كثفت أمس جماعة الإخوان المسلمين وأنصارها من تظاهراتهم بعد أنباء عن نية السلطات الأمنية فض اعتصامهم، المستمر منذ 46 يوما، خلال الساعات المقبلة، باعتباره يشكل «تهديدا للأمن القومي». وفي غضون ذلك جدد قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل للتحقيق في اتهام الرئيس المعزول محمد مرسي بالتخابر مع جهات أجنبية، حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات.
وعزل قادة الجيش مرسي عقب مظاهرات حاشدة في 30 يونيو (حزيران) الماضي. ويتهم الرئيس السابق، المتحفظ عليه بإحدى المنشآت العسكرية بجانب عدد من مساعديه السابقين، بالتخابر مع حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني للقيام بأعمال عدائية في البلاد، منها الهجوم على المنشآت الشرطية، واقتحام السجون وتخريب مبانيها وإشعال النيران عمدا في سجن وادي النطرون، والهروب من السجن إبان ثورة 25 يناير 2011.
وعقد مجلس الأمن القومي اجتماعا طارئا أمس بقصر الاتحادية، برئاسة الرئيس المؤقت عدلي منصور، لمناقشة آخر التطورات الأمينة في البلاد، وسبل فض اعتصامي رابعة العدوية (شرق القاهرة) ونهضة مصر (غرب)، بعد إعلان الرئاسة أخيرا فشل الجهود الدبلوماسية في التعامل مع «الإخوان».
ويعتصم أنصار مرسي في ميداني رابعة العدوية ونهضة مصر للمطالبة بعودته للحكم مرة أخرى. وقالت مصادر أمنية إنه «تم تأجيل تنفيذ خطة فض الاعتصامين من أجل إعطاء فرصة للحلول السلمية بعيدا عن العنف لكنها لم تؤت ثمارها حتى الآن».
وصعدت جماعة الإخوان من تحركها في الشارع، ودفعت بالآلاف من مؤيدي مرسي في مسيرات حاشدة بالعاصمة القاهرة، للمطالبة بعودة مرسي ورفض ما وصفوه بـ«الانقلاب العسكري»، مرددين هتافات من بينها «الشعب يحيي صمود الرئيس، يسقط يسقط حكم العسكر»، وأحدثت هذه المسيرات حالة من الشلل المروري في شارع وسط العاصمة.
وقال «التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب»، والذي تشكله عدد من الأحزاب والجماعات الإسلامية، بقيادة جماعة الإخوان المسلمين، إنه يتحدى من وصفهم بالانقلابيين بالسماح له بتنظيم مظاهرات في ميدان التحرير ومحيط قصر الاتحادية لمقارنة حشوده بالحشود التي نزلت يوم 30 يونيو وتصويرها.
وقال التحالف في بيان له أمس إن «كنا لا نؤمن بالحشد في الشوارع كوسيلة لحسم الخلاف السياسي، ولا نؤمن إلا بصناديق الاقتراع، فإننا نتحدى الانقلابيين بما يلي: أن يخلوا بيننا وبين ميدان التحرير ومحيط الاتحادية يوم الجمعة القادم، 16 أغسطس، ليتظاهر مؤيدو الشرعية سلميا في نفس المكانين اللذين تظاهر فيهما الناس في 30 يونيو وتم تصوير حشودهم».
وأضاف البيان: «نعدهم بأن يروا من الجموع ما لم تره أعينهم من قبل، بل وما لن تحيط به كاميرات طائراتهم، فليثبتوا لنا صدق رغبتهم في الانحياز للإرادة الشعبية كما زعموا مرارا من قبل».
وقال التحالف إنه «يؤكد مشروعية اعتصامي رابعة العدوية والنهضة وغيرهما من الاعتصامات السلمية في ميادين مصر، وعلى كون الاعتصام بهذه الصورة حقا مشروعا لا يملك أحد سلبه من أبناء الشعب المصري». وتوعد التحالف بتنظيم فعاليات أكبر في كل أنحاء مصر، بداية من مظاهرة اليوم (الثلاثاء) تحت شعار «معا ضد الانقلاب والصهاينة».
من جانبه، قال وزير الخارجية المصري نبيل فهمي إن جهود الحكومة الانتقالية في تحقيق المصالحة الوطنية تضمن مشاركة جميع القوى السياسية دون استثناء طالما التزم الجميع بالبعد عن العنف أو التحريض عليه، موضحا في تصريحات له نقلتها وكالة أنباء «الشرق الأوسط» أمس، أنه «لا يمكن قبول استمرار التظاهرات غير السلمية والتي يتم خلالها استخدام العنف والتحريض عليه وتعطيل مصالح المواطنين».
وأكد أنه على العالم الخارجي بصفة عامة، والاتحاد الأوروبي بصفة خاصة «أن يدرك تماما أن الحكومة الانتقالية الحالية ملتزمة تماما بالمضي قدما في تنفيذ خريطة الطريق وصولا إلى إقامة ديمقراطية عصرية».
وأضاف مصر رحبت بالجهود والمساعي الحميدة التي بذلتها أطراف خارجية لمحاولة إيجاد مخرج للوضع الراهن بالحوار إن أمكن، مع الاحتفاظ لنفسها وفقا لاعتبارات الأمن القومي المصري بحرية القرار. وأشار فهمي في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية إلى أن «فض الاعتصامين سيتم من خلال الحوار إن أمكن ذلك أو من خلال تطبيق حكم القانون، إذ لا يعقل أن تقبل أي حكومة ديمقراطية استمرار اعتصامات يتم خلالها استخدام العنف وتهديد أمن المواطنين والوطن، وذلك في إطار ما يسمح به القانون».
وفي السياق ذاته، قال فؤاد أبو هميلة المتحدث باسم حزب الوفد، إن تحقيق المصالحة مع جماعة الإخوان المسلمين يتوقف على عدة شروط، أولها وقف العنف وفض اعتصاماتها، ومحاكمة قياداتها التي تورطت في التحريض على أعمال العنف والإرهاب التي سادت الشارع المصري عقب عزل مرسي.
وأشار أبو هميلة إلى أن أزمة مصر الراهنة لن تنتهي إلا بتحقيق مصالحة وطنية شاملة بين كل الأطراف الفاعلة على الساحة السياسية، تبدأ بعدها مرحلة جديدة من مراحل التحول الديمقراطي، مشيدا بجهود الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر ومحاولاته المستمرة للخروج من الأزمة السياسية.
وأضاف أبو هميلة في بيان له أمس أن حزبه متمسك بخارطة المستقبل التي وضعتها القوات المسلحة بالتشاور والتوافق مع القوى السياسية، وأن الشعب المصري لن يقبل بمحاولات العودة إلى الخلف.