حمل نقيب المحامين العراقيين محمد الفيصل بشدة على رئيس الوزراء نوري المالكي, وذلك على خلفية تصريحات تلفزيونية للمالكي اتهم فيها المحامين بأنهم وراء «تسويف» قرارات الإعدام.
واعتبر الفيصل, الذي ينتمي إلى التيار الصدري الذي يتزعمه الزعيم الشيعي مقتدى الصدر في بيان صدر عن نقابة المحامين أن المالكي يجهل الدستور ومبادئ حقوق الإنسان مطالبا إياه بتقديم اعتذار رسمي للنقابة.
وقال البيان الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه «لقد اطلعنا على تصريحات رئيس الوزراء (...) وإننا نشجب ونستنكر هذه التصريحات التي تدل على جهل واضح وفاحش للدستور والقانون ومبادئ حقوق الإنسان». وأضاف الفيصل أن «رئيس الوزراء أخفق في حماية أرواح الناس وهو القائد العام للقوات المسلحة»، متابعا أنه «بعد عجز المالكي عن مكافحة الفساد الإداري في حكومته الفاشلة وبعد عجزه عن تقديم الخدمات أخذ يبحث عن شماعة ليعلق إخفاقاته وفشله وتخبطه في جميع المجالات من خلال النيل من شريحة المحامين ومهنتهم النبيلة».
وأوضح نقيب المحامين العراقيين أن «المالكي يريد إلغاء دور المحامين في الدفاع عن سيادة القانون»، مخاطبا المالكي «لولا دور المحامين لما أعدم مجرم ولا أطلق سراح بريء». وطالب الفيصل رئيس الحكومة بـ«تقديم اعتذاره رسميا»، داعيا في الوقت نفسه أعضاء نقابة المحامين إلى «اجتماع عاجل» اليوم «لاتخاذ ما يلزم».
من جهته اعتبر علي الموسوي، المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا الكلام الذي يقوله نقيب المحامين كلام سياسي وليس قانونيا، وأن مثل هذا الكلام لا يمكن أن يصدر من رجل قانون فضلا عن أنه نقيب المحامين العراقيين»، معتبرا أن «أهدافا سياسية تقف خلف هذا الكلام، ونحن نستنكره لغة وأسلوبا ودوافع، لأنه يدل على أن هذا الرجل سياسي لا رجل قانون».
وأضاف الموسوي أن «كلام رئيس الوزراء كان واضحا ولم يكن اتهاما لنقابة المحامين أو انتقاصا من المحامين ورجال القانون في العراق ولكنه تحدث عن وقائع محددة في إطار عمليات الترافع ضد المتهمين ممن تصل أحكام بعضهم إلى الدرجة القطعية سواء كان إعداما أو مؤبدا، إذ ينبري بعض المحامين وتحت ذرائع أو تخريجات لإعادة المحاكمة، وهو ما يربك عمل القضاء ويؤخر إصدار الأحكام».
وأضاف أن «المالكي انطلق من كون أن العملية الأمنية وكذلك القضائية مترابطتان وتحتاجان إلى عملية تنسيق بين الطرفين أو تكامل وفي حال حصل تأخير أو تلكؤ في إحدى الحلقات فإن هذا من شأنه أن يؤثر على مسار السلطة التنفيذية التي لا تستطيع وحدها من دون معاونة القضاء إنجاز المهام الموكلة إليها». وأكد أن «عملية إصدار الأحكام بحق المتهمين أو المدانين تمر بعمليات كثيرة ولكن كثيرا ما تحصل مطالبات في لحظات حاسمة من المحاكمة من قبل بعض المحامين من شأنها تأخير التنفيذ الأمر من خلال الاستمرار في تقديم الطعون إلى القضاء الذي بات ينعكس سلبا على الأمن في البلاد»، موضحا أن «المالكي كان قد طالب بتعديل هذه الفقرة من القانون بحيث لا يحصل تأخير في تنفيذ أحكام الإعدام ضد الإرهابيين والقتلة».
واستغرب المالكي اللهجة التي استخدمها نقيب المحامين «لا سيما أن المالكي لم يستهدف النقابة ولا كل المحامين بل تحدث عن حالات من هذا النوع، إذ يفترض أن تنتبه النقابة إلى هؤلاء المحامين ممن يتطوعون للدفاع عن إرهابيين يتفاخرون بما يقومونه به من مذابح يومية في مختلف مناطق العراق دون وازع من ضمير».