استدعت الحكومة الموريتانية عقب اجتماع طارئ لمجلس الوزراء، هيئة الناخبين من أجل تنظيم الانتخابات التشريعية وانتخابات المجالس البلدية يوم السبت 12 أكتوبر (تشرين الأول) 2013، وفي حال كانت هنالك حاجة لجولة ثانية، فإنها ستنظم يوم 26 من الشهر ذاته.
ويأتي هذا الاستدعاء في ظل رفض 11 حزبا معارضا تنظيم هذه الانتخابات، مشيرة إلى أن «الظروف الفنية» غير مكتملة لضمان شفافيتها ونزاهتها، وفق تعبيرها.
وأشارت الحكومة الموريتانية في مرسوم انتخابي صادر عنها، إلى أن جميع التحضيرات الفنية والمؤسسية والإدارية جري اتخاذها لإنجاح تنظيم هذه الانتخابات، حيث أكد وزير الاتصال والعلاقات مع البرلمان الموريتاني محمد يحيى ولد حرمه، أن السلطات قامت بالدور المنوط بها، وأن على بقية أطراف المشهد السياسي القيام بدورهم لإنجاح هذه الانتخابات.
وأشار المرسوم الحكومي إلى أن أفراد القوات المسلحة وقوات الأمن المسجلين في اللوائح الانتخابية سيصوتون قبل موعد الاقتراع بيوم واحد؛ فيما شدد على أن تصريح الترشيح في الانتخابات التشريعية يودع لدى ممثل اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات فيما بين يومي الأربعاء 28 أغسطس (آب) الحالي، والخميس 12 سبتمبر (أيلول) المقبل؛ «أما بالنسبة لترشيحات المجالس البلدية فيجري إيداعها لدى ممثل اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات فيما بين 13 أغسطس الحالي وحتى 23 منه».
وحددت الحكومة الموريتانية موعد انطلاق الحملة الانتخابية في يوم 27 سبتمبر المقبل، على مدى أسبوعين قبل أن تختتم يوم 10 أكتوبر المقبل؛ وهو ما أكدت الحكومة الموريتانية أنه جاء طبقا لأحكام المدونة الانتخابية وأن كل عمليات الاقتراع المتعلقة بالانتخابات تتولى تنفيذها اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات. وعبر وزير الاتصال والعلاقات مع البرلمان الموريتاني عن استعداد الحكومة للتشاور مع جميع الأطراف السياسية من أجل تنظيم الانتخابات في ظروف أفضل، مؤكدا أن هذه الانتخابات تأتي وفقا لقرارات اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات وبعد استكمال بنود حوار 2011 الذي جمع النظام الموريتاني وأغلبيته من جهة، وبعض أحزاب المعارضة من جهة أخرى؛ فيما قاطعته منسقية المعارضة الديمقراطية، التي تضم 11 حزبا سياسيا وتطالب برحيل الرئيس محمد ولد عبد العزيز.
وفي أول رد فعل من المعارضة، اعتبرت أن ما يجري التحضير له هو «انتخابات من جانب واحد، وعمل استفزازي للشعب الموريتاني وللمعارضة بشكل عام وللمنسقية بشكل خاص»، مشيرة في بيان وزعته أمس إلى أن «النظام في موريتانيا بعد تأجيله للانتخابات من جانب واحد وتخليه عن إجرائها خلال موعدها الدستوري (أكتوبر/ تشرين الأول 2011)، ها هو بعد سنتين من هذا التأجيل غير الدستوري يقرر منفردا أيضا إجراءها». وقالت منسقية المعارضة في بيانها إن «النظام لم يقم بالتهيئة للانتخابات ماديا، كما لم يحصل على إجماع سياسي، وهو ما يشكل إقصاء للمعارضة، بكل أطيافها»، متحدثة في السياق نفسه عن نواقص فنية كبيرة تشوب التحضير للانتخابات، «حيث إن أغلب المواطنين الموريتانيين لم يقيدوا ضمن الإحصاء الجاري منذ أربع سنوات، والذين أحصوا ولم يحصلوا بعد على بطاقات تعريفهم (الهوية)».
وتوعدت منسقية المعارضة باتخاذ ما سمته «الموقف المناسب» للرد على إصرار الحكومة على تنظيم الانتخابات في أكتوبر المقبل، متهمة وزير الاتصال والعلاقات مع البرلمان الموريتاني بـ«الافتراء وتلفيق الأكاذيب»، وذلك بعد حديثه عن قرار من المنسقية، يقضي بتوجيه ناخبيها للتسجيل في السجلات الانتخابية.
بدوره، عبر رئيس اللجنة السياسية لمنسقية المعارضة أحمد ولد لفضل في تصريح لـ«الشرق الأوسط» عن خيبة أمله في النظام «الذي كان عليه أن يعي مدى عمق الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد بعد أن أقحمها فيها». وأضاف أن «الحكومة كان عليها أن تقبل بالتنازلات الضرورية لتنظيم انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، تكون مخرجا من الأزمة لا تعميقا لها، لكنها للأسف باستدعائها هيئة الناخبين، وتجاهلها للاختلالات السياسية والانتخابية الحالية، تكون قد خيبت هذه الآمال وتمادت في غيها وأجندتها الأحادية»، وفق تعبيره.
واتهم ولد لفضل النظام الحاكم في موريتانيا بالسعي إلى حسم العملية الانتخابية من خلال ما قال إنه «السيطرة على جميع مفاصل الإدارة واشتراط الانتماء للحزب الحاكم للولوج إليها، والتحكم في مصادر أرزاق الناس، سواء تعلق الأمر بالصفقات العمومية أو التراخيص المختلفة أو النفاذ إلى الخدمات العمومية، هذا بالإضافة إلى إقحام القيادات العسكرية والأمنية في اللعبة السياسية لترويع المواطنين وتثبيط عزائمهم»، على حد قوله.