دعا رئيس المؤتمر الوطني الليبي نوري أبو سهمين المواطنين الليبيين إلى تحمل مسؤولياتهم في هذه الفترة الحرجة، والتي تشهد اضطرابا أمنيا كثيفا في البلاد، في وقت أشارت فيه تقارير إعلامية إلى أن السلطات الأميركية وجهت اتهامات جنائية فيما يتصل بهجوم بنغازي، الذي قتل فيه السفير الأميركي بليبيا وثلاثة أميركيين آخرين العام الماضي.
وقالت وزارة العدل الأميركية أمس إنه ليس لديها تعقيب على النبأ الذي أوردته قناة «سي إن إن» وصحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركيتين، لكنها قالت إن تحقيقاتها مستمرة ولا تزال تمثل أولوية. ولم يتضح على الفور عدد من وجهت إليهم الاتهامات؛ وماهية هذه الاتهامات.
وقال النائب الجمهوري داريل عيسى، المعروف بانتقاداته اللاذعة لإدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما، في بيان، إنه «من المهم جدا استجواب أي شخص توجه له اتهامات ووضعه تحت ملاحظة المسؤولين الأميركيين دون تأخير»، بحسب ما نقلته «رويترز» أمس. وتتعرض إدارة أوباما لضغوط داخلية للعثور على مرتكبي الهجوم الذي وقع يوم 11 سبتمبر (أيلول) عام 2012 على مقر البعثة الدبلوماسية في بنغازي. وقال وزير العدل الأميركي إريك هولدر في شهادته أمام المشرعين في مايو (أيار) الماضي إن «المحققين أحرزوا تقدما كبيرا جدا جدا جدا»، وأضاف: «نحن في مرحلة اتخذنا فيها خطوات يمكنني القول إنها حاسمة وملموسة ونحن مستعدون.. سنكون مستعدين قريبا فيما أعتقد للكشف عن كل ما قمنا به». وذكرت قناة «سي إن إن» الإخبارية الأميركية أن اتهامات وجهت لأحمد أبو ختالة، وهو قائد ميليشيا ليبي سبق وأن وصفته مصادر من الحكومة الأميركية بأنه مشتبه فيه.
وفي غضون ذلك، دعا رئيس المؤتمر الوطني الليبي نوري أبو سهمين المواطنين الليبيين إلى تحمل مسؤولياتهم في هذه الفترة الحرجة. وأضاف في كلمة وجهها للشعب الليبي عبر قناة «ليبيا الوطنية» ليل الثلاثاء - الأربعاء بمناسبة حلول عيد الفطر: «كنا نتمنى أن تأتي مناسبة العيد السعيد دون أن يكدر صفوها ما حدث خلال هذا الشهر الكريم (رمضان) من انتهاك لحرماته بقتل الأنفس وإطلاق سراح المجرمين واستهداف لرموز ثورتنا في مهدها الأول بنغازي وغيرها من المدن».
ودعا نوري أبو سهمين وسائل الإعلام في ليبيا إلى تحمل مسؤولياتها في هذه المرحلة التي تمر بها البلاد بـ«الابتعاد عن التهويل وبث الأخبار والمواد الإعلامية التي تؤجج الموقف»، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية. وأعلن أن المؤتمر الوطني العام لن يتوانى في اتخاذ أي قرارات من أجل تحقيق الأمن والأمان للمواطنين كافة والرعايا الأجانب.
وقال إنه لا يمكن بناء دولة حديثة عصرية إلا بحوار وطني شامل يتجاوز الصراعات الجهوية والقبلية والحزبية، مشددا على أنه لن يسمح لأي عضو من المؤتمر بأن «يقفز بسبب مصلحة شخصية أو آيديولوجية أو مناطقية على مصلحة المجموعة، أو يمس ثوابت الوطن ويتناسى حجم الأمانة الملقاة على عاتقه باعتباره منتخبا من الشعب».