صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية الخاصة بإطلاق سراح أسرى فلسطينيين على الإفراج عن 26 أسيرا فلسطينيا من أصل 104 اتفق على الإفراج عنهم على أربع دفعات بالتزامن مع إطلاق المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية.
ونشرت مصلحة السجون الإسرائيلية أسماء الأسرى الـ26، أمس، وأعطت مهلة 48 ساعة أمام «الجهات الراغبة في الاعتراض» لتقديم التماسات لمحكمة العدل العليا الإسرائيلية ضد الإفراج.
وعادة ما تلتمس منظمات إسرائيلية ضد الإفراج عن أسرى «ملطخة أياديهم بالدماء»، لكن المحكمة لا تستجيب. ومن المفترض أن تطلق إسرائيل، غدا، سراح الأسرى، وذلك عشية انطلاق أول جولة مفاوضات عملية بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي في القدس بعد غد (الأربعاء)، على أن تطلق إسرائيل 3 دفعات لاحقة على 3 مراحل ستحدد هويات المفرج عنهم خلالها والوقت المناسب وفقا لتوصيات جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك).
ويعتقد أن تطلب إسرائيل عند الإفراج عن الدفعات القادمة إبعاد الأسرى إلى قطاع غزة أو دول أخرى، وهو الأمر الذي رفضته السلطة الفلسطينية سلفا. واتخذت اللجنة قرار الإفراج عن الأسرى في غياب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، رئيس اللجنة، بعد إدخاله المشفى لإجراء عملية «فتاق» للبطن بعد خضوعه لفحوصات عاجلة.
وترأس وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه يعالون جلسة اللجنة الوزارية، في حين ألغيت جلسة الحكومة الإسرائيلية الأسبوعية. وقال مكتب نتنياهو إنه في حال احتاج رئيس الوزراء إلى مزيد من الوقت وخضع لأي تخدير أدى إلى غيابه عن الوعي، فإن يعالون سيتولى مهام رئيس الوزراء مؤقتا، وهذا ما تم لعدة ساعات.
وخضع نتنياهو للعملية أمس في مستشفى هداسا عين كارم، ثم غادر إلى منزله. وقال يوفال فايس، مدير مستشفى هداسا، إن «رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، خضع لعملية جراحية عاجلة، على أثر فتق في البطن». وأضاف للإذاعة الإسرائيلية أن «العملية الجراحية تمت بنجاح، وأنها أجريت تخت التخدير التام لنتنياهو»، مما استوجب تعيين وزير الدفاع الإسرائيلي رئيسا للحكومة بالوكالة، خلال فترة بقاء نتنياهو تحت التخدير. وأكد فايس أن نتنياهو يتعافى، وأضاف «بمقدوره مزاولة أعماله من البيت، لكنه سيكون بحاجة للراحة لعدة أيام».
وفي الوقت الذي وافقت فيه إسرائيل على إطلاق سراح أسرى، أقرت فورا بناء أكثر من ألف وحدة سكنية استيطانية جديدة في الضفة والقدس.
وقال وزير البناء والإسكان الإسرائيلي، يوري ارييل، إن الوحدات الاستيطانية ستبنى في الضفة الغربية والقدس (الشرقية)، لتلبية «حاجات المواطنين الإسرائيليين». وأعلنت وزارة البناء والاسكان، أمس، تسويق نحو ألف ومائتي وحدة سكنية جديدة. وذكر بيان رسمي أن التسويق يشمل 800 وحدة سكنية في القدس، في مستوطنات «جيلو» و«هار حوما» و«بيسغات زئيف» ونحو 400 وحدة سكنية في مستوطنات الضفة في «آرييل» و«افرات» و«معاليه ادوميم» و«بيتار».
وانتقد مسؤولون إسرائيليون البناء الجديد، واعتبر وزير المالية يائير لبيد أنه يعد استفزازا للجانب الأميركي ويضع عراقيل أمام مفاوضات السلام. كما انتقد النائب عمرام متسناع، من حزب الحركة، تسويق هذه الوحدات السكنية واصفا إياه بخطوة مهووسة. وشبهت رئيسة حزب ميرتس المعارض، زهافا غالؤون، قرارات البناء الجديدة بعبوة ناسفة وضعتها الحكومة من أجل تصفية المفاوضات مع الفلسطينيين.
ولا يدور الحديث عن نشر مناقصات أولية، بل عن وحدات سكنية تمت المصادقة عليها في كل مجالات البناء والتخطيط. وجاء إعلان المناقصة في وقت كان يجتمع فيه المبعوث الأميركي لعملية السلام مارتن إنديك، بالرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن إنديك أكد التزام الرئيس الأميركي باراك أوباما باستمرار بذل الجهود لدعم مسيرة المفاوضات خلال الفترة المتفق عليها (تسعة أشهر).
وكانت السلطة شكت للولايات المتحدة من أن استمرار الاستيطان بهذا الشكل قد يهدد المفاوضات. وأدان المفاوض الفلسطيني محمد أشتية، في بيان حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، تصديق إسرائيل على بناء الوحدات الاستيطانية، وقال إن الإعلان عن طرح هذه العطاءات «يدل على عدم جدية إسرائيل في المفاوضات، وما ترمي إسرائيل إليه بالجهود الاستيطانية المكثفة هو تدمير أسس الحل الذي ينادي به المجتمع الدولي والرامي إلى إقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967». وأضاف: «إسرائيل كانت تنادي بمفاوضات دون شروط، واليوم تضع شروطا ووقائع جديدة على الأرض بشكل يومي لكي تحسم المفاوضات بما تراه مناسبا» مشيرا إلى أن «المطلوب من الراعي الأميركي أن يكون له موقف واضح وحازم لأجل لجم هذه الهجمة الإسرائيلية في الضفة الغربية، وخاصة في القدس».
وقالت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية إن هذا البناء يأتي بالتنسيق مع واشنطن. وكتبت «معاريف» تقول «نتنياهو ينسق البناء الاستيطاني مع الإدارة الأميركية». وأضافت «الإدارة الأميركية وافقت على أن تنفذ إسرائيل أعمال بناء جديدة في المستوطنات مقابل إطلاق سراح دفعة أولى من الأسرى الفلسطينيين الثلاثاء». ومن غير المعروف ما إذا كانت السلطة ستتخذ مواقف مباشرة أم لا، بعدما اشتكت لوزير الخارجية الأميركي الاستيطان الإسرائيلي، وقالت إن إسرائيل تقوض العملية السلمية بهذا الاستيطان. وكانت هذه الاتهامات بتقويض العملية السلمية هي نفسها التي ساقها نتنياهو في شكوى مماثلة لوزير الخارجية الأميركي جون كيري ضد الفلسطينيين.
وجاء في رسالة بعث بها نتنياهو إلى كيري أنه «لا تناغم بين التحريض والسلام، وأن السلطة الفلسطينية تشجع مواطنيها على معاداة إسرائيل بدلا من تربيتهم على التعايش السلمي». وعرضت رسالة نتنياهو مقتطفات من تصريحات لعباس حول خلو الدولة الفلسطينية بعد قيامها من أي إسرائيلي واحد، ومقاطع لمذيع في التلفزيون الفلسطيني الرسمي يتحدث عن حدود الدولة من راس الناقورة وحتى إيلات، وأغنية غناها «محبوب العرب» محمد عساف، حول المدن الفلسطينية.