أصدرت البحرين، أمس، مرسومين منعت بموجبهما المسيرات والتجمعات في العاصمة المنامة، واستثنت تلك الاعتصامات التي تقام أمام مقار المنظمات الدولية، والتي تحصل على ترخيص مسبق من رئيس الأمن العام.
وتأتي هذه الخطوة انسجاما مع توصيات المجلس الوطني البحريني (النواب والشورى) التي صدرت في 28 يوليو (تموز) الماضي، بهدف مكافحة الإرهاب. والتي كان من ضمنها توصية بمنح صلاحية إصدار مراسيم بالقوانين التي تتطلبها مكافحة الإرهاب في فترة غياب البرلمان.
وأصدر الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين مرسومين، تضمنا تعديل قانون الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات، وقانون الأحداث لتشديد العقوبات على استغلال الأحداث في الأعمال الاحتجاجية والمسيرات والمصادمات التي تجري مع رجال الأمن.
وتستعد المنامة بحزمة من القوانين والقرارات لمواجهة الدعوات لحركة تمرد البحرين التي دعت لها أطراف في المعارضة في 14 أغسطس (آب) الحالي. وتضمن المرسوم الأول مواد قانونية معدلة لقانون الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات ليحظر تنظيم المظاهرات أو المسيرات أو التجمعات أو الاعتصامات في مدينة المنامة، ويُستثنى من ذلك الاعتصامات أمام المنظمات الدولية، وذلك بإذن كتابي خاص من رئيس الأمن العام أو من ينوب عنه، الذي يخول له تحديد عدد المشاركين والمكان والزمان المحدد لتنظيم الاعتصامات.
كما حظر القانون الجديد تنظيم المظاهرات أو المسيرات أو التجمعات بالقرب من المستشفيات أو المطارات أو المجمعات التجارية أو الأماكن ذات الطابع الأمني، على أن يقوم وزير الداخلية بتحديد هذه الأماكن والإعلان عنها.
كما يحظر استعمال المركبات في أي مسيرة أو مظاهرة أو مكان تجمع إلا بإذن كتابي خاص من رئيس الأمن العام أو من ينوب عنه.
وتضمن المرسوم الثاني مواد قانونية معدلة لقانون الأحداث لتقرير توافر الخطورة الاجتماعية للحدث، إذا وجد مشاركا في مظاهرة أو مسيرة أو تجمع أو اعتصام سياسي، الأمر الذي يستدعي قيام مدير الجهة المختصة بوزارة الداخلية بإنذار ولاة أمر الحدث.
ونصت المواد القانونية الجديدة على أنه في حالة تكرار قيام الحدث بالأعمال نفسها يتم اتخاذ أحد التدابير المنصوص عليها في قانون الأحداث، وهي الالتحاق بمراكز التدريب المهني أو الإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وغير ذلك من التدابير. كما شددت التعديلات عقوبة من يتولى تربية الحدث لتكون عقوبة الحبس أو الغرامة أو كليهما.