أكدت مصادر الرئيس اللبناني ميشال سليمان أن «الاتصالات جارية بشأن زيارة ينوي الأخير القيام بها إلى المملكة العربية السعودية في الفترة المقبلة». وقالت: إن «الزيارة مطروحة لكن لا موعد نهائيا محددا لها بعد».
وكان الرئيس اللبناني، الذي شارك أول من أمس في مراسم تنصيب الرئيس الإيراني الجديد حسن روحاني، قد استقبل أمس الرئيس المكلف تشكيل حكومة لبنانية جديدة تمام سلام واطلع منه على حصيلة الاتصالات التي يجريها من أجل تشكيل الحكومة. وأفاد بيان صادر عن اللقاء بأن سليمان تناول مع سلام «حصيلة الاتصالات والمشاورات المتعلقة بالتشكيلة الحكومية العتيدة وأهمية تضافر الجهود وتقديم التضحيات والتنازلات من أجل حسم موضوع تشكيل حكومة تنال أكبر تأييد شعبي وسياسي».
وتجمع مصادر كل من سليمان وسلام ورئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط على أن حالة المراوحة بانتظار تشكيل حكومة جديدة لن تطول كثيرا، مخيرين حزب الله بشكل أساسي بين حكومة سياسية من دون «ثلث معطل»، أي الحصة الوزارية التي تسمح بتعطيل قرارات مجلس الوزراء، وحكومة حيادية.
وقالت مصادر الرئيس اللبناني في تصريحاتها لـ«الشرق الأوسط» إن «المشهد الحكومي لا يزال يراوح في حالة من الجمود»، مشيرة إلى أنه «ليس واضحا بعد ما سيكون عليه شكل الحكومة، وما إذا كانت الأحزاب اللبنانية ستتفق على صيغة توافقية كما حصل في حكومة رئيس الحكومة السابق سعد الحريري». لكنها أكدت أنه «في نهاية المطاف سيتم تشكيل حكومة جديدة لأنه لا يمكن ترك البلد في الفراغ».
وأشارت المصادر ذاتها إلى أنه من الخيارات المتاحة «تشكيل حكومة حيادية بالكامل أو من أصدقاء القوى السياسية، بمعنى شخصيات لديها هوى أو ميل لفريق ما»، مؤكدة في الوقت عينه أن «الباب لم يقفل أمام استكمال الاتصالات لتشكيل حكومة من كل الفرقاء رغم أن ذلك بات صعبا عمليا».
وفي السياق ذاته، قال جنبلاط في موقفه الأسبوعي لجريدة «الأنباء» الإلكترونيّة الصادرة عن الحزب التقدمي الاشتراكي الذي يرأسه إنه «عطفا على حالة المراوحة الحكومية بعد مرور أشهر على التكليف والسعي المتواصل لتأليف حكومة وحدة وطنية أو مصلحة وطنيّة دون جدوى، فإن جبهة النضال الوطني ترى أن هذا الواقع المأزوم لا يمكن أن يستمر إلى ما لا نهاية لا سيما مع تمدد الفراغ إلى أكثر من موقع وعلى مشارف الانتخابات الرئاسية المرتقبة، وفي ظل الترهل في المعالجات الاقتصادية والمعيشية الضاغطة». وأشار إلى أن الجبهة «تدرس الخيارات الممكنة للخروج من هذا الأفق المغلق نحو خطوات جديدة بعيدا عن نظريات المؤامرة التي تكتب عنها بعض الأقلام».
وفي حين يرفض حزب الله بشكل قاطع تشكيل حكومة حيادية لا يمثل فيها وفق حجمه النيابي، وهو ما كرره مرارا على لسان قيادييه، مطالبا بحكومة «وحدة وطنية»، أعاد جنبلاط أمس التذكير بصيغة «الثماني الثلاث»، باعتبارها الصيغة «الأمثل». وتقضي هذه الصيغة بتشكيل حكومة من 24 وزيرا، يمثل فيها كل من فريقي 8 و14 آذار بثمانية وزراء، فيما يمثل سليمان وسلام وجنبلاط، إضافة إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بثمانية وزراء. وتضمن هذه الصيغة عدم إعطاء أي فريق القدرة على تعطيل قرارات مجلس الوزراء.
وفي هذا السياق، ذكر جنبلاط أن «الرئيس المكلف وضع نفسه كضمانة سياسية وشخصية في حال استقالة مجموعة من الوزراء لدى طرح صيغة (الثماني الثلاث) التي كانت صيغة ملائمة، وربما الأمثل، لإشراك وتمثيل كل الأطراف من دون إعطاء أي منها حق التعطيل».
وكانت مصادر قريبة من جنبلاط قد أبلغت «الشرق الأوسط» أن «الأخير سبق وأيد صيغة الثماني الثلاث باعتبارها تؤمن مشاركة الأطراف كافة من دون أن يكون لأحدها القدرة على التعطيل»، مبدية أسفها «لعدم التجاوب معها بضمانة من الرئيس سلام، لكن لم يتم التجاوب معها».
وفي موازاة تثمين جنبلاط «مبادرة الحريري وإعلانه القبول بالحوار مع أو من دون حكومة للبحث بهدوء في القضايا الخلافية وأبرزها الخطة الدفاعيّة»، سأل نائب حزب الله علي المقداد عن «أسباب عدم تشكيل حكومة»، وقال: «عندما اتفقنا على تسمية سلام راهنوا على تعطيلنا وعندما اتضح لهم عكس ذلك بدأت شروط التعطيل ونسينا مصالح الناس واقتصاد البلد والشأن اليومي وحاجيات المواطن والنفط». وتابع المقداد: «لا تريدون مقاومة فهمنا لكن أن تتركوا الناس تدفع الأثمان في الشأن اليومي والبلد من دون حكومة ولا حكومة لتشكيل مجلس قيادة وأن يدفع هذا الشعب المسكين أثمان هذه المواقف المتشنجة من أجل أن تكونوا على رأس السلطة، لا يسعنا إلا أن نقول لكم تعالوا رغم كل ما جرى ويجري وبروية وهدوء لنبني البلد ونحمي مؤسسة الجيش ونعطي القوة للجيش والشعب والمقاومة وكفى تنكيلا لأننا لن نستسلم لأية ضغوطات».