أصدر الرئيس السوري، بشار الأسد، مرسوما تشريعيا، يجرم التعامل بغير الليرة السورية في التداول التجاري أو التسديدات النقدية، ويعاقب المخالف لنصوص المرسوم الجديد بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، أو دفع غرامة مالية تعادل ضعفي قيمة المدفوعات أو المبلغ المتعامل به.
ويأتي صدور المرسوم الجيد الخاص بمنع التعامل بغير الليرة، بعد جلسة للمصرف المركزي عقدت الخميس الماضي للحد من اضطراب انخفاض سعر الليرة، محددة سعر بيع الدولار لشركات الصرافة بـ173.5 ليرة، على أن تبيعه الشركات للزبائن بسعر 175، وبسقف 500 دولار لكل من يرغب في شرائه لأغراض غير تجارية.
وتابع المصرف المركزي تدخله في السعر ذاته لغاية يوم أمس، وأدى هذا التدخل إلى احتشاد الطوابير أمام المصارف الحكومية ونوافذ شركات الصرافة، رغبة في الاستفادة من فارق السعر بين ما حدده المصرف المركزي والسعر في السوق السوداء، حيث يباع الدولار بـ210 ليرات، بينما توقفت معظم شركات الصرافة عن العمل ما عدا كبرى ثلاث شركات.
وفوجئت الأوساط الاقتصادية باعتقال السلطات السورية صاحب شركة «الشعار» للصرافة مع عدد من موظفيه من مكان عملهم الخميس الماضي، لأسباب مجهولة، وتعد شركة «الشعار» من كبرى الشركات التي لم تتوقف عن العمل.
وكان صدر قانون يقضي بتعديل بعض مواد القانون رقم 29 لعام 2012 المتعلق بالعقوبات المفروضة على كل من يزاول مهنة الصرافة دون ترخيص، حيث شدد العقوبات، وحولها لتغدو عقوبة جنائية بدلا من عقوبة جنحية.
وكان النائب الاقتصادي قدري جميل أكد في مقابلة إذاعية أن «الحكومة ستعمل على تخفيض سعر صرف الدولار بالقوة»، مضيفا: «لن نسمح بالتلاعب بسعر الليرة.. لقد أفشلنا مخططا لأن يصل سعر صرف الدولار حتى عيد الفطر إلى 500 ليرة، ووضعنا سعرا منطقيا نعمل للوصول إليه وهو السعر الحقيقي بـ120 ليرة، وكل زيادة عنه يكون عبارة عن سعر وهمي وغير حقيقي».
من جانبه، قال وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، محمد ظافر محبك، في تصريحات لجريدة «تشرين» الرسمية: «إن عددا من التجار خرجوا عن إطارات مهنهم الأساسية كتجارة البناء والأحذية وغيرهما، وفجأة أرادوا أن يصبحوا تجارا، وهؤلاء هدفهم الأول المتاجرة بدولار المصرف المركزي قبل أن يكون هدفهم تأمين السلع من حاجة السوق المحلية».
وحذر مصرف سوريا المركزي قبل أيام من أن بعض موظفي المصارف العاملة في سوريا ممن رخص لها التعامل بالقطع الأجنبي، تورطوا في عمليات بيع وشراء القطع الأجنبي مقابل عمولات.
وجاء المرسوم الرئاسي الصادر أمس ضمن إجراءات مواجهة انخفاض قيمة الليرة، الذي وصل إلى تدهور غير مسبوق قبيل شهر رمضان، فبلغ سعر الدولار350 ليرة، وجاء تدخل المصرف المركزي بالاعتماد على تفعيل فتح خط الائتمان الإيراني لتمويل المستوردات من القطع الأجنبي، ليساعد في تحسين سعر الليرة، بموازاة إقرار مرسوم منع التعامل بغير الليرة السورية في أي نوع من أنواع التداول التجاري أو التسديدات النقدية.
وتنص المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2013 على «مراعاة أنظمة القطع النافذة يمنع التعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات أو لأي نوع من أنواع التداول التجاري أو التسديدات النقدية، وسواء كان ذلك بالقطع الأجنبي أم بالمعادن الثمينة». كما نصت المادة الثانية من المرسوم الذي نشرت نصه وكالة الأنباء السورية (سانا) على «مراعاة العقوبات الأشد المنصوص عليها في القوانين النافذة، وتشمل كل من يخالف أحكام المادة السابقة يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، والغرامة المالية بما يعادل مثلي قيمة المدفوعات أو المبلغ المتعامل به أو المسدد أو الخدمات أو السلع المعروضة، على ألا تقل عن مائة ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين». وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة من ثلاث إلى عشر سنوات، والغرامة المالية بما يعادل مثلي قيمة المدفوعات أو المبلغ المتعامل به أو المسدد على ألا تقل عن مليون ليرة سورية إذا كان المبلغ المتعامل به أو المسدد خمسة آلاف دولار فأكثر أو ما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى أو المعادن الثمينة. وفي جميع الأحوال، يقضى بمصادرة المدفوعات أو المبالغ المتعامل بها أو المعادن الثمينة لصالح مصرف سوريا المركزي.