ترأس الرئيس الإيراني الجديد حسن روحاني أمس (الأربعاء) أول اجتماع لمجلس الوزراء بحضور النائب الأول لرئيس الجمهورية إسحاق جهانغيري وأعضاء الحكومة السابقة.
وأفادت وكالة «مهر» للأنباء أن روحاني أكد في هذا الاجتماع على سياسة الحكومة الحادية عشرة الجديدة في «اتخاذ نهج الاعتدال»، وقال إنه على ثقة بأن هذه الحكومة ستفيد في المستقبل من تجارب وإنجازات المسؤولين المخلصين في الحكومات السابقة.
وأكد رئيس الجمهورية أن «الأعداء لم يتمكنوا مطلقا منذ بداية الثورة الإسلامية ولحد الآن من فرض الاستسلام على الشعب الإيراني، وأن الشعب استطاع خلال فترة الدفاع المقدس وفي الظروف التي لم يكن يمتلك فيها الإمكانيات من تجاوز الأيام الصعبة».
من جانبه أعرب النائب الأول لرئيس الجمهورية إسحاق جهانغيري عن شكره لروحاني على ثقته في إسناد هذه المسؤولية له.
كما أعرب جهانغيري عن تقديره للجهود التي بذلها محمد رضا رحيمي، النائب السابق لرئيس الجمهورية في الحكومة العاشرة، وأضاف أن «الحكومة الجديدة ستفيد بالتأكيد من تجارب وتعاون المسؤولين السابقين».
بدوره قدم محمد رضا رحيمي تقريرا عن أدائه في الحكومة العاشرة وكيفية عقد اجتماعات الحكومة واللجان التابعة لها.
وفي الختام أعرب الرئيس روحاني عن شكره للجهود والخدمات التي قدمها أعضاء الحكومة العاشرة.
في غضون ذلك، أثارت تصريحات مرشح الرئيس حسن روحاني لمنصب وزير الاستخبارات، سيد محمود علوي جدلا في إيران، وجاء فيها أن الوضع السياسي العام في إيران اتخذ منحى أمنيا إلى حد ما، الأمر الذي يحد من قدرة الناس على التحدث بحرية، مشددا على ضرورة تغيير الوضع الأمني الراهن، مقترحا إعطاء الأولية للأنشطة الثقافية بدلا من إنفاذ القوانين. وهو الآن مطالب بتبرير هذه التصريحات التي وصفت بـ«المنفتحة»، والتي كان قد أدلى بها خلال لقاء له قبل أن يجري ترشيحه للمنصب. وكان سيد محمود علوي، عضو مجلس خبراء القيادة في إيران قد أجرى مقابلة صحافية مع جريدة «خورشيد» المؤيدة للرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، وذلك في أعقاب انتخابات الرئاسة التي أجريت في 14 يونيو (حزيران). وعندها وصف علوي رفسنجاني بأنه «ليس مجرد سياسي بل مهندس السياسة والدين في البلاد». كما اعتبر علوي أن رفسنجاني كان الأكثر ملائمة من أي شخص آخر لمنصب الرئيس وأن قرار رفض الأهلية من قبل مجلس صيانة الدستور جاء بوصفه خطوة سياسية لا تتناسب ومؤسسات الدولة.
مثل هذه التصريحات أصبحت سلاحا بيد خصومه من أعضاء البرلمان في إيران خصوصا أن عملية تقييم المرشحين لمنح تصويت الثقة التي ستبدأ الأسبوع المقبل.
وخلال الـثماني سنوات الماضية جرى بناء المعسكر الأصولي على أساس تهميش هاشمي رفسنجاني، إذ تتكون غالبية البرلمان الإيراني من أصوليين، الأمر الذي أدى إلى تراجع رفسنجاني، إلا أن حظوظ الأخير عادت بالصعود عندما فاز مرشحه المفضل حسن روحاني بالانتخابات التي أجريت في يونيو الماضي.
طوال المقابلة دافع علوي وبحماسة عن البنية العامة للدولة كما قدر دور مجلس صيانة الدستور في اختيار المرشحين. إلا أنه عبر وبصراحة عن رفضه لإسقاط أهلية آية الله رفسنجاني الرئيس السابق للبلاد والرئيس الحالي لمجلس تشخيص مصلحة النظام.
ويعتبر نشر مقابلة علوي في الأيام الأخيرة عاملا سيكون له تأثير سلبي على عملية التصويت على الثقة.. الأمر الذي دفع مكتبه لإصدار بيان ينفي قيام علوي بإجراء أي مقابلة صحافية بعد ترشيحه للمنصب الوزاري.كما استنكر البيان ما تم تداوله حول محتوى المقابلة معبرا عن رفضه لأي علاقة بين ما قيل في المقابلة وترشيحه الحالي للوزارة.ومع ذلك فإنه ليس من الواضح فيما إذا كان البيان الصادر عن مكتبه يعكس فهم علوي للأمور.
وقد يضطر علوي إلى تقديم شرح لما جاء على لسانه في المقابلة خلال جلسة التصويت على الثقة إما بالتراجع أو الدفاع عما قال.
وشغل علوي منصب رئيس القسم السياسي والآيديولوجي في الجيش الإيراني، وهو القسم الذي يتولى الإشراف على مدى ولاء وتفاني العناصر لمبادئ الإسلام والثورة الإسلامية، حيث تم تعيينه من قبل آية الله خامنئي واستمر في منصبه من 2000 إلى 2009.
ووفقا للقانون الإيراني على وزير الاستخبارات أن يكون «مجتهدا» ومؤهلا نظرا لأهمية الدور الموكل إليه والذي يحتاج إلى رجل دين لاتخاذ قرارات قد تكون ذات طابع قضائي.