أعاد رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت تشكيل وإعادة هيكلة حكومته الجديدة بعد أسبوع من إعلانها، وقبل إجازتها من البرلمان وأدائها اليمين الدستورية، وزاد كير عدد وزاراته - التي كان قد قرر تخفيضها في إعلان سابق الأسبوع الماضي إلى 19 وزارة - لتصبح بعد القرار الجديد 21 وزارة. ويتوقع أن يجيز البرلمان في اليومين المقبلين الحكومة الجديدة بعد هذه التعديلات، وينتظر أن تؤدي اليمين الدستورية فور إجازتها، فيما زال منصب نائب الرئيس شاغرا، ووصف مراقبون أن مؤسسة الرئاسة مرتبكة في التعيينات الجديدة.
وأجرى كير تعديلات جديدة على الوزارات وكذلك على الوزراء الجدد ونوابهم، وارتفعت عدد الوزارات إلى 21 وزارة بعد أن طالب تجمع نساء حزب الحركة الشعبية الحاكم في جنوب السودان الحكومة بالالتزام بنسبة حصتهن إلى 25 في المائة وفق نص الدستور الانتقالي، وأصبح عدد النساء في الحكومة الجديدة 5، إلى جانب 3 نائبات لوزارات، وتم فصل وزارة البيئة عن النفط والتعدين والصناعة، ووزارة الاتصالات والخدمات البريدية عن الإعلام، وتم ضم وزارة الاستثمار إلى المالية والتجارة والتخطيط الاقتصادي، كما تم تعيين القيادي الإسلامي عبد الله دينق نيال وزيرا للبيئة بدلا من الكهرباء والسدود والموارد المائية، التي عينت فيها جيما نونو كومبا بدلا من وزارة الإسكان، وأصبحت ربيكا جوشوا وزيرة للاتصالات والخدمات البريدية وكانت تشغل منصب نائب وزير الإعلام.
وعزا عضو البرلمان قرويج لام تأخير إجازة البرلمان للحكومة الجديدة إلى الاحتجاجات التي قدمتها النساء حول تمثيلهن في الوزارات، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن دستور بلاده ينص على تمثيل المرأة بنسبة 25 في المائة من التشكيل الحكومي، وإن الوزارة الجديدة لم يتم فيها التمثيل وفق ما نص عليه الدستور. وأضاف أن الرئيس سلفا كير أعاد هيكلة الوزارات من جديد حتى يتم استيعاب نسبة النساء في الحكومة الجديدة، مشيرا إلى أن البرلمان في جلسته أمس شكل لجنة من 11 عضوا وفق اللائحة الداخلية للبرلمان لفحص أسماء المرشحين وسيرتهم الذاتية.
وقال لام إن اللجنة البرلمانية لا تكتفي بذلك، بل يمكنها أن تستدعي المرشح المعني لمقابلته إذا كان هناك نقص في المعلومات، وأكد أن لجنة البرلمان في تقريرها يمكن أن ترفض أي مرشح إذا رأت مشكلة في تعيينه. وقال: «من المحتمل أن يتم إبعاد وزير أو أكثر.. ومن سيتم قبوله يمكن أن يؤدي اليمين الدستورية»، وأضاف أن كتلة الحركة الشعبية (الحزب الحاكم) في البرلمان كانت قد اعترضت على ازدواجية مستشار الرئيس للشؤون القانونية تيلار رينق دينق وتعيينه في نفس الوقت وزيرا للعدل، لأن ذلك يخالف نصوص الدستور.. موضحا أن كير استجاب لطلب كتلة الحركة وقام بمعالجة الأمر بإعفاء دينق من منصبه كمستشار والإبقاء عليه كوزير.