حذرت الأمم المتحدة من نذر مجاعة في السودان قد تواجه المدنيين في المناطق التي تسيطر عليها الحركة الشعبية بولاية جنوب كردفان، وقالت إن نظام الإنذار المبكر بالمجاعة يرجح تدهور الأوضاع الغذائية للسكان المدنيين خلال شهري أغسطس (آب) الجاري وسبتمبر (أيلول) المقبل في تلك المناطق.
من جهتها، دعت المنظمة الدولية حكومة الخرطوم لمنح تصديقات للعاملين الدوليين في مفوضية الشؤون الإنسانية واللاجئين، مستنكرة رفض الخرطوم تجديد أذونات عمل هؤلاء الموظفين، وقالت إنه قد يضطرها لتقليص مهامها وعملياتها في مجال حماية ومساعدة وإيواء النازحين.
وقالت منسقية الشؤون الإنسانية التابعة لبعثة الأمم المتحدة العاملة بالسودان «أوشا» إن وضع الأمن الغذائي في المناطق التي تسيطر عليها الحركة الشعبية لتحرير السودان بولاية جنوب كردفان، يتدهور باطراد.
وذكرت في تقريرها الدوري الصادر أمس أن نظام الإنذار المبكر بالمجاعة، وتموله الوكالة الأميركية للتنمية، يشير إلى أنه من الراجح تدهور وضع الأمن الغذائي في تلك المناطق بولاية جنوب كردفان بين شهري اغسطس وسبتمبر من عام 2013.
ووفقا لتحديث نظام الإنذار المبكر بالمجاعة في يوليو الماضي، فإن استمرار منع وصول المساعدات الإنسانية، وغياب مصادر الدخل من الإنتاج الزراعي والعمل، وتطاول مدى التجريد من الأصول المستمر، الذي يتعرض له السكان المحليون منذ يونيو (حزيران) 2011 جعل وضع الأسر الفقيرة يبلغ «مستويات الطوارئ» من انعدام الأمن الغذائي.
وأورد التقرير أن حالة المدنيين في تلك المناطق بلغت المرحلة الرابعة والأخيرة من تصنيف الأمن الغذائي المكون من 4 مراحل في مناطق الحركة الشعبية بجنوب كردفان، والمرحلة الثالثة في ولاية النيل الأزرق، ويتوقع أن تتزايد مستويات الطوارئ في النيل الأزرق لتبلغ المرحلة الرابعة في ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وأرجع التقرير سوء الأوضاع الغذائية إلى تدني الإنتاج المحلي الإجمالي خلال الموسم الزراعي 2012 - 2013، وتأثير النزاع والحرب في المنطقة على فرص الأسر في الحصول على الغذاء على مدى الشهرين او الأشهر الثلاثة المقبلة.
وحذر «نظام الإنذار المبكر بالمجاعة» من أن تؤدي زيادة حدة التوتر على الحدود بين السودان وجنوب السودان، بشأن استفتاء «أبيي» في أكتوبر (تشرين الثاني) المقبل، وجمود وضع تنفيذ مصفوفة التعاون الموقعة بين البلدين، إلى حدوث نزاع حدودي جديد يفاقم معدلات خطر التعرض للمجاعة.
وفي دارفور، أبدت منسقية الشؤون الإنسانية ومفوضية اللاجئين التابعتان للأمم المتحدة، أسفهما من اضطرارهما لتقليص الأنشطة الإنسانية، بسبب عدم تجديد السلطات الحكومية لمعظم تصديقات عمل موظفي المفوضية الدولية العاملين في دارفور.
وأبدى كل من المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية علي الزعتري، وممثل مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين كاي نيلسن، أسفهما لما قد يترتب على تقليص عدد الموظفين من تقليص الأنشطة الإنسانية، بسبب رفض السلطات تجديد أذونات عمل معظم موظفي المفوضية الدوليين العاملين في دارفور. وذكرا في بيان مشترك حصلت عليه «الشرق الأوسط» أمس، أن حكومة السودان جددت أذونات عمل لـ17 من بين 37 موظفا دوليا، ورفضت تجديد أذونات العشرين الآخرين. وحسب البيان فإن «رفض تصديق غالب الموظفين، أثر على عمل مفوضية الأمم المتحدة للاجئين في شمال دارفور تحديدا، ولم يمنح أيا من موظفيها العاملين في الفاشر تصاريح، بل طلب من آخر الموظفين المغادرة خلال وقت قصير».
ونجم عن منع التصاديق تعذر قيام مفوضية اللاجئين بأنشطة تقديم الحماية والمساعدة، للنازحين في شمال دارفور بشكل فعال، لأكثر من شهر.
وجدد البيان التأكيد على أن الوضع الإنساني في دارفور ما زال حرجا، بالنسبة للنازحين حديثا بسب القتال في الآونة الأخيرة، ودعا الحكومة لتجديد تصاريح جميع موظفي مفوضية الأمم المتحدة للاجئين، لتستأنف كامل أنشطتها في دارفور.