وسط استمرار الخلافات داخل التحالف الوطني (الكتلة البرلمانية الشيعية الأكبر في البرلمان العراقي) بين ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، من جهة، وأطراف داخل الائتلاف الوطني وبالذات المجلس الأعلى الإسلامي بزعامة عمار الحكيم والتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، من جهة أخرى، أعلن المجلس الأعلى أمس وقوفه إلى جانب الحكومة على صعيد مواجهة التحديات الأمنية والسياسية.
ويأتي موقف المجلس الأعلى الإسلامي في وقت أعلن فيه زعيم التيار الصدري الحليف الرئيس للمجلس، لا سيما على صعيد الحكومات المحلية، انسحابه من الحياة السياسية احتجاجا على عدم التوصل إلى حلول للمشكلات والأزمات. وجاء موقف المجلس الأعلى الجديد خلال الاجتماع الطارئ الذي عقدته هيئته القيادية وخصص لبحث الملف الأمني والتداعيات المرتبطة به. وجاء في بيان أن الهيئة القيادية تعلن «عن قلقها البالغ إزاء الأوضاع الأمنية المتردية، وتؤكد وقوفها الحازم إلى جانب الحفاظ على أرواح أبناء الشعب العراقي وحقوقه ومقدساته، ذلك الشعب الذي قدم أروع صفحات التحدي والتضحية وهو يواجه الإرهاب بكل أشكاله». وأضاف البيان أن الهيئة «تؤكد تعاونها التام مع الحكومة من أجل تجاوز التحديات وتقديم الرؤية الأمنية الفاعلة في السيطرة على الأوضاع الراهنة وردم الخروقات الخطيرة فيها». ودعا البيان إلى «الإسراع في انعقاد اللجنة المنبثقة عن التحالف الوطني والخاصة بدراسة الوضع الأمني وتفعيل الإجراءات اللازمة تجاهه». وشدد البيان «على ضرورة إعادة النظر في الخطط الأمنية والمسؤولين الأمنيين كافة، وتفعيل سياسة الثواب والعقاب وتحديد المسؤوليات والواجبات». ودعت الهيئة إلى «معالجة الأزمة من جذورها خاصة في ما يتعلق بالوضع السياسي العام وأهمية القيام بالحوارات اللازمة لحلحلة الأوضاع الراهنة، وإيجاد الإصلاحات المناسبة وأهمية استعداد الجميع لإبداء التنازلات المطلوبة لمواجهة التحديات».
وفي السياق نفسه، أكد حميد معلة الساعدي، المتحدث الرسمي باسم المجلس الأعلى الإسلامي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الموقف الذي عبر عنه المجلس الأعلى ينسجم مع طبيعة التحديات التي باتت تواجهها البلاد وتهدد المشروع الوطني برمته»، مشيرا إلى أن «المجلس الأعلى الإسلامي يتحمل هو الآخر مسؤولية لا بد له من القيام بها بصرف النظر عن إخفاقات هذا الطرف أو ذاك بما فيها الحكومة التي تتحمل الجانب الأكبر من المسؤولية التنفيذية».
وردا على سؤال بشأن الموقف الجديد للمجلس الأعلى الذي يفهم منه دعم المالكي وائتلافه (دولة القانون) الذي سبق أن اتهم المجلس الأعلى بالتنصل من الوعود وحتى نحر التحالف الوطني، قال معلة إن «موقفنا هذا نابع من دورنا التاريخي في الحفاظ على المشروع الوطني وبالتالي فإننا في ذلك ننظر إلى أمر أهم من الفوز بلحظة رضا من هذا الطرف أو ذاك أو الفوز بموقع هنا أو هناك، إذ إن سياستنا ومثلما يعرف الجميع تقوم على المبدأ وبالتالي فإننا ندعم الجهود إلى الرامية إلى حل المسالة الأمنية لأن الأمن يشكل ركنا أساسيا في الحفاظ على المشروع الوطني حتى لو جاء هذا الموقف لصالح طرف معين في لحظة محددة». وبشأن ما تم الاتفاق عليه خلال اجتماع التحالف الوطني الأخير على صعيد حث المالكي على تعيين الوزراء الأمنيين، قال الساعدي إن «المالكي أعلن خلال الاجتماع أنه يتعين على الكتل ترشيح وزرائها وهو سيتعامل معهم».
من جانبه، اعتبر ائتلاف دولة القانون أن هنالك تحديا ثلاثيا يحاول «تدمير استقرار» العراق، واتهم بعض الوزراء والنواب بـ«الخيانة». وقال حسن السنيد، القيادي في الائتلاف ورئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان، خلال مشاركته بالملتقى الشبابي الذي أقامه «ملتقى بشائر الخير» في كربلاء إن «العراق يتعرض اليوم، لهجمة متعددة الجوانب تشارك فيها دول عالمية وإقليمية للتآمر على وحدة البلاد واستقرارها وثروات شعبها». وأضاف السنيد أن «هناك ثالوثا يضرب العراق ويحاول تدمير استقراره يتمثل بالتحدي السياسي والفساد والإرهاب»، مشيرا إلى أن «عشرات القنوات الفضائية تصرخ اليوم منادية بحقوق الإنسان إذا ما تحركت الحكومة لفرض إجراءات أمنية لحماية البلاد». واتهم السنيد بعض الوزراء والنواب بأنهم «أصبحوا جزءا من الماكينة الإعلامية رغم أنهم كثيرا ما يتغيبون عن جلسات البرلمان والتصويت على القوانين، لكننا نجدهم في الدائرة الإعلامية يصرحون وينتقدون ويسوقون معلومات كاذبة وخاطئة ومدسوسة»، معتبرا أن ذلك «يشكل الخيانة بعينها».