أثار القرار الإسرائيلي، إضافة مدينة القدس، و20 مستوطنة إلى خطة تطوير المدن الإسرائيلية، غضبا فلسطينيا كبيرا، حذر معه الفلسطينيون من أن ذلك قد يضع عراقيل كبيرة في طريق المفاوضات.
وأدان الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة قرار الحكومة الإسرائيلية، وقال في بيان: «ندين هذا القرار الإسرائيلي وهذه السياسة الإسرائيلية المستمرة في وضع العراقيل أمام جهود الإدارة الأميركية للارتقاء بعملية السلام».
وكانت الحكومة الإسرائيلية أقرت أول من أمس (الأحد)، خطة الاهتمام والتطوير للمدن والبلدات الإسرائيلية ذات «الأولوية القومية»، التي تحظى بدعم في مختلف المجالات، وشملت القائمة 20 مستوطنة جديدة، من بينها أربع مستوطنات معزولة.
وجاءت مدينة القدس بشقيها الشرقي والغربي، التي وصفها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعاصمة دولة إسرائيل على رأس قائمة الاهتمام، وشملت القائمة كلها 80 مستوطنة.
ونقل عن نتنياهو قوله: «سوف تدخل بعض البلدات والمدن والمستوطنات هذه الخطة، ولكن تبقى، كما هو معروف لنا جميعا، القدس، عاصمتنا الأبدية على رأس الاهتمام والتطوير في كل الخطط».
وكانت الجلسة الحكومية الإسرائيلية شهدت نقاشا حادا بين وزيرة العدل تسيبي لفيني ووزير الاقتصاد نفتالي بنيت، الذي حاول إدخال مزيد من المستوطنات، بعضها معزول، ضمن خطة الاهتمام والتطوير الحكومي، وتصدت له ليفني بقوة.
ولم يعارض أحد من الوزراء القائمة النهائية، واكتفى 4 بالامتناع عن التصويت، بينهم ليفني، التي تقود المفاوضات مع الفلسطينيين، ووزير حماية البيئة عمير بيرتس (حزب الحركة).
وانتقد كل من ليفني وبيرتس قرار شمل مستوطنات معزولة في هذه الخارطة.
وقالت ليفني: «هذه الخطوة تمس بجهود السلام ولا تعكس مصلحة وطنية اجتماعية، وإنما مصلحة سياسية حزبية»، وأضافت: «إن قرار الحكومة المصادقة على خرائط مناطق (التفضيل القومي) الجديدة، وتقديم امتيازات للمستوطنات خارج الكتل الاستيطانية لا يعبر عن سلم أولويات اقتصادي صحيح، وإنما عن سلم أولويات سياسي لعدد من وزراء الحكومة».
وعلى الرغم من ذلك، وما يشكله من تحدٍّ لإرادة الفلسطينيين الذين سيجتمعون اليوم (الثلاثاء) لمناقشة سير العملية التفاوضية، فإنهم لا ينوون التوقف عن المفاوضات كشكل احتجاجي. ويتوقع أن تكون جلسة اليوم للقيادة الفلسطينية عاصفة؛ إذ ترفض أغلبية فصائل المنظمة قرار العودة للمفاوضات.
وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط» إن الرئيس محمود عباس، (أبو مازن) سيعرض على أي من الفصائل الفلسطينية، في منظمة التحرير، المشاركة في اللجنة العليا المشرفة على المفاوضات، إذا كان هذا يعطيهم طمأنينة.
وينتهج الفلسطينيون، كما يبدو، سياسة جديدة بشأن المستوطنات، بعدما كانوا يصرون على تجميد البناء فيها، كشرط للعودة إلى المفاوضات.
وتتركز السياسية الجديدة على أن الاستيطان كله غير شرعي، وأن الأهم هو تحديد حدود الدولة الفلسطينية، وبالتالي تصبح المستوطنات خارج حدود إسرائيل تلقائيا ويجب الانسحاب منها.
ولمح أبو ردينة إلى ذلك بقوله: «الاستيطان كله غير شرعي، وأي إجراءات أو قرارات إسرائيلية لن تغير من هذه الحقيقة شيئا».
وكشف وزير التعاون الإقليمي سيلفان شالوم، أن الفلسطينيين رفضوا اقتراحا تقدم به رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ويقضي بتجميد أعمال البناء في المستوطنات الواقعة خارج الكتل الاستيطانية الكبرى بدلا من الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين.
وقال شالوم في سياق مقابلة إذاعية أمس: «على الرغم من أن قرار الإفراج عن السجناء كان قرارا صعبا، فإن الموقف الأميركي والوضع الجديد لم يسمحا باتخاذ قرار آخر».
ومن المقرر أن تبدأ إسرائيل في الإفراج عن دفعة من الأسرى القدامى في الـ13 من الشهر الحالي، بالتزامن مع بدء جولة ثانية من المفاوضات في القدس.
ووافقت إسرائيل على طلب السلطة الإفراج عن 104 أسرى معتقلين من قبل «أوسلو»، وستطلق سراحهم على أربع دفعات.
وقالت ليفني: «إن إطلاق سراح أسرى فلسطينيين هو الخيار الاستراتيجي الأقل سوءا بالنسبة لإسرائيل».
وأضافت للإذاعة الإسرائيلية: «إن إطلاق سراح أسرى فلسطينيين أفضل بكثير من بدء المفاوضات مع خطوط حدودية مرسومة». واستمر التشاؤم الفلسطيني الإسرائيلي حول نتائج متوقعة للمفاوضات، واستبعد وزير الخارجية السابق أفيغدور ليبرمان، رئيس لجنة الأمن في الكنيست، حصول تسوية سياسية مع الفلسطينيين، مضيفا: «المفاوضات ستقتصر على تسويات أمنية واقتصادية محدودة».
وقال ليبرمان في حديث للقناة العاشرة في التلفزيون الإسرائيلي: «الجانبان الإسرائيلي والفلسطيني أجريا مفاوضات خلال السنوات الماضية لكن دون جدوى.. من الممكن أن تتوصل إسرائيل إلى تسوية أمنية واقتصادية مع الفلسطينيين، لكن الوصول إلى تسوية سياسية.. هذا مستحيل».