حملت السلطات المصرية جماعة الإخوان فشل المفاوضات لحل الأزمة، وأكدت أمس استمرار «خارطة الطريق» التي وضعها الجيش مع القوى السياسية عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي في الثالث من الشهر الماضي، وأعلنت الحكومة أمس التزامها مجددا بفض اعتصامات أنصار مرسي في ميداني «رابعة العدوية» و«نهضة مصر».
وفي وقت حملت فيه الرئاسة المصرية جماعة الإخوان المسؤولية كاملة عن إخفاق جهود حل الأزمة التي تشهدها البلاد، كما حملتها مسؤولية ما قد يترتب على هذا الإخفاق من أحداث وتطورات لاحقة في ما يتعلق بخرق القانون وتعريض السلم المجتمعي للخطر، أكد أحمد المسلماني المستشار الإعلامي للرئيس المصري المؤقت أن بلاده «وطن ممتلئ بالثقة، ولا يحتاج شهادة حسن سير وسلوك من أحد».
وجاءت هذه التطورات بعد زيارات قامت بها شخصيات غربية لحل الأزمة بين السلطات وجماعة الإخوان. وأعلنت الرئاسة أمس أن الحكومة سمحت في الأيام الأخيرة لمبعوثي الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي والإمارات وقطر بزيارة القاهرة والنقاش حول الأوضاع السياسية الراهنة، من أجل استطلاع تفاصيل المشهد، وحث جماعة الإخوان المسلمين على الالتزام بمسؤولياتها الوطنية واحترام الإرادة الشعبية التي تجسدت في 30 يونيو (حزيران) و26 يوليو (تموز) 2013، وذلك في إطار حرص الدولة على إعطاء الفرصة كاملة لكافة الجهود الدبلوماسية للوقوف على حقائق الأوضاع عن التجمعين غير السلميين بكل من «رابعة العدوية» و«النهضة».
وأوضحت الرئاسة في بيان لها أمس أنه انتهت بالأمس مرحلة الجهود الدبلوماسية، التي بدأت منذ أكثر من عشرة أيام بموافقة وتنسيق كاملين مع الحكومة المصرية، والتي سمحت بها الدولة إيمانا منها بضرورة إعطاء المساحة الواجبة لاستنفاد الجهود الضرورية التي من شأنها حث جماعة الإخوان ومناصريها على نبذ العنف وحقن الدماء والرجوع عن إرباك حركة المجتمع المصري ورهن مستقبله، وكذلك الالتحاق بأبناء الوطن في طريقهم نحو المستقبل.
وقالت الرئاسة إن تلك الجهود لم تحقق النجاح المأمول، رغم الدعم الكامل الذي وفرته الحكومة لتيسير الوصول إلى شارع مصري مستقر وآمن. وأكدت أن مصر سترحب دوما بجهود هذه الأطراف، وستثمن مواقفها لدعم «خارطة المستقبل» وتعزيز الانتقال الديمقراطي.
وأضافت الرئاسة أن الدولة المصرية إذ تشكر جهود تلك الدول الشقيقة والصديقة، وتتفهم أسباب عدم نجاحها في تحقيق الأهداف المرجوة، فإنها تحمل جماعة الإخوان المسلمين المسؤولية كاملة عن إخفاق تلك الجهود، وما قد يترتب على هذا الإخفاق من أحداث وتطورات لاحقة في ما يتعلق بخرق القانون وتعريض السلم المجتمعي للخطر.
من جانبها، أعلنت الحكومة أمس أنها لن تتراجع عن فض اعتصامات أنصار الرئيس السابق محمد مرسي، في ميداني «رابعة العدوية» و«النهضة» بمدينتي القاهرة والجيزة. وطالب رئيس مجلس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي في اجتماع لمجلس الوزراء أمس المشاركين في اعتصامي جماعة الإخوان التي ينتمي إليها مرسي، بمغادرة رابعة العدوية والنهضة والعودة لبيوتهم، وقال إن الدولة ستوفر لهم المواصلات اللازمة من دون أي ملاحقات أمنية لهم.
