أعلنت وزارة النفط والثروة المعدنية السورية، أمس، أن الحكومة السورية دعمت قطاع النفط الذي تعرض لضرر بالغ جراء الأزمة المستمرة في البلاد منذ أكثر من عامين، بأكثر من نصف مليار دولار أميركي خلال الأشهر الستة الماضية.
وأفادت الوزارة بأنها قامت بدعم المحروقات «بقيمة 112.131 مليار ليرة سوريا (560 مليون دولار) لتلبية احتياجات السوق المحلية من المشتقات النفطية»، بحسب بيان تلقت وزارة وكالة الصحافة الفرنسية نسخة منه. وتشكل قيمة هذا الدعم ما نسبته تسعة في المائة من موازنة الدولة.
وذكرت الوزارة أن إجمالي إنتاج النفط في سوريا خلال النصف الأول منذ هذا العام تراجع بنسبة 90 في المائة عما قبل اندلاع الأزمة، ليبلغ خلال الأشهر الستة 39 ألف برميل يوميا، مقابل 380 ألفا قبل منتصف مارس (آذار) 2011. وعزت الوزارة تراجع إنتاج النفط «لسوء الأوضاع الأمنية في مناطق وجود الحقول والاعتداءات التي تعرضت لها هذه الحقول من حرق وتخريب بالإضافة إلى العقوبات الاقتصادية الجائرة المفروضة» على البلاد.
ودعمت الحكومة السورية في شكل مستمر النفط، إضافة إلى الكهرباء والسكر والأرز والطحين. ودفعت الأزمة الراهنة الحكومة إلى استيراد حاجتها من النفط في شكل شبه كامل من المحروقات، لا سيما من إيران حليفة نظام الرئيس بشار الأسد.
من جهة أخرى، أفادت الوزارة في البيان نفسه بأن إنتاج الغاز يبلغ حاليا 16.7 مليون متر مكعب يوميا، في مقابل 30 مليونا قبل اندلاع الأزمة. وانعكست الأزمة بشكل هائل على الاقتصاد، حيث تدهور إنتاج النفط الذي يشكل أبرز مصدر للعملات الأجنبية في سوريا، وانخفضت الاستثمارات والسياحة والتجارة الخارجية إلى ما يقارب الصفر، بحسب خبراء.