوساط الدولة العبرية بسبب تكتمه على مزاعم طالته في الماضي في حادثة سرقة من محل. وأفادت صحيفة «هارتس» الإسرائيلية أن لجنة مسؤولة عن التعيينات الكبرى في الخدمة المدنية طلبت منه أن يشرح لماذا لم يقم بالإبلاغ عن حادثة وقعت عام 2006 في أحد متاجر السوق الحرة في مطار هونغ كونغ الدولي. وبحسب الصحيفة، فإنه «عندما كان يغادر السوق، تم العثور على زجاجة عطر لم يدفع ثمنها بين أغراض فرنكل»، وأضافت: «قام رجل أمن وقتها بإلقاء القبض على فرنكل ومنعه من الصعود على متن الطائرة، وصورت كاميرات أمنية الحادث».
وأشارت الصحيفة إلى أنه جرى احتجاز فرنكل لمدة أربع وعشرين ساعة قبل السماح له بالسفر، بينما ينفي فرنكل قيامه بأي خطأ.
وأكد فرنكل في بيان نشرته الصحف الإسرائيلية قبيل إعلان سحب ترشيحه: «توصلت السلطات المحلية في هونغ كونغ إلى استنتاج مفاده أن ما حدث عبارة عن سوء تفاهم وأعربوا عن أسفهم، ولم أقم بمقاضاتهم للحصول على تعويض».