يبدو أن أزمة دار الفتوى اللبنانية «ستنفجر» يوم عيد الفطر، بعدما وصلت حملة رؤساء الحكومات، بينهم رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، ضد المفتي محمد رشيد قباني، إلى ذروتها نتيجة توقيعهم على عريضة عزله، التي من المفترض أن يعاد تحريكها بعد العيد، وكان قد سبقها أيضا، «معركة» المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى التي نتج عنها «مجلسان»، أحدهما مدد لنفسه نهاية العام الفائت من دون العودة إلى المفتي، والثاني انتخب قبل 4 أشهر بإيعاز من قباني، في ظل مقاطعة واسعة.
هذه المقاطعة ستتجلى بشكل واضح في صباح العيد، وذلك بعد اتخاذ قرار شامل بعدم تأدية الصلاة خلف المفتي في مسجد محمد الأمين في وسط بيروت، ككل سنة. إذ إنه وفي حين يقضي العرف بأن يصطحب رئيس الوزراء المفتي قباني من منزله لتأدية صلاة العيد، فإن هذا العام لن يكون كسابقيه والمفتي قباني سيصلي «وحيدا» بعدما اتخذ قرارا بـ«كسر العرف»، من قبل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بالاتفاق مع رؤساء الحكومات السابقين فؤاد السنيورة وعمر كرامي وكذلك الرئيس المكلف تمام سلام، إضافة إلى نواب «تيار المستقبل» ومناصريه في العاصمة بيروت، وفق ما أكدت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، موضحة: «المقاطعة لم تعد تحتاج إلى قرار بعدما بدأت بشكل تدريجي منذ بدء الأزمة، وأصبحت اليوم أمرا طبيعيا».
وهذا ما يعكسه كذلك البيان الاستباقي الذي صدر عن دار الفتوى أمس، والموجه إلى الرئيس ميقاتي، محذرا إياه بأنه إذا لم يعين وزيرا لاصطحاب المفتي لصلاة عيد الفطر فإن الشعب هو من يقوم بذلك. في إشارة إلى العرف السائد بقيام رئيس الحكومة أو من يمثله باصطحاب المفتي إلى المسجد والصلاة خلفه. وفي حين أكدت مصادر في المجلس الشرعي الممدد له، لـ«الشرق الأوسط» أن قرار المقاطعة يشمل كل الموقعين على العريضة، والذين تجاوز عددهم الـ82 عضوا من أصل 104 أعضاء يمثلون الهيئة الناخبة، بمن فيهم رؤساء الحكومات، اعتبرت أن بيان المفتي «التهديدي» يعبر بشكل واضح عن الوضع المتأزم الذي يعيشه قباني، بعدما بات يشعر أن المسلمين السنة في لبنان على المستويين الرسمي والشعبي فقدوا الثقة به، وإن كان لا يزال يتمتع بالحصانة الشرعية، التي عمد بدوره إلى ضربها من خلال كل المخالفات التي قام بها. ورأى المصدر أن «المقاطعة الرسمية كما الشعبية هي أمر بديهي في ظل ما حصل ويحصل، وخصوصا بعد السلوك الذي اتبعه قباني في التعامل مع رؤساء الحكومات على قاعدة التحدي والاستفزاز». وأشار المصدر إلى أن «عملية عزل المفتي تبحث في العمق وبدقة والخطوات القانونية بشأنها ستسلك طريقها بعد عيد الفطر».