قال مصدر عسكري إن القوات المسلحة التونسية قصفت بالطائرات إسلاميين مسلحين قرب الحدود الجزائرية أمس واعتقلت أربعة منهم وقتلت آخرين أول من أمس الأحد، بينما تشهد البلاد تفاقم أزمة سياسية بين الحكام الإسلاميين ومعارضيهم.
وقال شهود ومصدر عسكري لوكالة «رويترز» إن قوات الجيش نفذت صباح الاثنين ضربات جوية استهدفت مسلحين إسلاميين يختبئون بـ«جبل الشعانبي». وأضاف مصدر عسكري إن «القوات المسلحة اعتقلت يوم الأحد أربعة عناصر مسلحة أثناء ملاحقتها لهم»، مشيرا إلى أن «القوات الجوية رصدت كثيرا من الجثث المتفحمة لإرهابيين»، لكنه لم يذكر أي أعداد للقتلى.
وقصفت الطائرات مخابئ في جبل الشعانبي، حيث تلاحق قوات الأمن والجيش مسلحين منذ ديسمبر (كانون الأول)، وحيث قتل مسلحون نهاية الشهر الماضي ثمانية جنود في واحدة من أكثر الهجمات دموية في تونس في العقود القليلة الماضية. وسربت مصادر عسكرية كما هائلا من المعلومات بعد القبض ليلة عيد الفطر على محمد الحبيب العمري (23 عاما).
وبحسب التحقيقات التي أجريت مع محمد الحبيب العمري فإن «أبو عياض»، زعيم تنظيم «أنصار الشريعة» السلفي الجهادي قد زارهم في الجبل، كما أن كمال القضقاضي، المتهم الأول بقتل اليساري شكري بلعيد قد «صلى معهم».
وأشارت نفس المصادر إلى انتقال المواجهات مع التنظيمات المسلحة من جبال الشعانبي إلى جبل «سمامة» المجاور، وأضافت أن عدد الذين نفذوا عملية الاغتيال كان 16 من بينهم 6 جزائريين، «كانوا موزعين على أربع مجموعات كل واحدة تتكون من أربعة إرهابيين». وأضافت أن مهاجمة الدورية العسكرية تمت من كل الاتجاهات (الأمام والخلف واليمين واليسار) عند منعرج حاد على الطريق المعبدة الوحيدة التي تشق جبال الشعانبي.
وأشارت إلى وجود عناصر أجنبية من بين التنظيمات المتحصنة هناك، ومن بينهم اثنان من كل من نيجيريا ومالي، إضافة إلى عنصر من موريتانيا، وسبعة من الجزائر، أحدهم أمير المجموعة وقائدها.
وتعيش الحكومة التي يترأسها علي العريض، القيادي في حركة النهضة منذ أشهر تحت وقع ضربات التنظيمات الإرهابية في جبال الشعانبي المتواصلة منذ 29 أبريل (نيسان) الماضي، وضغوطات المعارضة المطالبة بحل البرلمان وإسقاط الحكومة.
وفي غضون ذلك، قال سمير الطيب، المتحدث باسم تحالف المسار الديمقراطي الاجتماعي المعارض إن الهيئة السياسية لجبهة الإنقاذ الوطني ستعلن تركيبة الحكومة الجديدة التي ستحل محل الحكومة التي تقودها حركة النهضة، اليوم بمناسبة احتفال التونسيين بعيد المرأة الذي يصادف يوم 13 أغسطس (آب). وتكتم الطيب في تصريحه لـ«الشرق الأوسط» عن الأسماء المقترحة لرئاسة الحكومة وتولي الحقائب الوزارية، وقال: «لا يمكن تقديم تلك الأسماء إلا بعد التشاور العميق مع الهيئات الراعية للحوار الوطني»، ويعني بذلك الاتحاد العام التونسي للشغل (المنظمة العمالية) والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة (اتحاد الأعراف) والرابطة التونسية لحقوق الإنسان وعمادة المحامين.
واعتبر الطيب أن الإعلان عن حكومة الإنقاذ يوم الاحتفال بعيد المرأة له كثير من الدلالات السياسية، من بينها المحافظة على مكاسب المرأة التونسية وعلى مدنية الدولة، وأشار إلى مشاركة كبيرة للمرأة التونسية في اعتصام الرحيل الذي يتواصل منذ أكثر من أسبوعين أمام مقر المجلس التأسيسي (البرلمان) في ساحة باردو بالعاصمة التونسية.
ومن المنتظر أن تتجمع أحزاب وجمعيات ومنظمات مجتمع مدني وهيئات مهنية تحت راية «اتحاد حرائر تونس» وتنظم تحركا شعبيا كبيرا ينطلق من ساحة باب سعدون في اتجاه ساحة باردو، حيث يوجد اعتصام الرحيل. وكانت جبهة الإنقاذ قد طالبت بحل المجلس التأسيسي وإسقاط الحكومة وتشكيل حكومة مكونة من عدد من الوزراء يتراوح بين 15 و20 وزيرا فقط على ألا يرشحوا أنفسهم في الانتخابات القادمة وأن ينهوا أعمال الحكومة بعد ستة أشهر فقط.
وتداول أكثر من طرف سياسي تونسي اسم المختار الطريفي، الرئيس السابق للرابطة التونسية لحقوق الإنسان لتولي رئاسة حكومة الإنقاذ وتمسك تحالف الجبهة الشعبية التي يقودها حمة الهمامي بالطريفي لسجله الكبير في مجال الدفاع عن الحريات في ظل نظام بن علي. وأضيف اسم وداد بوشماوي، الرئيسة الحالية لاتحاد الصناعة والتجارة إلى قائمة المرشحين لرئاسة الحكومة. وقد سارعت بوشماوي إلى التصريح بأنها «غير معنية بأي منصب أو مسؤولية سياسية وأن النهوض بالاقتصاد التونسي ودعم المؤسسة هو شغلها الشاغل».