تواصلت في لبنان عمليات البحث عن طيارين مدنيين تركيين اختطفهما مجهولون يطالبون بإطلاق سراح 9 لبنانيين تحتجزهم جماعة سورية معارضة تتخذ من ريف حلب المحاذي للحدود التركية مقرا لها. وفي حين كانت المفاوضات غير المباشرة بين السلطات اللبنانية والخاطفين السوريين تعود إليها بعض الروح بعد توقف طويل، أغلقت السفارة التركية في بيروت أمس مركزها الثقافي في وسط بيروت، بالإضافة إلى مركز شركة الطيران التركية.
وقالت صحيفة «جمهورييت» التركية، إن «أنقرة اتصلت بكبار المسؤولين الإيرانيين داعية طهران للتدخل في هذا الملف من أجل حله وتسويته عبر الاتصال مع الجهات السياسية اللبنانية المشتبه بضلوعها في عملية اختطاف الطيارين التركيين».
ورأى وزير الخارجية اللبناني عدنان منصور، أنه ليس هناك من أحد في لبنان يقتنع بأن السلطات التركية لا تستطيع أن تقوم بعمل لإطلاق سراح مخطوفي أعزاز. وقال إن «ما يجري على الأرض بقضية مخطوفي أعزاز عملية ابتزاز»، لافتا إلى أن المجموعة المسلحة التي اختطفت اللبنانيين تطالب لبنان بالطلب من السلطات السورية إطلاق سراح معتقلات، لكن سوريا لا دخل لها بعملية اختطاف اللبنانيين ولبنان كجهة لا يستطيع الطلب من السلطات السورية أن تطلق سراح عدد محدد من الجهة الخاطفة، مشيرا إلى أن المماطلة ما زالت مستمرة من أكثر من جهة بهذه القضية.
وفي المقابل، تراجع أهالي المخطوفين اللبنانيين عن مخطط لقطع طريق مطار بيروت للضغط على السلطات اللبنانية للإفراج عن نجل أحد المختطفين الذي أوقفته السلطات اللبنانية بعد وصول «رسالة تهنئة» إلى هاتفه الجوال بعملية الخطف وهو ما اعتبره المدنيون احتمالا لاشتراكه في الجريمة. وأشارت المعلومات إلى أن رئيس البرلمان نبيه بري ضغط باتجاه منع قطع الطريق انطلاقا من التزامه بـ«تأمينه في كل الظروف». وقال عضو لجنة متابعة ملف المخطوفين اللبنانيين في أعزاز دانيال شعيب بعد لقائهم وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال مروان شربل في وزارة الداخلية أنه سيتم الإفراج عن محمد صالح لأنه تم الاشتباه باتصال تهنئة وتبريك. وأشار إلى أن «علي جميل صالح الذي قيل إنه منفذ عملية الخطف مصاب بشلل نصفي أصلا»، وأمل أن لا يكون الموضوع «تصفية حسابات من قبل فرع المعلومات (في قوى الأمن الداخلي) معنا». وأعلنت عضو لجنة المتابعة حياة عوالي بعد اجتماع لأهالي المخطوفين في مقر حملة بدر الكبرى، أن «أي مواطن تركي في الضاحية الجنوبية وفي مدينة بيروت هو هدف لأهالي المخطوفين»، لافتة إلى أن «كل مواطن تركي في لبنان يتحمل مسؤوليته فرع المعلومات».
ودعا مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد رشيد قباني إلى «إطلاق جميع المخطوفين، سواء كان الطيار التركي ومساعده أو المخطوفين اللبنانيين في أعزاز أو المخطوفين داخليا بين اللبنانيين»، لافتا إلى أن «خطف الأشخاص أيا كانوا، وأيا كانت الجهة الخاطفة هو عمل مدان ومستنكر باعتباره احتجازا لحرية أشخاص أبرياء»، معتبرا أن «خطف جنسيات غير لبنانية أمر يتجاوز الشأن الداخلي ويمس علاقة الدولة اللبنانية مع الدول الأخرى».