تقدم الأمين العام للحركة الشعبية (الحزب الحاكم) في جنوب السودان، باقان أموم الذي تم تجميد مهامه في الأمانة العامة للتحقيق معه، بطلب إلى المحكمة يطعن في قرار منعه من السفر وحقه في التعبير، الذي أصدره رئيس الدولة سلفا كير ميارديت، في وقت اعتبر متحدث باسم الحركة أن «جهات مناوئة لبرامجها الثورية قامت باختطافها»، وأن الخرطوم وراء عملية الاختطاف.. فيما أجاز البرلمان بعض الوزراء المرشحين في الحكومة الجديدة عدا الوزير المرشح لوزارة العدل تيلار رينق دينق، الذي طلب منه تقديم شهادته الأكاديمية.
وقال المتحدث باسم حزب الحركة الشعبية الحاكم في جنوب السودان يان ماثيو لـ«الشرق الأوسط» إن أموم تقدم أمس - بصفته مواطنا له حقوق دستورية - إلى المحكمة بطعن في قرار سلفا كير بمنعه من السفر وحقه في التعبير، وأوضح أن المحكمة ستنظر في الطلب ولكن لا يعرف متى ستصدر قرارها، مشيرا إلى أن أموم لم يمثل حتى الآن أمام لجنة التحقيق التي شكلها كير الشهر الماضي.
وأضاف أن أموم سيستخدم كل الوسائل المتاحة، بما فيها الخطوات السياسية والحزبية والقانونية التي بدأها بالأمس. وقال: «ليس هناك نص في دستور الحركة الشعبية يمنع أي عضو أو قيادي من السفر أو حقه في التعبير، حتى وإن كانت هناك لجنة تحقيق في مواجهته.. حتى الذين تم تشكيل لجان تحقيق ضدهم في وقت سابق قبل فصلهم، أمثال تيلار رينق دينق الذي تم تعيينه وزيرا للعدل واليو أيانج وزير الداخلية ولام أكول، لم يتم منعهم من السفر أو التعبير عن رأيهم أثناء عمل لجنة التحقيق معهم، وكانوا يصدرون البيانات ويدلون بآرائهم للصحف»، وقال إن مكاتب الأمانة العامة ما زالت تعمل، وأضاف: «لا أتوقع أن يحدث انشقاق في صفوف الحزب، ولكن من سيجدون أنفسهم خارج البرنامج الثوري للحركة سيغادرونها».
وقال ماثيو إن الحركة الشعبية قد تم اختطافها، وإن المعركة الحالية هي في إعادتها من خاطفيها للتأكيد على هيبتها وثوريتها. وأضاف أن الخاطفين هم المناوئون لمشروع الحركة الثوري في بناء دولة ديمقراطية تحقق العدالة والمساواة، وقال: «نحن نرى يد الخرطوم وراء عملية الاختطاف، لذلك عبرت عن فرحتها وأسرعت بالترحيب بالحكومة الجديدة في جنوب السودان حتى قبل أن يجيزها البرلمان وقبل أن تؤدي اليمين الدستوري.. لأن حكومة الخرطوم وجدت نفسها في بعض من هم في هذه التشكيلة وعملوا ونسقوا معا»، وتابع أنه «قبل انفصال الجنوب كنا دولة واحدة بنظامين، والآن أصبحنا دولتين بنظام واحد، بالاستبداد والديكتاتورية، والطيور على أشكالها تقع».
إلى ذلك، قال رئيس كتلة الحركة الشعبية في برلمان جنوب السودان اتيم قرنق لـ«الشرق الأوسط» إن لجنة البرلمان المخصصة للنظر في أسماء الوزراء المرشحين في تشكيلة الحكومة الجديدة أجازت أغلب الأسماء المرشحة، عدا الوزير المرشح لوزارة العدل تيلار رينق دينق ونائبة وزير أخرى. وأضاف أن الأوراق التي تقدم بها دينق إلى اللجنة في سيرته الذاتية غير مكتملة، خصوصا شهادته الدراسية في مجال تخصصه القانوني، لأنه سيتولى وزارة مهمة وهي العدل، مشيرا إلى أن اللجنة طلبت منه إكمال شهادته في غضون 24 ساعة وفي حالة فشله ستتم التوصية بإبعاده.
وقال قرنق إن البرلمان قرر إرجاء تقديم توصية بأداء اليمين الدستوري للوزراء إلى حين اكتمالهم بعد النظر في أوراق دينق، مشيرا إلى أن لجنة البرلمان اتبعت أسلوب استدعاء كل وزير مرشح والاستفسار عن كل ورقة قدمها أو ما جاء في سيرته الذاتية، وقال: «سمعت من بعض أعضاء اللجنة أن هناك أموالا كان صدقها تيلار دينق إلى وزارة المالية وهي ليست من اختصاصه لأنه غير تنفيذي، ولكنه برر ذلك بأنه توجيه من الرئيس سلفا كير»، وأضاف: «ربما سيتم التحقيق عن ذلك، وقد تؤثر في ترشيحه وزيرا للعدل».
من جانبه قال ماثيو إنه لم يصدر عن الحركة توجيه إلى أعضاء البرلمان في التعامل مع ترشيح الوزراء، وأضاف: «لكنهم عملوا وفق مبادئ الحركة وبرنامجها ولا ضير في ذلك»، وقال إن فحص شهادات الوزراء المرشحين أمر ضروري، خصوصا إن هناك من تحدث بأن هذه حكومة «تكنوقراط»، مشددا على أن ترشيح الحكومة الجديدة تم خارج مؤسسات الحزب؛ سواء في مكتبها السياسي أو مجلس التحرير.