أوقف الأمن العام اللبناني الصحافي السوري - الفلسطيني ماهر أيوب للتحقيق معه بجرم مخالفة نظام الإقامة في لبنان، بناء على إشارة النيابة العامة اللبنانية وينتظر القيمون في دائرة التحقيق والإجراء في الأمن العام إشارة القضاء المختص لإصدار قرار بالإبقاء على أيوب في لبنان أو ترحيله. وكانت مؤسسات حقوقية وإعلامية لبنانية، أعلنت عن فقدان الاتصال بأيوب يوم السبت الماضي، لدى مراجعته المديرية العامة للأمن العام. وأفاد مركز الدفاع عن الحريات الإعلامية والثقافية (سكايز) أن آخر اتصال بأيوب رُصد في الساعة الـ11 صباحا أثناء انتظاره دوره في الأمن العام، قبل أن يختفي أثره.
وأعلن مصدر بارز في الأمن العام اللبناني أن الصحافي الفلسطيني ماهر أيوب «موقوف احتياطيا على ذمة التحقيق، بناء على إشارة النيابة العامة، للتحقيق معه بجرم مخالفة نظام الإقامة»، نافيا في الوقت نفسه أن يكون أيوب «معتقلا» لدى الجهاز اللبناني، بعدما رجّح حقوقيون أن يكون أيوب معتقلا لدى الأمن العام.
وقال المصدر إن الأمن العام استكمل التحقيق معه، وينتظر إشارة القرار المختص لاتخاذ الحكم به، سواء أكان الإبقاء عليه في لبنان، أم ترحيله.
وأوقف أيوب لدى مراجعته المكتب المختص في مديرية الأمن العام، على خلفية تقديمه طلب استرحام لناحية مخالفته الإجراءات القانونية التي اتخذها الأمن العام اللبناني تجاه إدخال وإقامة اللاجئين الفلسطينيين المقبلين من سوريا. وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط» إن أيوب دخل إلى لبنان بصفة نازح، ولم يدخل بصفة صحافي، ويحقق معه على أساس أنه نازح.
ودخل أيوب إلى لبنان في 24 سبتمبر (أيلول) العام الماضي، بتأشيرة دخول لمدّة أسبوع، مدّدها أسبوعا آخر. وعند انقضاء هذه المدّة وعدم مراجعته الأمن العام، صدر بحقّه بلاغ تحر، قبل أن يراجع الأمن العام في 26 يونيو (حزيران) الماضي، حيث تقدم بطلب استرحام. واتصل الأمن العام بأيوب يوم الجمعة ليبلغه بمراجعة المديرية يوم السبت، حيث أبلغ أن طلب الاسترحام رفض، وأوقف على أساس مذكرة التقصّي الصادرة بحقه. ويتيح الأمن العام اللبناني لمخالفي القانون، التقدم بطلب «استرحام» بغض النظر عن الحالة، ويمر الطلب على الجهات والمكاتب المعنية في المديرية، قبل أن يذيل برأي قانوني من المعنيين، ويصدر القرار بحق المتقدم بالطلب بالإقامة أو العمل، أو رفضهما.
وينسحب القانون الذي نُفّذ على أيوب، على مجمل الفلسطينيين الذين يقيمون في لبنان، بعد نزوحهم من مخيمات سوريا. وقال مصدر بارز في الأمن العام لـ«الشرق الأوسط» إن دخولهم «تمّ، استثنائيا، لأسباب إنسانية، بموجب إجراءات خاصة مثل منح تأشيرة دخول لمدة أسبوع قابلة للتمديد أسبوع آخر». وأضاف: «يجري التساهل قانونيا مع المخالفين، من خلال تسهيل أمرهم لدى مغادرتهم الأراضي اللبنانية إلى سوريا، عبر إعفائهم من دفع الرسوم الإضافية على الحدود».
ومع إعلان مصادر الأمن العام لـ«الشرق الأوسط» أن عدد الفلسطينيين النازحين من مخيمات سوريا «بلغ عددهم 60 ألف فلسطيني نازح»، تنتظر أن تترشّح عن هذا العدد مشكلات إضافية عليهم، كما على اللبنانيين. فمن ناحية، يواجه الفلسطينيون مشكلة التحاق أولادهم بالمدارس، وعجزهم عن الوصول إلى فرصة عمل، بسبب القانون اللبناني الذي يمنع عليهم الإقامة أكثر من شهر، باستثناء مغادرة الأراضي اللبنانية والدخول مرة أخرى.
وأقرّ المصدر في الأمن العام بوجود «معضلة مع هذا القانون الخاص بالنازحين الفلسطينيين من سوريا، لأن ملفاتهم موجودة في سوريا وليست في لبنان». ولمواجهة المشكلة، وتسهيل أمورهم، وتيسير حياتهم، قال المصدر في الأمن العام إن السلطات اللبنانية «تتعاون مع السفارة الفلسطينية في لبنان والتحالف الفلسطيني والفصائل، وتنسق معهم لتخفيف الآثار السلبية على النازحين الفلسطينيين»