رغم انتشار خبر إعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اعتزاله «الحياة السياسية» بسرعة فائقة في ساعة متأخرة من الليلة قبل الماضية فإن الهيئة السياسية للتيار الصدري وكتلة الأحرار البرلمانية التابعة لتياره قللت أول الأمر من أهمية مثل هذه الأخبار ربما بانتظار توضيحات من مكاتبه في النجف وبيروت، لكنهما عادتا لتنفيا قصة «الاعتزال السياسي» وتؤكدان فرضية «الاعتكاف الرمضاني».
الخبر الذي كان يمكن أن يكون أكثر الأخبار سرورا بالنسبة لبعض خصوم الصدر وفي المقدمة منهم رئيس الوزراء نوري المالكي، الذي دأب الصدر على انتقاده بأكثر العبارات قساوة ليس أقلها «الديكتاتور»، لم يدم طويلا قبل أن تعلن الهيئة السياسية للتيار الصدري في بيان أن «مقتدى الصدر في فريضة اعتكاف التي يمارسها في كل سنة بالعشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.. وليس كما انتشر بوسائل الإعلام خَبر اعتزاله ولا صحة لما يقوم به البعض الآن بنشر خبر كاذب ومفترٍ على مقتدى الصدر».
وفي وقت أكد جواد الجبوري، عضو البرلمان عن كتلة الأحرار الصدرية، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» عدم رضى زعيم التيار الصدري عن الأوضاع في البلاد لا سيما تداعيات ما حصل بعد حادثة سجني أبو غريب والتاجي وغضبه على طبيعة الإجراءات التي تم اتخاذها إلا أنه نفى أن «يقدم زعيم التيار الصدري وهو وارث الخط الصدري الذي مثله أبوه وعمه وإخوته الذين قدموا حياتهم فداء للوطن على اعتزال الحياة السياسية وهو في خضمها قائدا ومحركا وموجها». وأضاف الجبوري أن «السيد الصدر اعتاد الاعتكاف في العشر الأواخر من شهر رمضان الفضيل للعبادة والتعبد وأن ما صدر تمت قراءته قراءة خاطئة أو ربما التبست بعض الأمور على وسائل الإعلام»، مؤكدا أن «من يعرف السيد الصدر من داخل التيار الصدري لا يمكن أن تلتبس عليه الأمور ولكن من لا يعرفه يجد في نفسه العذر في أن يتعاطى مثل هذه الأنباء على شاكلة ما حصل». وأوضح أن «من غير المعقول بالنسبة لرجل بمواصفات الصدر أن يترك الساحة ولكنه يعتكف بين فترة وأخرى دون أن يكون بعيدا أبدا»، كاشفا عن أن «الصدر كان قد عقد مؤتمرا موسعا لنواب التيار الصدري ووزرائه في الحكومة جرى خلاله تدارس مجمل الأوضاع في البلاد وقد شكل لجنة عليا تتولى متابعة ما تم التوصل إليه من مقررات».
وردا على سؤال بشأن الطريقة التي تعامل بها التيار الصدري مع ما حصل في الآونة الأخيرة من تدهور أمني، قال الجبوري إن «التيار الصدري قدم الملاحظات التي من شأنها التغلب على الصعاب ودعا إلى ضرورة محاسبة المقصرين من قادة الأجهزة الأمنية والتأكيد على أنه لا ينبغي للأوضاع أن تكون سائبة بالطريقة التي تجعل المبادرة تنتقل إلى أيدي الإرهابيين وهو أخطر ما يمكن أن يكون». وتابع أن «هروب المئات من عتاة المجرمين من السجون وبقاء الأبرياء فيه إنما فوت الفرصة على ذوي الضحايا من أخذ حقوقهم من هؤلاء وبالتالي فإنه يتعين على الحكومة التعامل مع من بقي من السجناء مع أنه أتيحت لهم فرصة الهرب ولم يهربوا بطريقة مختلفة لأنهم لو كانوا مجرمين لهربوا مثل سواهم»، موضحا أن «اللجنة العليا التي شكلها الصدر ستتابع كل ما حصل لا سيما تداعيات قضية أبو غريب وسوف تعمل على توسيع دائرة الاهتمام مع القوى السياسية الأخرى في البلاد من أجل الحد من الخروقات الأمنية».