بعد أن تبرأ ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي من تصريحات اعتبرت مسيئة للمرجعية الشيعية أدلى بها أخيرا القيادي عزة الشابندر، الذي يوصف بأنه رجل المهمات الصعبة للمالكي وكبير مفاوضي ائتلافه، سارع التحالف الكردستاني إلى اتخاذ موقف مماثل من تصريحات مشابهة أدلى بها نائبه البرلماني فرهاد الأتروشي.
الشابندر لم يعتذر عن تصريحاته التي اتهم فيها المرجعية الشيعية في النجف بـ«محاولة سلب موقع الولاية من الدولة»، بل أضاف لها ما يمكن أن يعد خلطا جديدا للأوراق باتجاه إحراج العديد من السياسيين، ولا سيما الشيعة منهم. فقد قال الشابندر إن هؤلاء السياسيين يؤيدون ما قاله في السر ولكنهم يمدحون المرجعية علنا.
وبالنسبة لتصريحات الأتروشي الذي وصف فيها المرجعية بأنها «شيعية دينية، ولا يليق بها أن تتدخل في تفاصيل الشؤون السياسية للدولة»، قال فؤاد معصوم، رئيس كتلة التحالف الكردستاني، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «الجهة الوحيدة المخولة للإدلاء بالتصريحات الرسمية باسم كتلة التحالف هي رئيسها ثم الناطق الرسمي باسمها، ولذلك فإن ما يصدر عن نواب الكتلة لا يعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي وموقف كتلة التحالف الكردستاني». وأضاف معصوم أن «التحالف الكردستاني يكن كل التقدير والاحترام للمرجعيات العظام، ويقدر دورهم الذي كان دوما هو التركيز على وحدة الشعب العراقي ومصالحه، وإزالة كل آثار التوتر، وكذلك توجيه النصح للمسؤولين والسياسيين لكي يتعاونوا فيما بينهم، ويعملوا من أجل خدمة الشعب». وتابع أن «المرجعية ليست طرفا سياسيا حتى يكون التعامل معها سياسيا، فهي خط أحمر لا يمكن المساس به».
وكان المالكي وجه بمنع الشابندر من التصريح باسم ائتلاف دولة القانون، مستنكرا إساءة النائب إلى مقام المرجعية الدينية، معتبرا أن ما قاله «لا يمثل التحالف الوطني ولا دولة القانون ولا حزب الدعوة الإسلامية ولا رئيس الوزراء، وإنما يمثل رأيه الشخصي».
الشابندر، بدوره، زاد الطين بلة معتبرا في تصريحات جديدة له أمس أن «الانتقادات التي وجهت لي إثر تصريحاتي ضد المرجعية الدينية، مزايدة سياسية من قبل الجهات التي انتقدتني»، مضيفا أن «كل من انتقد تصريحاتي يؤمن بما قلت إيمانا قاطعا ولكنه يخاف الجهر به.. هم يتعاملون مع المرجعية ورجال الدين على أساس الرغبة والرهبة لدوافع سياسية وانتخابية والتقرب من المواطنين البسطاء». وأضاف الشابندر أن «دعوتي للمرجعية هي ترشيد العلاقة بين الدولة والمجتمع، لكن أن يخرج ممثل المرجعية ويخطب بمئات المواطنين البسطاء ويتجاوز على الحكومة والمسؤولين والدولة وينتقد ويطالب بالمحاسبة ويرفض ويؤيد قوانين، فهذا أمر يراد منه إخضاع الدولة لسلطة رجل الدين وهذا أمر غير مقبول». وتساءل الشابندر قائلا: «لدى المرجعية الدينية ومعظم رجال الدين موارد مالية هائلة وأبواب إيراد وصرف فمن يحاسبهم؟ ومن هي السلطة التي تشرف على صرف الموارد المالية؟»، مضيفا أن «إخفاقات الحكومة أو الوزير تناقش ويحاسب عليها في البرلمان ومن قبل الشعب عبر صندوق الانتخاب، لكن من يحاسب رجال الدين والداعين إلى الله؟ ومن يقيم عملهم ويحدد تقصيرهم ونجاحهم؟». من جانبه، أكد النائب عامر الكفيشي، القيادي البارز في حزب الدعوة الإسلامية، أن «المواقف الرسمية سواء من قبل رئيس الوزراء أو ائتلاف دولة القانون بشأن تصريحات الشابندر باتت واضحة ولا تحتاج إلى تعليق، إذ إننا نكن كل الاحترام والتقدير للمرجعية الدينية العليا ممثلة بآية الله العظمى السيد علي السيستاني، وما تقوم به من دور أبوي إنما يشكل صمام أمان للعراق». وأضاف الكفيشي أن «من يتحدثون من نواب ومسؤولين، حتى وإن انتموا إلى ائتلاف دولة القانون، فإنهم لا يمثلون إلا أنفسهم، لأن ائتلافنا ليس حزبا أو تكتلا واحدا وإنما يضم العديد من المكونات والتكتلات».