قال رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور إن حكومته عازمة على استعادة هيبة الدولة وإنها لم تعد قادرة على احتمال ما يجري من «تسيب وإساءة للإدارة العامة وإضرابات كادت أن تفلس الدولة».
وأضاف النسور خلال حفل إفطار نظمته وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية مساء أول من أمس ردا على مداخلات الأمناء العامين للأحزاب السياسية بعمان، أن «الحكومة بدأت العمل بشكل سلس لإعادة الهيبة وستستمر بذلك وستعمل بجدية لترسيخ دولة القانون والمؤسسات مما يتطلب من الجميع التعاون والتكاتف لتحقيق الرسالة التي نسعى للوصول إليها».
وأوضح أن «إعادة الثقة بين المؤسسات والشعب تتطلب من السلطات أن تكون نزيهة وعادلة.. وأن المصلحة الوطنية تتطلب بناء دولة قوية وحازمة وعادلة».
وجدد النسور التأكيد بأن «الحكومة لن ترفع أسعار الخبز أبدا على المواطن الأردني وأبناء قطاع غزة المقيمين في الأردن وسيبقى على سعره الحالي».
من جانبه أوضح وزير الشؤون البرلمانية والسياسية الأردني الدكتور محمد المومني أن الحكومة تسعى إلى إعادة توزيع الدعم على مادة الخبر لتصل إلى كل أردني ووقف عمليات الهدر في هذه المادة واستخدامها كأعلاف للحيوانات أو تهريبها إلى خارج الأردن.
وقال المومني لـ«الشرق الأوسط» إن هذه العملية ستوفر مائة مليون دينار من أصل الدعم التي تدفعه الدولة حاليا والبالغ 240 مليون دينار. وأوضح أن «الدعم لمادة الخبز موجود للمواطن الأردني وستعمل الحكومة على تحديد آلية لإيصال هذا الدعم»، مشيرا إلى أن «بعض الأردنيين لن يذهبوا للحصول على هذا الدعم والذي هو متوفر لهم خاصة من الطبقة الغنية».
يشار إلى أن سعر كيلو الخبز المدعوم حاليا 18 قرشا وأن السعر المتوقع سيصل إلى 40 قرشا لغير الأردنيين خاصة أن هناك نحو مليوني وافد ولاجئ ومقيم من مختلف الجنسيات.
وكان المومني قال في تصريحات منفصلة إن اللقاء بين النسور ووزارة الشؤون السياسية والبرلمانية «يهدف إلى ترسيخ نهج التواصل مع القوى والأحزاب السياسية ويعبر عن انفتاح الحكومة وحرصها على التواصل معها لإطلاعها على توجهات الحكومة المتعلقة بمجمل القضايا الوطنية المطروحة والاستماع لرأيها حولها».
وأشاد بعض الأمناء العامين ورؤساء الأحزاب في مداخلاتهم خلال اللقاء بـ«انفتاح الحكومة على الأحزاب» مطالبين بسن قانون انتخاب وأحزاب ينقل الوطن إلى واقع أفضل ودعم الأحزاب وتشجيعها على المشاركة في الانتخابات البلدية.
ودعوا إلى أن يكون محور اللقاءات مع الحكومة «البحث في كيفية الوصول لحالة من التوافق الوطني تخرج البلد من الحالة التي وصلت إليها خاصة أن الأسرة الأردنية قادرة على ذلك»، وأضافوا أن «الخلاف مع بعض القوى السياسية لا يعني محاولة إلغائها بل يجب تغليب لغة الحوار لإيجاد الحلول المناسبة لها»، في إشارة ضمنية إلى حركة الإخوان المسلمين.
وشدد بعضهم على «عدم ارتياح المواطنين من رفع الأسعار مطالبين بوضع برنامج متكامل يسير عليه الأردن للوصول إلى بناء اقتصاد وطني مستقل»، مؤكدين أن «هنالك إحساسا عند المواطنين بتراجع الحريات العامة وخاصة فيما يتعلق بالمعتقلين والمواقع الإلكترونية وأزمة الإعلام الورقي مما يتطلب التفكير الجدي في هذه الأمور». كما طالبوا «بدراسة الظواهر التي تواجه المجتمع الأردني والسعي المبكر لإيجاد الحلول الناجعة لها لا أن يتم التعامل معها بعد وقوعها».