يفتتح أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد اليوم أعمال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الرابع عشر لمجلس الأمة، حيث يقوم بتلاوة «النطق السامي» إيذانا بانطلاق أعمال الدورة البرلمانية الجديدة.
وبحسب برنامج الجلسة الافتتاحية فإن رئيس السن (النائب الأكبر سنا) سيلقي كلمته بعد كلمة الأمير، تعقبها كلمة رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، قبل أن ترفع الجلسة لتوديع الأمير، على أن تعاود الانعقاد ليؤدي النواب الوزراء يمينهم الدستورية، ثم يباشروا بانتخاب رئيس مجلس الأمة ونائب الرئيس وأمين السر والمراقب، إضافة إلى أعضاء اللجان البرلمانية الدائمة والمؤقتة.
وستشهد جلسة اليوم تنافسا شديدا بين النواب لشغل مناصب رئيس مجلس الأمة ونائبه وأمين السر، وهي المرة الأولى التي تشهد عددا من النواب المتنافسين للفوز بالمناصب القيادية داخل البرلمان. ويتنافس أربعة نواب على منصب رئيس المجلس، وهم روضان الروضان، وعلي الراشد، وعلي العمير، ومرزوق الغانم، أما منصب نائب رئيس مجلس الأمة فأعلن ستة نواب تنافسهم عليه، وهم: خلف دميثير، وعدنان عبد الصمد، وكامل العوضي، ومبارك الخرينج، ومحمد الجبري، ومحمد الهدية، أما منصب أمين السر فيتنافس عليه ثلاثة نواب، هم: عسكر العنزي، وصالح عاشور، ويعقوب الصانع.
ويتطلب فوز أي مرشح لواحد من هذه المناصب الثلاثة الحصول على 33 صوتا من أصوات أغلبية عدد أعضاء المجلس، حيث يضم البرلمان 65 نائبا ووزيرا، هم في مجملهم 50 نائبا و15 وزيرا، أخذا بالاعتبار وجود نائب واحد يحمل حقيبة وزارية في الحكومة.
وبموجب المادة 28 من اللائحة الداخلية للبرلمان «يختار مجلس الأمة في أول جلسة له، ولمثل مدته، رئيسا ونائب رئيس من بين أعضائه، وإذا خلا مكان أحد منهما اختار المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته، ويكون الانتخاب في جميع الأحوال بالأغلبية المطلقة للحاضرين، فإن لم تتحقق هذه الأغلبية في المرة الأولى أعيد الانتخاب بين الاثنين الحائزين لأكثر الأصوات، فإن تساوى مع ثانيهما غيره في عدد الأصوات اشترك معهما في انتخاب المرة الثانية، ويكون الانتخاب في هذه الحالة بالأغلبية النسبية، فإن تساوى أكثر من واحد في الحصول على الأغلبية النسبية تم الاختيار بينهم بالقرعة، ويرأس الجلسة الأولى لحين انتخاب الرئيس أكبر الأعضاء سنا».
في غضون ذلك، استقبل أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بقصر السيف أمس وبحضور ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، الذي قدم إليه الشيخ صباح خالد الحمد الصباح لأداء اليمين الدستورية بمناسبة تعيينه نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للخارجية، حيث لم يشارك وزير الخارجية في أداء الحكومة يمينها الدستورية أول من أمس نظرا لوجوده خارج البلاد في مهمة رسمية، حيث قام بتمثيل الأمير في مراسم تنصيب الرئيس الإيراني الجديد حسن روحاني في طهران.
كما عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأول أمس برئاسة الشيخ جابر المبارك الذي أعلن توجيهاته في شأن الإطار العام للنهج الحكومي في المرحلة المقبلة، داعيا الوزراء للتخطيط الواقعي السليم لإعداد برنامج عمل واضح المعالم قابل للتنفيذ لمعالجة أوجه القصور والخلل في الجهات الحكومية، على أن يراعي الأولويات وتلمس هموم المواطنين ومشكلاتهم والبحث عن سبل الارتقاء بالخدمات العامة وتجسيد الالتزام الجاد بتطبيق القانون بلا تهاون ومحاربة آفة الفساد والواسطة.
وشدد رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك خلال الاجتماع الأول لأعضاء الحكومة بحسب بيان صحافي صادر عن مجلس الوزراء على ضرورة أن يكون تنفيذ برنامج عمل الحكومة مقترنا بجدول زمني محدد المواعيد، مشمولا بأدوات المتابعة والتقويم وآليات الثواب والعقاب الكفيلة بانضباط العمل وتحقيق الإنجاز المنشود ومعالجة الأخطاء وإنجاز الإصلاح الكامل والقضاء على مظاهر الفساد، والارتقاء بالخدمات العامة.
ورد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد بكلمة نيابة عن الوزراء تعهد فيها ببذل قصارى الجهد لترجمة توجيهات أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء لإيجاد خطط وبرامج عملية مدروسة وفق محددات زمنية يستشعر منها المواطنين سرعة تحقيق آمالهم وتطلعاتهم من خلال العمل الجاد لمواجهة متطلبات هذه المرحلة.