أقال العاهل المغربي الملك محمد السادس أمس حفيظ بن هاشم، المندوب (المدير) العام لإدارة السجون من منصبه، وذلك على خلفية العفو عن السجين الإسباني دانييل كالفان فينا، المدان بالسجن مدة 30 عاما لتورطه في اغتصاب 11 طفلا مغربيا.
وذكر بيان للديوان الملكي صدر أمس أن التحقيق الذي أمر به الملك محمد السادس في قضية إطلاق سراح السجين الإسباني أفاد بأن الخلل كان على مستوى المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
وأوضح البيان أنه «بمجرد ما علم الملك محمد السادس، بالأخطاء التي طبعت مسطرة إطلاق سراح المسمى «دانييل كالفان فينا»، أمر بفتح تحقيق معمق في هذا الموضوع، وكلف لجنة برئاسة كل من وزير الداخلية والوكيل العام لدى محكمة النقض، بإجراء الأبحاث اللازمة في هذا الشأن. وطبقا للتعليمات الملكية، فقد انكب التحقيق على تحديد المسؤوليات والاختلالات التي أدت لإطلاق سراح المعني بالأمر».
وأضاف البيان أن «التحقيق مكن من تحديد الخلل على مستوى المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وأفضى إلى أن هذه المندوبية تتحمل كامل المسؤولية. إذ أثبتت الأبحاث أنها زودت الديوان الملكي، عن طريق الخطأ، بمعلومات غير دقيقة عن الحالة الجنائية للمعني بالأمر، ضمن لائحة تضم 48 معتقلا يحملون الجنسية الإسبانية».
وزاد البيان قائلا: «بناء على ذلك، أصدر الملك تعليماته السامية قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة لإقالة المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج».
وأضاف البيان ذاته أن الملك «يؤكد التزامه الراسخ بحماية الطفولة، وبالاحترام الكامل لمقتضيات دولة الحق والقانون».
وكان الملك محمد السادس قرر سحب العفو الذي منحه للسجين الإسباني، وطلب من مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات المغربي التباحث مع نظيره الإسباني بشأن الإجراءات التي يتعين اتخاذها عقب سحب العفو.
يذكر أن السجين الإسباني استفاد من العفو بمناسبة عيد الجلوس، ضمن عدد من السجناء الإسبان التمس الملك خوان كارلوس الأول من العاهل المغربي الإفراج عنهم خلال زيارته الرسمية الأخيرة للرباط، بيد أن «خللا في الإجراءات» جعل اسم دانييل كالفان فينا، يدرج ضمن لائحة الـ48 سجينا الذين أفرج عنهم.. الأمر الذي خلف استياء حقوقيا وشعبيا واسعا.
وأعلن بيان للديوان الملكي صدر الليلة قبل الماضية أن الملك محمد السادس «قرر سحب العفو الملكي الذي سبق أن استفاد منه المسمى دانييل كالفان فينا».
ويأتي هذا السحب الاستثنائي بقرار من الملك محمد السادس، اعتبارا للاختلالات التي طبعت المسطرة، ونظرا لخطورة الجرائم التي اقترفها المعني بالأمر، وكذا احتراما لحقوق الضحايا.
وأضاف البيان ذاته أنه «تبعا لهذا القرار السامي، أصدر الملك أوامره لوزير العدل قصد التدارس مع نظيره الإسباني بخصوص الإجراءات التي يجب اتخاذها عقب قرار سحب هذا العفو».
وكان الملك محمد السادس قد أمر بفتح تحقيق معمق من أجل تحديد نقط الخلل التي أفضت للإفراج عن السجين الإسباني، وتحديد المسؤول أو المسؤولين عن هذا الإهمال من أجل اتخاذ العقوبات اللازمة، كما أعطيت تعليمات لوزارة العدل من أجل اقتراح إجراءات من شأنها تقنين شروط منح العفو في مختلف مراحله.
وفي غضون ذلك، أجرى وزير العدل المغربي أمس اتصالا مع نظيره الإسباني الذي أكد له استعداد الحكومة الإسبانية التعاون مع الحكومة المغربية لتفعيل قرار سحب العفو من السجين الإسباني، منعا لإفلاته من العقاب، وذلك حسب ما أفاد به بيان صدر أمس عن وزارة العدل.
وأوضح البيان ذاته أن مسؤولين اثنين في وزارة العدل والحريات سيسافران اليوم (الثلاثاء) لإسبانيا للتباحث في الموضوع مع المسؤولين في وزارة العدل الإسبانية.
وذكرت الوزارة أنها «اتخذت إجراءات خاصة أخرى سيجري الإعلان عنها لاحقا».
ومن جهته، قال مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، إنه بدأ صباح أمس اتصالات مع الجهات الإسبانية المختصة تنفيذا للأمر الملكي بسحب العفو من الإسباني. وصرح الرميد لـ«الشرق الأوسط» بأنه بحث الأمر شخصيا مع وزير العدل الإسباني. وقال: «إن الأمور تسير في اتجاه إيجاد الصيغة الملائمة لتحقيق عدم إفلات هذا الشخص من العقاب». ولم يكشف الرميد أية تفاصيل عن الصيغ التي يجري التباحث بشأنها مع السلطات الإسبانية.
وحول ما إذا كان قد وجه إليها طلبا لترحيل الإسباني إلى المغرب، اكتفى بالقول إن المشاورات لا تزال جارية قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار الملكي بسحب العفو من الإسباني.