استقبل العاهل المغربي الملك محمد السادس أمس بالقصر الملكي بالرباط، آباء وأفراد أسر الأطفال ضحايا الإسباني (دانييل كالفان فينا).
وذكر بيان للديوان الملكي أنه خلال هذا الاستقبال، جدد العاهل المغربي التعبير لهم عن مشاعر تعاطفه معهم واستشعاره لمعاناتهم، سواء جراء ما تعرض له أطفالهم من استغلال مقيت، أو بسبب إطلاق سراح المعني بالأمر، بما لذلك من آثار نفسية عليهم.
وأضاف البيان أن هذا الاستقبال الملكي يأتي ليجسد حرص الملك محمد السادس على احترام حقوق ومشاعر الضحايا والتزامه الراسخ بحماية حقوق الأطفال وصيانة كرامتهم. كما يؤكد التزام الملك القوي بمواصلة جهوده الدؤوبة لتوفير الحماية لجميع الشرائح الاجتماعية، وخصوصا الأطفال والفئات الهشة، وتحصينها من شتى أنواع الاستغلال الدنيء، وكذا مواصلة السير قدما على درب تعزيز الخيارات والأوراش الكبرى التي يقودها، ولا سيما ما يتعلق منها بالنهوض بأوضاع المرأة والطفولة والشباب وتمكينهم من شروط الاندماج الاجتماعي ومن المشاركة الفاعلة في تنمية وطنهم.
وفي هذا السياق، أكد الملك محمد السادس لأسر الضحايا، من موقعه وإحساسه كأب ومن مسؤوليته كملك للبلاد، حرصه على تمكين الأطفال الضحايا من جميع الوسائل الضرورية لضمان مواكبة نفسية لهم، لتجاوز الآثار السلبية التي خلفتها هذه الجرائم المقيتة في نفوسهم، وهذه الاختلالات التي قد تعيد فتح الجروح التي لم تشف بعد.
من جهته, قال مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات المغربي، إن الرباط منفتحة على أي اقتراح تتقدم به السلطات الإسبانية في شأن السجين الإسباني دانييل غالفان فينا الذي كان محكوما عليه بالسجن مدة 30 عاما لتورطه في اغتصاب عدد من الأطفال المغاربة.
وكانت السلطات الإسبانية قد ألقت القبض على غالفان فينا في مدينة مرسية (جنوب شرقي إسبانيا) أول من أمس بعد إصدار النيابة العامة المغربية المختصة أمرا دوليا بالبحث وإلقاء القبض عليه بعد سحب العفو الملكي الذي استفاده، وجرى إيداعه أمس بالسجن الاحتياطي بقرار من القاضي فرناندو أندرو، وأحيل إلى المحكمة الوطنية، وهي أعلى محكمة جنائية بإسبانيا. واتخذ هذا القرار «خوفا من فراره ولخطورة الجرائم» التي اقترفها في المغرب.
وفي هذا السياق، أوضح الرميد في تصريحات أوردتها القناة التلفزيونية المغربية الثانية الليلة قبل الماضية، أن وزارة العدل والحريات شرعت، بناء على تعليمات ملكية، في إجراء الاتصالات اللازمة بالمسؤولين الإسبانيين عن قطاع العدل الذين عبروا عن استعدادهم التام للتعاون مع السلطات المغربية وتدارس السيناريوهات الممكنة لكي لا يفلت المعني بالأمر من العقاب الذي يستحقه عن أفعاله الإجرامية.
وكشف في هذا الإطار عن تكليف مسؤولين كبيرين من وزارة العدل والحريات للتواصل مع السلطات الإسبانية حول المقاربة التي ينبغي التوافق بشأنها لكي يلقى دانييل جزاءه.
وأشار في هذا الإطار إلى وجود ثلاثة سيناريوهات للتعامل مع هذا الملف تتمثل أولا في أن يجري إرجاعه إلى المغرب لاستكمال العقوبة، وهو احتمال، يقول الرميد، يصطدم بالاتفاقية الموقعة بين البلدين التي تمنع تقديم مواطن أحد البلدين للمحاكمة أو قضاء العقوبة في البلد الآخر، والثاني أن يستكمل المعني بالأمر مدة العقوبة المحكوم عليه بها في إسبانيا، فيما يفترض السيناريو الثالث أن تجري محاكمته من جديد في إسبانيا على أساس الملف الذي سيقدمه لها المغرب.
وقال الرميد إن هذه القضية «خلقت جميع الشروط لإعادة النظر في النص المتعلق بالعفو واعتماد معايير دقيقة لمنحه، وكذا إجراء التعديلات القانونية اللازمة، التي أصبحت مسألة حتمية اليوم لكي يصبح متلائما مع التشريعات المعمول بها في هذا الإطار».
وردا على العنف الذي تعاملت به السلطات العمومية مع الاحتجاجات التي تلت الإفراج عن السجين الإسباني، قال الرميد إن القانون يفترض الحصول على ترخيص للتظاهر أو تنظيم المسيرات كما ينظم التجمهر الذي ينبغي ألا يخل بالأمن العام.
وأوضح الرميد أنه يجري التحقيق حاليا في كيفية تعامل قوات الأمن مع المتظاهرين، مؤكدا أنه في حال ثبوت وقوع خرق للقانون أو استعمال غير مبرر للقوة فإن المسؤولين عن ذلك سيتعرضون للمساءلة القانونية.