في بادرة تهدف إلى وضع حد للجدل الذي أثاره الإفراج عن إسباني، كان مدانا في قضية اغتصاب أطفال، قرر العاهل المغربي الملك محمد السادس فتح تحقيق معمق من أجل تحديد المسؤوليات ونقاط الخلل التي قد تكون أفضت لإطلاق سراح الإسباني دانييل غالفان فينا، الذي أدانه القضاء المغربي بالسجن مدة ثلاثين سنة بتهمة الاعتداء الجنسي واغتصاب 11 طفلا قاصرا (إناثا وذكورا)، تتراوح أعمارهم ما بين سنتين و15 سنة، لكن قرارا بالعفو شمله أخيرا بمناسبة عيد الجلوس، إلى جانب 47 إسبانيا كانوا معتقلين في المغرب، وذلك تلبية لطلب من ملك إسبانيا خوان كارلوس الأول.
وأوضح بيان للديوان الملكي صدر الليلة قبل الماضية أن ملك المغرب «لم يكن على اطلاع بأي شكل من الأشكال وفي أي لحظة بخطورة الجرائم الدنيئة المقترفة التي جرت محاكمة المعني بالأمر على أساسها»، مؤكدا أنه لم يكن قط ليوافق على إنهاء إكمال غالفان فينا لعقوبته بالنظر لفداحة الجرائم الرهيبة التي اتهم بها.
وأشار البيان إلى أن الملك محمد السادس بوصفه الحامي الأول لحقوق الضحايا والأطفال وعائلاتهم، لن يدخر أي مجهود لمواصلة إحاطتهم برعايته السامية، مشددا على تمسكه بمجموع القيم الأخلاقية الثابتة، وبمركزية النهوض بحقوق الإنسان وحماية الطفولة، وكذلك الدفاع عن المجتمع المغربي ضد أي مساس به، وكل الأعمال المدانة من قبل الضمير الإنساني.
وذكر البيان أن التحقيق سيحدد المسؤول أو المسؤولين عن هذا الإهمال من أجل اتخاذ العقوبات اللازمة، كما ستعطى التعليمات أيضا لوزارة العدل من أجل اقتراح إجراءات من شأنها تقنين شروط منح العفو في مختلف مراحله.