تواصلت أول من أمس في الرباط مشاورات عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة وأمين عام حزب العدالة والتنمية، مع صلاح الدين المزوار رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار المعارض، بشأن تشكيل غالبية جديدة بعد انسحاب حزب الاستقلال.
ولم تتسرب أي تفاصيل حول جلسة المشاورات التي جمعت الأمينين العامين وحضرها عبد الله باها، وزير الدولة في الحكومة الحالية، وأمين سر ابن كيران. غير أن مصدرا حزبيا قال لـ«الشرق الأوسط» إن زعيمي الحزبين ناقشا في هذه الجلسة الشروط التي وضعها المجلس الوطني لحزب التجمع الوطني للأحرار للمشاركة في الحكومة، والتي تتعلق بمراجعة هيكلة الحكومة الحالية، ومراجعة البرنامج الحكومي، ووضع أسس لتدبير الغالبية الحكومية.
وأضاف المصدر ذاته أن حزب الأحرار لا يريد فقط تعويض وزراء حزب الاستقلال الخمسة المستقيلين من الحكومة، ولكنه يرغب في إعادة هيكلة التشكيلة الحكومية بشكل يجعلها أكثر نجاعة مع تمثيلية أكبر للنساء والأطفال. كما يرغب حزب الأحرار أيضا في إعادة النظر في أولويات الحكومة ومراجعة برنامجها بشكل يأخذ بعين الاعتبار توجهات وبرامج الحليف الجديد.
وأشار المصدر إلى أن رئيسي الحزبين اتفقا على مواصلة المشاورات خلال جلسة مقبلة سيجري خلالها التطرق إلى التفاصيل.
ويبدو من خلال تشبث حزب التجمع الوطني للأحرار بمطلب إعادة هيكلة التشكيلة الحكومية الحالية، أن المفاوضات لن تكون سهلة، إذ سيكون على ابن كيران إقناع شركائه الحاليين في الحكومة: حزب الحركة الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية. وفي سياق إعادة تشكيل الغالبية الحكومية بعد انسحاب حزب الاستقلال، سيجري أيضا إعادة النظر في رئاسة مجلس النواب التي يتولاها حاليا كريم غلاب، القيادي في حزب الاستقلال، وذلك في إطار التوافقات في إطار الغالبية السابقة، وخروج الاستقلال من تحالف الغالبية ودخول حلفاء جدد يعيد فتح النقاش حول رئاسة البرلمان.
وبخصوص مراجعة أولويات العمل الحكومي، قال المصدر ذاته إن التجمع الوطني للأحرار لا يمكنه القبول بالعمل في إطار البرنامج الذي صوت ضده عندما كان في المعارضة. وأشار إلى أن الحزب يطالب بإعادة صياغة البرنامج، مع التأكيد على مجموعة من الأولويات، من بينها إصلاح صندوق المقاصة (دعم المواد الأساسية)، وإصلاح صندوق التقاعد، وهي الإصلاحات التي أثارت جدلا كبيرا وكانت في صلب الخلافات بين حزب الاستقلال المنسحب من الحكومة وحزب العدالة والتنمية الذي يقودها.
ومن جهة أخرى، نفى مصدر حزبي من الاتحاد الدستوري أن يكون ابن كيران دخل في مشاورات موازية مع حزبه حول المشاركة في الحكومة. وقال المصدر ذاته: «كان هناك لقاء أولي بين ابن كيران ومحمد الأبيض الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، في سياق المشاورات التي أجراها رئيس الحكومة مع جميع الأحزاب. ولمسنا لدى ابن كيران رغبة أكيدة في تعزيز الغالبية الحكومة، لكنه أبلغ الاتحاد الدستوري بأنه يعطي حاليا الأولوية للأحرار، وحالما يتفق معهم سيعود للتشاور مع الاتحاد الدستوري».