دخلت مفاوضات تشكيل غالبية حكومية جديدة في المغرب مرحلة جد متقدمة بين رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران، وصلاح الدين مزوار، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار. وقال مصدر حزبي رفيع لـ«الشرق الأوسط» إن الجولة الجديدة من مفاوضاتهما ستدخل مباشرة في موضوع التشكيلة الحكومية الجديدة، وذلك بعد أن اتفقا على الإطار العام للاشتغال. غير أن المصدر استبعد إجراء تغيير شامل للحكومة.
وقال محمد عبو، عضو المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار: «في اعتقادنا ليست هناك حاجة إلى تعديل شامل لهيكلة الحكومة، لهذا نرى أن التعديلات الحكومية ستطال فقط القطاعات ذات الأولوية، وذلك حسب متطلبات البرنامج الاستعجالي والأولويات التي ستحدد للحكومة الجديدة».
وأضاف عبو: «خلال الجولات السابقة من المباحثات جرى التوصل إلى الكثير من النتائج. فهناك قبول لدى ابن كيران بضرورة مراجعة البرنامج الحكومي، ونتوجه الآن نحو اعتماد برنامج استعجالي للحكومة المقبلة بهدف مواجهة الأزمة. كما أن هناك قبولا بمبدأ مراجعة ميثاق الغالبية والتوجه نحو تعاقد جديد بين الأحزاب المشكلة لها. أما الجولة التالية فستتعلق بالهيكلة والقطاعات الحكومية».
وكان ابن كيران، أمين عام حزب العدالة والتنمية، ذي المرجعية الإسلامية، الذي يقود الحكومة، قد أطلق مفاوضات مع حزب التجمع الوطني للأحرار من أجل انضمامه إلى تحالف الغالبية الحكومية بعد انسحاب حزب الاستقلال منها.
وقدم ستة وزراء ينتمون إلى حزب الاستقلال استقالتهم من حكومة ابن كيران، غير أن حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي كلف رئيسه مزوار بقيادة المفاوضات مع رئيس الحكومة اشترط إعادة النظر في البرنامج الحكومي الذي كان قد صوت ضده عندما كان في المعارضة، كما طالب الحزب بإعادة النظر في أولويات الحكومة على ضوء مستجدات الأوضاع وتفاقم الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها على المغرب. وأعلن الحزب رفضه أن تجري عملية إشراكه في حكومة ابن كيران عبر تعويضه وزراء حزب الاستقلال المستقيلين، وطالب بإعادة النظر في الهيكلة القطاعية للحكومة.
وشارك حزب التجمع الوطني للأحرار في الحكومات الأخيرة التي عرفها المغرب. وتولى رئيسه الحالي حقيبة وزارة المالية في حكومة عباس الفاسي (2007 - 2012)، وقبل ذلك تولى وزارة التجارة والصناعة وتأهيل الاقتصاد في حكومة إدريس جطو الثانية (2004 - 2007). وخلال انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) 2011 التحق الحزب بتحالف مجموعة الثماني، الذي تشكل حول حزب الأصالة والمعاصرة، الخصم السياسي اللدود لحزب العدالة والتنمية، ليجد حزب التجمع الوطني للأحرار نفسه في مرمى نيران حزب العدالة والتنمية. غير أن الظروف الجديدة حتمت على الحزبين وضع خلافاتهما جانبا والجلوس إلى طاولة المفاوضات من أجل تشكيل غالبية حكومية جديدة تقود البلاد في ظروف اقتصادية صعبة نتيجة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، خاصة في أوروبا الشريك التجاري الأول للمغرب.