وحذرت الحكومة من تجاوز سلمية التجمعات والاعتصامات وحمل السلاح، وشدد الدكتور الببلاوي على أن «الدولة ستضرب بيد من حديد». وقال إن قرار فض الاعتصام نهائي وتوافق عليه الجميع، ولا رجعة عنه، وإن السبب وراء تأخير تنفيذ قرار فض الاعتصام كان مراعاة لحرمة شهر رمضان والعشر الأواخر منه، بالإضافة إلى إعطاء فرصة لكل الأطراف لمراجعة أنفسهم، والوصول لحل سلمي للخروج من الأزمة، مشيرا إلى أن المعتصمين تجاوزوا كل حدود السلمية بقطع الطرق واستخدام السلاح واستغلال الأطفال.
وناشد الببلاوي المعتصمين الذين وصفهم بـ«المغرر بهم» في رابعة العدوية والنهضة سرعة المغادرة إلى منازلهم، مؤكدا التزام الحكومة بالشرعية التي جسدتها الإرادة الشعبية في 30 يونيو وكذلك خارطة الطريق.
وقال مجلس الوزراء في بيان عقب اجتماعه أمس إنه يعيد تأكيده على أن قرار فض اعتصامي «رابعة العدوية» و«النهضة» هو قرار نهائي توافق عليه الجميع ولا رجعة عنه على الإطلاق، وأن مراعاة المجلس لحرمة شهر رمضان والعشر الأواخر منه - والتي كان يؤمل أن تحل هذه الأزمة خلال هذه الفترة من دون اللجوء إلى تدخل أمني - لا تعني تراجع المجلس عن قراره.
وتابع المجلس، أنه لاحظ أن المجتمعين في تلك الاعتصامات قد تجاوزوا كل حدود السلمية وذلك بالتحريض على العنف وممارسته واستخدام السلاح وقطع الطرق وتعطيل حركة المرور والاعتداء على المنشآت العامة وترويع المواطنين واحتجازهم حتى وصلت الاعتداءات إلى المستشفيات والمدارس واستغلال الأطفال، وكلها أفعال يجرمها القانون، وقد قارب صبر الحكومة وتحملها على النفاد. وحذر المجلس من تجاوز حدود السلمية، مشيرا إلى أن استخدام السلاح بوجه رجال الشرطة أو المواطنين سوف يواجه بأقصى درجات الحزم والقوة.
وأضاف: «ما زلنا نناشد المواطنين المغرر بهم في الميادين والمشاركين في تلك الأعمال الخطرة عدم الاستمرار بها، ونطلب منهم الآن ومن جديد سرعة المغادرة والانصراف إلى منازلهم وأعمالهم من دون ملاحقة لمن لم تتلوث يده منهم بالدماء ونتعهد بتوفير وسائل المواصلات مجانا».
وحذر المجلس من استمرار التصعيد الخطير والتحريض لهؤلاء «المغرر بهم» من قبل قيادات جماعة الإخوان، الأمر الذي يهدد سلامة الوطن. وأكدت الحكومة أنها ستبقى حامية للإرادة الشعبية التي تجسدت بقوة يوم الثلاثين من يونيو، وتشيد بالجهود الكبيرة التي يبذلها رجال الشرطة خلال هذه المرحلة الصعبة التي يمر بها الوطن.
وقال الدكتور الببلاوي إن السماح بزيارة دبلوماسيين من دول شقيقة أو أجنبية يعكس حرص الحكومة على الاستماع إلى كافة وجهات النظر، وإعطاء الفرصة الكاملة لجهود التسوية السياسية حقنا لدماء المصريين وحرصا على أرواح الشباب وتمسكا بكل فرصة قبل اتخاذ الإجراءات الرادعة والحاسمة.
وأعرب مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس عن رفضه لتوصيف بعض الشخصيات التي زارت مصر لما حدث بأنه انقلاب، كما أكد على رفضه لأي نوع من التدخل الأجنبي في شؤون البلاد.
وعقد الببلاوي اجتماعا منفردا مع وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي صباح أمس قبل اجتماع الحكومة، تناول تطورات الأوضاع الأمنية في البلاد، لحقه اجتماع آخر عقب اجتماع الحكومة مع وزيري الدفاع والداخلية.
وناقش اجتماع الحكومة عدة تقارير أمنية واقتصادية مهمة، ومستجدات المشهد السياسي في البلاد والجهود المبذولة لحل الأزمة، كما ناقش تقريرا حول الجهود التي تقوم بها وزارة الداخلية لإعادة الهدوء إلى الشارع المصري، والاستعدادات الخاصة باستقبال عيد الفطر، وتأمين المصلين في الميادين والساحات العامة.