فيما يشبه السباق مع الزمن في مكافحة الإرهاب والحد من حوادث العنف التي تشهدها البحرين منذ فترة من الزمن، أعلنت الحكومة أمس تشكيل لجنتين؛ الأولى مدنية، والثانية أمنية، لتولى مهام التنسيق بين مختلف الأجهزة الحكومية في تنفيذ توصيات المجلس الوطني البحريني، بشأن مكافحة الإرهاب.
وفي ذات الوقت، أدان مجلس الوزراء البحريني، أمس، بشدة، تفجير السيارة المفخخة الذي شهدته مدينة البديع بالقرب من حديقة عامة مساء أول من أمس. كما استنكر تصاعد وتيرة الاعتداءات الإرهابية التي تستهدف الأبرياء والآمنين خلال شهر رمضان. وربط المجلس الحادث بالتفجير الذي استهدف المصلين، بمسجد الرفاع خلال الشهر الفضيل. ولفت المجلس إلى أن تفجير البديع يستهدف الأطفال وكبار السن بهدف تغذية نزعات الانقسام الطائفي.
وكانت شرطة المحافظة الشمالية أعلنت وقوع عمل إرهابي مساء أول من أمس، تمثل في تفجير سيارة بواسطة أسطوانة غاز في منطقة البديع عند سور حديقة يرتادها أهالي وأطفال المنطقة، دون وقوع إصابات. وأشارت التفاصيل الأولية إلى أن الإرهابيين قاموا بوضع أسطوانتي غاز بداخل السيارة، انفجرت إحداهما أثناء وقت الإفطار، وهو ما حال دون وجود أحد في الحديقة.
أمام ذلك، قالت سميرة رجب، وزيرة الدولة لشؤون الإعلام والمتحدثة باسم الحكومة البحرينية، إن التفجيرات التي تشهدها البحرين يقف وراءها فئة إرهابية تدربت ما بين لبنان والعراق وإيران خلال سنوات، ونظمت هذه الفئة مجموعات إرهابية صغيرة لتقوم بتنفيذ ما تدربت عليه من تفجيرات وتخريب. وقالت رجب إن جميع المشاركين في هذه الأعمال من تيار ولاية الفقيه.
وحول وقوع تفجيرات دون وقوع خسائر في الأرواح، قالت رجب: «عندما يكون المكان المستهدف حديقة عامة أو مدخل مسجد، من الواضح أن المستهدف هم البشر لإيقاع ضحايا، لكن لسبب خارج عن إرادة من يقف وراء هذين الحادثين لم تنجح في أهدافها».
وقال مصدر أمني في وزارة الداخلية البحرينية، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، إن حادث مدينة البديع يحمل بصمات وطريقة الحادث الإرهابي الذي وقع في مسجد الرفاع، واكتفى بالقول إن «جماعات الفكر الإرهابي هي من يقف وراء الحادثين».
بدوره، حمل مجلس الوزراء البحريني المسؤولية على دعاة التحريض والتصعيد، إلى جانب الإرهابيين الذين قاموا «بمثل هذه الاعتداءات الجبانة»، وأشار إلى أن تكرار مثل هذه الحوادث الإرهابية يؤكد الحاجة إلى تفعيل توصيات المجلس الوطني وسرعة تطبيقها على أرض الواقع، وهو ما تعكف الحكومة على تحقيقه بإصرار.
ودعت الحكومة البحرينية إلى اليقظة والحذر من المخططات التي تستهدف الوحدة الوطنية وتغذية الانقسام الاجتماعي، مؤكدة في ذات الوقت أن القانون سيأخذ مجراه بحق الإرهابيين ومن يساندهم ويحرضهم، وأن «جماعات الإرهاب حتما لن تنال من النسيج الاجتماعي البحريني ولن تستطع اختراقه، بفضل الوعي الوطني والالتفاف حول القيادة تحت راية الوطن».
واستعرض الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء، سير العمل والخطوات التي اتخذتها الوزارات والجهات الحكومية المختصة في سبيل وضع توصيات المجلس الوطني موضع التنفيذ، وتم تكليف لجنة مدنية عليا برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء، وأخرى أمنية برئاسة وزير الداخلية لضمان أعلى درجات التنسيق بين مختلف الأجهزة الحكومية المعنية بتنفيذ هذه التوصيات في جانبيها المدني والأمني.
وفي ذات السياق، قال الشيخ خالد بن علي آل خليفة، وزير العدل البحريني، إن «الحرب لاسترجاع الأمن وأي إجراءات لمواجهة الإرهاب لن تخرج عن القانونية والدستورية». وفي رده على أن التوصيات التي أصدرها المجلس الوطني كانت تستهدف تحركات 14 أغسطس (آب) التي تدعو لها المعارضة، قال وزير العدل إن «المستهدف الجريمة والإخلال بالأمن، وما نود تحقيقه هو الحفاظ على الأمن، فالأمن لا ينتظر ولا يرتبط بتاريخ».
يشار إلى أن المجلس الوطني البحريني رفع إلى القيادة البحرينية بـ22 توصية لمواجهة الإرهاب، منها إصدار مراسيم بقوانين لتشديد العقوبات في قانون الإرهاب، للحفاظ على أمن الوطن واستقراره، وإسقاط الجنسية البحرينية عن مرتكبي الجرائم الإرهابية والمحرضين عليها ومعاقبة المحرضين على العنف والإرهاب، وتشديد العقوبة على المحرضين على ارتكاب الجرائم الإرهابية، وفرض عقوبات مشددة على جميع جرائم العنف والإرهاب بكافة صورها وأشكالها وتجفيف كافة مصادر تمويل الإرهاب، إضافة لمنع الاعتصامات والمسيرات والتجمهر في العاصمة واتخاذ كافة التدابير اللازمة لفرض الأمن والسلم الأهليين.