في وقت اتهم فيه فؤاد معصوم، القيادي في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني ورئيس كتلة التحالف الكردستاني في البرلمان العراقي، شبكة إعلامية عراقية بتحريف تصريحاته المتعلقة بتمديد ولاية رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي لدورة ثالثة، اعتبر نائب عن التحالف الكردستاني أن «موضوع تمديد ولاية المالكي أصبح بيد المحكمة الاتحادية، ولا يحق لأحد أن يدلي بتصريحات بشأنه قبل صدور قرار تلك المحكمة».
وقال شوان محمد طه، النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه رئيس الإقليم مسعود بارزاني في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «ثلاثة أعضاء في مجلس النواب العراقي أحدهم كان نائبا عن كتلة التحالف الكردستاني بحصة الاتحاد الوطني تقدموا بمشروع قانون إلى مجلس النواب يمنع ترشح المالكي لولاية ثالثة، وهذا المشروع عرض على عدد كبير من القانونيين والفقهاء الدستوريين والكتل السياسية وقدم لمجلس النواب من قبل اللجان النيابية وتمت القراءة الأولية والثانية له، ثم طرح على التصويت فحاز الأغلبية المطلوبة، وصوت لصالح القانون كل من التحالف الكردستاني وكتلتي (العراقية) والأحرار، وبذلك أصبح قانونا نافذا، وهذا القانون يؤكد على قانون سابق صدر بشأن ولاية رئيس الجمهورية لا يجيز له الترشح لأكثر من ولايتين، وبذلك فإن هذا الأساس ينطبق أيضا على منصبي رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب، ولذا فإنه لا يحق لرئيس الوزراء الحالي نوري المالكي أن يترشح لولاية ثالثة، وهذا ما دعا بكتلته ائتلاف دولة القانون إلى اللجوء للطعن لدى المحكمة الاتحادية، وهذا القانون معروض حاليا على تلك المحكمة ولم يصدر أي قرار بشأنه، لذلك لا يجوز لأي شخص أن يدلي بتصريحات بشأنه قبل صدور قرار تلك المحكمة».
وأضاف النائب طه: «أنا أحترم رأي رئيس كتلة التحالف الكردستاني، وهي كتلتي، لكني أعتقد أن طروحات الدكتور معصوم تعبر عن رأيه الشخصي، لأن القانون وكما أشرت آنفا قد حسم أمره». وقال: «نحن صوتنا في كتلة التحالف ضد تمديد ولاية رئيس الوزراء، ولا أدري كيف يجوز اليوم أن ندعو للتمديد والقانون لم يبت بعد من المحكمة الاتحادية»؟.
وكانت تصريحات معصوم بشأن دعم الأكراد تولي نوري المالكي ولاية ثالثة قد أثارت جدلا واسعا في الأوساط السياسية العراقية، ما دفعه إلى إصدار بيان نفى فيه جملة التصريحات المنسوبة إليه بهذا الشأن، مؤكدا أن «مراسل شبكة الإعلام العراقية لم يكن دقيقا بنقل تصريحاته ما حرف المقابلة من سياقها». وأوضح معصوم أنه «في ما يتعلق بتجديد ولاية المالكي كرئيس للحكومة الاتحادية لدورة ثالثة قلت: إن موضوع رفض ترشح رئيس الوزراء لأكثر من دورتين، صدر بشأنه قانون من مجلس النواب، والآن تنظر المحكمة الاتحادية في دعوى حول مخالفة هذا القانون للدستور، وقلت أيضا إنه في الانتخابات البرلمانية المقبلة لا تستطيع أي كتلة سياسية أن تحصل على نسبة خمسين زائد واحد، ولذلك ستكون الحكومة المقبلة ائتلافية، وبذلك فإن الكتلة التي تحقق الأكثرية مقارنة بالكتل الأخرى هي التي ستتقدم بمرشحها لرئاسة الوزراء، ويمكن عندها الطلب من بقية الكتل أن تشارك في الحكومة المقبلة، وفي هذه الحالة يمكن لتلك الكتل إما أن تقبل بمرشح الكتلة الأكبر وإما تمتنع عن المشاركة في الحكومة، وهذا يتطلب تغيير المرشح للمنصب، والعراق له تجارب بهذا الصدد».
وحول تصريحاته بشأن ملء منصب رئيس الجمهورية، وما نسب إليه بأنه ضد ملئه من قبل الأكراد، قال معصوم: «أنا قلت تحديدا إن الكرد لن يتقدموا بأي مرشح لهذا المنصب لما تبقى من الدورة الحالية فقط».
في غضون ذلك، كشف إبراهيم الجعفري، رئيس التحالف الوطني الشيعي، عن «أن التحالفين الوطني والكردستاني سيجتمعان بعد عطلة عيد الفطر لاستئناف المباحثات حول تطبيع العلاقات بين أربيل وبغداد، وبحث القضايا المتعلقة بالوضع السياسي في العراق». وقال الجعفري في تصريح نشره موقعه الرسمي: «إن موقف التحالف الوطني ودوره في التغلب على الأزمات والمشكلات التي تواجه العملية السياسية في العراق لا يمكن إنكاره، ورغم المصاعب والعقبات فقد استطاع التحالف الوطني أن يقف بوجه محاولات انهيار الحكومة الحالية، وسيستمر التحالف الوطني على هذا النهج بعد الانتخابات البرلمانية القادمة في العراق حتى لو كان تحت أسماء أخرى، لأن الأطراف الملتزمة بهذا التحالف ملتزمون بالمرجعية الشيعية وبدماء الشهداء».