مع بداية الأزمة السورية، دعت قيادة كردستان إلى التريث في إبداء أي نوع من أنواع الدعم أو التدخل بالشأن الداخلي السوري دفعا لإحراج بغداد التي ناصرت منذ بداية الأزمة مواقف نظام الرئيس بشار الأسد.
وارتأت قيادة إقليم كردستان، وبشخص رئيس الإقليم مسعود بارزاني، تركيز الجهود على توحيد الفصائل الكردية الموجودة على الساحة هناك. وبدا الشغل الشاغل لرئاسة كردستان طوال السنتين الأخيرتين هو تأسيس جبهة وطنية، أو إطار تحالفي، يجمع كل الأطراف السياسية الكردية. ونجح بارزاني أخيرا بتشكيل الهيئة الكردية العليا أواخر العام الماضي، التي ضمت كلا من أحزاب المجلس الوطني الكردي، وحزب الاتحاد الديمقراطي (بي واي دي) الذي يبسط سيطرته شبه المطلقة على المناطق الكردية بالداخل، والموالي لحزب العمال الكردستاني التركي المحظور.
لكن التطورات التي شهدتها المناطق الكردية بسوريا مؤخرا، وتحديدا انتشار مقاتلي جبهة النصرة المتشددة ودولتي الإسلام بالشام والعراق، وسط تقارير عن ارتكابهم مجازر جماعية في المناطق الكردية، كسر حاجز الصمت، وبادر بارزاني أول من أمس إلى توجيه رسالة واضحة بأنه سيلجأ إلى جميع الخيارات للدفاع عن الشعب الكردي داخل سوريا.
وفي وقت تستعد فيه لجنة، أمر بارزاني بتشكيلها، للتوجه إلى «غرب كردستان» للتحقق بمزاعم المجازر الجماعية ضد الأكراد في سوريا، تتحدث الأوساط السياسية والإعلامية عن المديات التي يمكن لقيادة الإقليم أن تذهب إليها بتدخلها في الشأن السوري، خصوصا أن أي تحرك من قبل قيادة كردستان سيحسب على الدولة العراقية.
لكن الدكتور جعفر إبراهيم إيمينكي، المتحدث الرسمي باسم المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه بارزاني، قال إن «قيادة إقليم كردستان لن تقبل تحت أي ظرف كان أن تعود جرائم الإبادة التي اقترفها النظام البعثي السابق بالعراق مرة أخرى وتهدد شعبنا بأي مكان كان، ولن نقبل مطلقا بالسكوت عن تحركات جهات أو منظمات إرهابية تحاول إبادة أو قتل أبناء شعبنا».
ولخص الدكتور إيمينكي نوعية الدعم الذي بإمكان قيادة كردستان أن تقدمه لأكراد سوريا قائلا: «الدعم سيكون شاملا، بما فيه الدعم اللوجيستي للمقاتلين هناك، ولن نتردد بتقديم هذا الدعم للثوار والبيشمركة بهذا الجزء السوري من كردستان، لتمكين أبنائها من الدفاع عن أنفسهم وعن أرضهم وحرياتهم وحماية أرواح مواطنيهم».
وبسؤاله عما إذا كان هذا الدعم سيشمل حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي (بي واي دي) الذي له خلافات كثيرة مع حزب بارزاني، قال إيمينكي: «بالطبع سندعم مقاتلي هذا الحزب وجميع الثوار الذين يدافعون اليوم عن أرض كردستان سوريا، لن نتردد للحظة بدعم جميع القوى الثورية هناك للوقوف بوجه الأعداء المتطرفين الذي يسعون فسادا وقتلا لشعبنا ولتدمير مناطقهم، المسألة لم تعد مسألة خلافات جانبية أو حزبية كالتي تحدث في أي مكان في العالم، المسألة أصبحت مسألة حياة أو موت شعب، بعد أن أصرت جبهة النصرة على مقاتلة شعبنا وإبادته»، وتابع قائلا: «لن نقف مكتوفي الأيدي متفرجين على جرائم القتل والإبادة، وعلى جميع الأطراف الدولية والإقليمية والدول العربية والإسلامية أن تدعم جهودنا من أجل إنقاذ شعبنا من التهديدات الإرهابية التي تطالهم بالجانب السوري».
