أكد رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق سربست مصطفى أن «المفوضية باتت عاجزة تماما عن تنظيم انتخابات مجالس المحافظات بإقليم كردستان في موعدها المحدد بـ21 سبتمبر (أيلول) المقبل بالتزامن مع انتخابات برلمان كردستان»، مضيفا أن «المفوضية تنتظر قرارا نهائيا من حكومة الإقليم لتحديد موعد آخر بديل لإجراء تلك الانتخابات».
ووضع رئيس المفوضية بتصريحه هذا حدا لحالة القلق لدى أحزاب المعارضة الكردية بشأن مصير انتخابات مجالس المحافظات، إذ إن تلك الأحزاب دعت مرارا إلى تنظيم تلك الانتخابات بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية وفي موعد واحد، هو 21 سبتمبر (أيلول)، لكن مصادر إعلامية نسبت إلى نائب الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني كوسرت رسول علي طلبه من نيجيرفان بارزاني رئيس الحكومة بتأجيل إجراء تلك الانتخابات، وهذا ما حصل الآن؛ إذ إن المفوضية لم تتلق أي رد من حكومة الإقليم بشأن تلك الانتخابات على الرغم من طلبات عدة قدمتها إلى الحكومة، كما أكد ذلك سربست مصطفى الذي كشف أنه «بعد إجراء بعض التعديلات القانونية على قانون الانتخابات، أصبحت المفوضية بحاجة ماسة إلى بعض الوقت لكي تتمكن من تنظيم شؤونها، وخاصة إعداد سجلات الناخبين على أثر تلك التعديلات التي أجريت ببرلمان كردستان، ولذلك فاتحنا رئاسة مجلس وزراء إقليم كردستان لكي تمنحنا مزيدا من الوقت لضمان تنظيم تلك الانتخابات بصورة متكاملة عبر تأجيل موعد الانتخابات لمدة شهرين، ولكن الحكومة لم ترد علينا، وأرسلنا وفدا قبل عشرة أيام إلى نائب رئيس الحكومة ليطلب منه الإسراع بإصدار موقف الحكومة بشأن دعوتنا لتأجيل الانتخابات، وقد وعدونا بأن يتم الرد خلال 72 ساعة، ولكن على الرغم من مرور عشرة أيام لم نتلق إلى الآن أي رد رسمي من الحكومة».
وأضاف رئيس المفوضية قائلا: «لقد أدركنا الوقت، ولم يعد بإمكاننا أن نلتزم بالموعد المحدد لتنظيم انتخابات مجالس المحافظات، وعليه، فإن تلك الانتخابات أصبحت بحكم المؤجلة حاليا، وندعو الحكومة إلى تحديد موعد آخر لتنظيمها على أن لا يتجاوز 21 من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، لأنه إذا لم تجر تلك الانتخابات قبل ذلك الموعد فسينتقل الأمر برمته إلى العام المقبل، وقد يتعذر تماما تنظيم تلك الانتخابات بالقريب العاجل».
وحول ما إذا كانت هناك مشكلات أمام انتخابات برلمان كردستان، خاصة أن وسائل الإعلام المحلية تحدثت عن استبعاد عدد من المترشحين لعضوية البرلمان، قال رئيس المفوضية: «المستبعدون من الترشح لم يسلموا الوثائق المطلوبة، ولا علاقة لهذا الموضوع بأي شيء آخر، الأمر لا يعدو سوى وجود خلل في بعض الوثائق المقدمة من المرشحين، وقد أبلغناهم بضرورة استكمالها، وإذا لم يستطع المرشح تقديم أوراقه القانونية كاملة، فسنضطر إلى مفاتحة كيانه السياسي لتبديله خلال ثلاثة أيام، وإلا فسيفقد العضو فرصة ترشحه».
في غضون ذلك، نفى مدير عام ديوان وزارة الداخلية طارق كردي أن يكون استبعاد أي مرشح للانتخابات بسبب تدخلات وزارة الداخلية، مؤكدا أن «وزارة الداخلية تعمل وفقا للمادة 21 من قانون الانتخابات في إقليم كردستان، التي تمنع الأشخاص المتهمين بالقتل العمد مع سبق الإصرار، أو الذين تقل أعمارهم عن 25 عاما، أو الحاملين لشهادات أقل من الإعدادية، أو المتهمين بقضايا ضد الأمن القومي، أو من يحملون جنسيات خارج الإقليم، فيما عدا هؤلاء لا يستبعد أي شخص يريد الترشح، والأمر كله منوط بمفوضية الانتخابات المستقلة ولا علاقة لنا بذلك، واجبنا فقط هو تزويد المفوضية بالمعلومات الضرورية واللازمة للتأكد من أحوال المترشحين». يذكر أن 1138 مرشحا تقدموا بأوراقهم للانتخابات المقبلة يمثلون 31 كيانا سياسيا سيتنافسون لشغل 111 مقعدا هو العدد الإجمالي لمقاعد برلمان كردستان.