وبسؤاله عما إذا كان هذا الدعم سيثير رد فعل من بغداد التي عرفت منذ اندلاع الأحداث السورية بدعم نظام الأسد، قال متحدث حزب بارزاني: «يجب على حكومة بغداد أن لا تكون لها ردود فعل رافضة لتدخلنا ودعمنا لشعبنا، لقد عانينا كثيرا من جرائم النظام السابق عندما شرع وفق سياسة ممنهجة بإبادة شعبنا، فهل سنسكت عن تكرار هذه الهجمات الوحشية والشرسة من منظمات إرهابية ضد شعبنا، وهذه الهجمات بدورها ممنهجة ومخطط لها مسبقا وتهدف بدورها إلى القضاء على الشعب الكردي».
أما على الجانب التركي وموقفها من هذا التدخل وما إذا كان هناك أي تنسيق مسبق معها بهذا الشأن فقال إيمينكي: «ليس هناك أي تنسيق مسبق مع تركيا، ولكني اعتقد بأن تركيا بدورها تدرك خطورة الوضع وتطوراته، ونحن مستعدون لأي نوع من أنواع التنسيق مع جارتنا تركيا، لأن الأوضاع إذا تدهورت على الجانب الآخر من حدودها فإن شراراتها من الممكن أن تصل إلى داخل تركيا».
وفي غضون ذلك، نقلت صحيفة «واشنطن بوست» عن صالح مسلم محمد زعيم حزب الاتحاد الديمقراطي الكردستاني (بي واي دي) قوله إن بارزاني إذا تأكد من صحة التقارير حول وقوع مجازر فإنه سيرسل قوات من عناصر حماية إقليم كردستان المعروفة باسم البيشمركة.
وفي السابق رفض «بي واي دي» محاولات بارزاني دعم المقاتلين الأكراد في سوريا، كما منع الحزب عودة مجموعة من المقاتلين الأكراد السوريين دربوا على أيدي البيشمركة في إقليم كردستان العراق.
واستدرك صالح مسلم محمد بأن قوات البيشمركة الكردية سيسمح لها بالدخول إلى سوريا «إذا تطلب الأمر لحماية الشعب». وأوضح قائلا: «حاليا لا اتفاق بهذا الشأن ولا طلب، في الوقت الراهن نشعر بأن شعب كردستان (في سوريا) قادر على الدفاع عن نفسه»، وأضاف بأن ما أشيع عن اتفاق إطلاق النار بين الجماعات الإسلامية والقوات السورية الكردية لم يوقع.
وفي بغداد أبدى مصدر مقرب من رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي تحفظه على إعلان بارزاني. وقال المصدر، الذي طلب عدم الإشارة إلى هويته، لـ«الشرق الأوسط» إن «الموقف الرسمي بشأن هذه التصريحات لم يصدر بعد لكنّ هناك خلطا للأمور في سوريا، وهو ما حذر منه المالكي قبل أيام عندما دعا الأكراد إلى عدم القتال إلى جانب الجماعات المسلحة وفي المقدمة منها (القاعدة) التي بدأت تستهدف الأكراد وباعتراف الإخوة في إقليم كردستان باستهدافهم من خلال عمليات التطهير العرقي». وأضاف أن «آلية الدعم التي أشار إليها بارزاني غير واضحة، ولكن كل ما يتعلق بالسياسة الخارجية هو من اختصاص الحكومة الاتحادية طبقا للدستور، وبالتالي فإن أي كلام من هذا النوع لا بد أن يكون تحت سقف الدستور ووحدة الموقف السياسي للدولة العراقية».